الجزيرة - حواس العايد - ندى الربيعة

أوضح رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري أن الغرامات التي تفرض على المتلاعبين بسوق الأسهم يتم إيداعها في خزانة هيئة سوق المال، حيث ينص النظام على ذلك، وأن الهيئة لا تفرض تلك الغرامات إلا بعد اجتماع عدة لجان ومن ثم تقرير الغرامة. وبين التويجري خلال حوار مفتوح أمس في المنتدى السعودي الأول للأوراق المالية أن السماح بدخول الأجانب في سوق الأسهم كما هو الحال لبقية الاستثمارات تحت الدراسة وحتى الانتهاء من وضع أنظمة وقوانين تضبط ذلك بحيث لا يؤثر سلبا على سوق الأسهم . وأفاد رئيس هيئة سوق المال أن الهيئة لا تتدخل في ارتفاع وانخفاض السوق ولا يوجد أي سوق في العالم خال من السلبيات والتلاعب، مضيفاً أن هيئة سوق المال لا تتدخل في تنظيم الشركات غير المدرجة في سوق الأسهم السعودية كالشركات العائلية. وأيد الدكتور التويجري اقتراح سيدة الأعمال عزيزة الخطيب بإنشاء رابطة أو جمعية للمستثمرين السعوديين، وان الهيئة على استعداد لدعمها. وسبق اللقاء مع رئيس هيئة السوق المالية افتتاح أعمال المنتدى السعودي الأول للأوراق المالية الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع هيئة السوق المالية بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتنتال بالرياض. ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الرياض أعمال المنتدى والمعرض المصاحب واطلع على عدد من الأجنحة للشركات والمؤسسات المالية والتجارية المشاركة، واستمع إلى شرح موجز عما تقدمه من خدمات مالية واستشارات قانونية واقتصادية.

وبين الدكتور التويجري في كلمته التي ألقاها في افتتاح المنتدى أن للأسواقِ الماليةِ دوراً مهماً في تعزيزِ الاقتصادِ الوطني وتوفيرِ التمويلِ اللازمِ لقطاع الأعمال حتى يقومَ بدورِه في النمو الاقتصادي، ولذلك من الضروري أن تتوافرَ التنظيماتُ الملائمة والرقابة المتكاملة لضمانِ تطبيقِها.

وقال «السوقَ السعودية مرت بمراحلَ مختلفة في تطورها فمن سوقٍ غير منظمة بشكلٍ كافٍ إلى سوقٍ أكثرَ تنظيماً في الوقتِ الحاضر حيث وضعت هيئةُ السوق المالية بعد إنشائها أحدثَ الأنظمة وطبقتها على الجميع ليشعرَ المستثمرُ بالأمان».

وأضاف إن التطويرَ مستمر و تعملُ الهيئةُ على استكمالِ جهودِها في تطوير السوق وتشجيع الاستثمار فيها ورفعِ كفاءتها، إذ تعكفُ الآن على تطوير بعضِ اللوائح والقواعد وتحديثِها وفق أفضلِ المعايير والممارساتِ الدولية، ومنها قواعدُ التسجيل والإدراج ولائحةُ صناديق الاستثمار، كما شرعت في إعدادِ لوائحَ وقواعدَ تنفيذية ستصدرُ خلال هذا العام، وهي: قواعدُ الكفايةِ المالية، وقواعدُ الملاءةِ المالية، وتنظيمٌ خاصٌ لوكالاتِ وشركاتِ التصنيف الائتماني.

بدوره قال عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الأوراق المالية خالد بن عبدالعزيز المقيرن إن اللجنة قدمت خلال مسيرتها عدة اقتراحات كإنشاء هيئة سوق المال والسماح للأجانب للاستثمار في الأسهم السعودية من خلال صناديق مغلقة والمقيمين (استثمار مباشر) ومنح الرخص لشركات الوساطة وتجزئة قيمة السهم من 100 إلى 50 ريالاً وإدخال جزء من الريال إلى النظام وزيادة الوعي للمستثمرين.

وعبر عن أمله في أن يصبح المنتدى السعودي الأول للأوراق المالية من أبرز الملتقيات السنوية المالية المتخصصة في المملكة بحيث تتجدد محاوره وموضوعاته في كل دورة جديدة مع التطوير المستمر للتشريعات والأنظمة الرامية إلى توسيع قاعدة السوق المالية السعودية ودعم شركاته ومؤسساته وتعزيز وتكريس استقرار السوق والارتقاء بها بعيداً عن التقلبات وزيادة معدلات الثقة إلى جانب العمل من أجل زيادة وعي المتعاملين بالسوق.

من جهته اعتبر الأستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن الاقتصاد السعودي يعيش أفضل حالاته بفضل المشاريع التنموية الهائلة بمتابعه واهتمام دائم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله-.