مشكلة المستثمرين السعوديين أنهم لا يستوعبون الدروس الماضية لفشل الاستثمار في الدول العربية التي ثبت أنها (مقبرة) لرؤوس الأموال السعودية بشكل خاص، والخليجية بشكل عام. ولعل آخرها الحكم القضائي الذي صدر مؤخراً بإبطال عقد بيع سلسة متاجر (عمر أفندي) لشركة (أنوال السعودية)، وقبلها الحكم ببطلان بيع أراضي (توشكى) لصالح المستثمر السعودي ( شركة المملكة القابضة).

الحكم الذي صدر بإبطال عقد بيع (عمر أفندي) للمستثمر السعودي خرج على جميع القواعد والأعراف الدولية في مجال الاستثمارات الدولية.. إنه بمثابة قرار تأميم لا حكم قضائي. فعقد بيع حصة من رأس مال الشركة المصرية لصالح المستثمر السعودي تضمن النص على شرط التحكيم لحسم أي خلاف يثور بينه وبين الطرف المصري. وهذا الشرط يرتب أثراً مانعاً للقضاء المصري من النظر في هذه القضية حتى ولو أقر القضاء بطلان عقد البيع، فشرط التحكيم مستقل عن عقد البيع.

يتعين على المستثمر السعودي اللجوء للتحكيم الدولي وفقاً لقواعد مركز تسوية منازعات الاستثمارات الدولية (الإكسيد) باعتباره مستثمراً أجنبياً، ورفع دعوى ضد الحكومة المصرية والمطالبة بالتعويض، فمصر موقعة على اتفاقية المركز، وملزمة بتنفيذ ما يصدر عنه من قرارات تحكيم دولية. وعلى الشركات السعودية، خاصة المساهمة التي يملك المواطنون السعوديون أسهماً في رأس مالها، أن تعي الدرس، وتلتزم الحذر من تكرار المغامرة في استثمارات ذات مخاطر عالية. وأن يكون قرار الاستثمار في الخارج، في مصر أو غيرها، في يد الجمعية العمومية للشركة لتجنيب المساهمين مخاطر تلك الاستثمارات غير المأمونة.

وقد حان الوقت، لأولئك المستثمرين، أن يركزوا على الاستثمارات المحلية في السوق السعودي الواعد والمستقر، في قطاعاته المختلفة: النقل، الطاقة، الإنشاءات والتعمير، السياحة، الاتصالات، التعليم، الطب، وغيرها من المجالات الواسعة والمأمونة والقادرة على استيعاب رؤوس الأموال السعودية.