أبها - عبدالله الهاجري

كسر انتخاب المهندس عبد الله بن سعد المبطي رئيس غرفة أبها احتكار غرف الرياض، جدة، والشرقية لمنصب رئيس مجلس الغرف السعودية بعد سنوات من تداوله بين الغرف الثلاث، وكانت الأيام الماضية قد شهدت خلافات ونقاشات اتسمت بالحدة في أحقية كل غرفة بهذا المنصب، ووفق مراقبين فإن الغرف الكبيرة انشغلت بالخلافات الجانبية على المنصب متناسية أحقية الغرف الأخرى به، وما يعزز من ذلك أن الغرف الكبيرة خرجت خالية الوفاض حتى من منصب نائبي الرئيس إذ فاز به فهد الربيعة رئيس غرفة المجمعة وإبراهيم الحديثي رئيس غرفة الخرج.

وقال لـ «الجزيرة» المهندس المبطي عقب فوزه بالمنصب: «لدينا الكثير لكي نعمله لن أخوض في التفاصيل لكن المسؤولية كبيرة»، وقريبا سنعلن خططنا المقبلة، وفي حوار سبق تسمية المبطي رئيساً لمجلس الغرف السعودية، قال إن المملكة تعيش ازدهاراً اقتصادياً وأن مهمتنا هو الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات وهو ما تفعله غرفة أبها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزيد من الحوافز الاستثمارية للمشروعات الكبرى، منها على سبيل المثال العمل على إقامة مدينة تقنية متخصصة بعسير، بجانب دفع جهود تأسيس المشروعات الكبرى والإستراتيجية، وكذلك العمل على إقامة «منتدى استثماري» كبير، حيث سيدعى إليه هيئات وشركات عالمية وإقليمية ومحلية.

بجانب قيام الغرفة بإعداد مجموعة جديدة من دراسات الفرص الاستثمارية المجدية في أنشطة اقتصادية بعينها، لعرضها على المستثمرين المحتملين، وأكد المبطي في هذا الصدد بذل الغرفة بالتعاون مع مجلس الاستثمار بالمنطقة مساع جادة لحث الجهات المعنية بالدولة على إنشاء منطقة صناعية حديثة متطورة، وأخرى تقنية، بهدف تشجيع إقامة المشروعات الكبرى الرائدة، الأمر الذي يساعد على توطين استثمارات أبناء عسير وغيرهم في المنطقة.

وأشار المهندس المبطي إلى تنوع الاستثمارات في منطقة عسير، التي يتركز معظمها في قطاعات الصناعة بمبلغ 5 مليارات ريال تقريبا بنهاية عام 2009، هذا غير قطاعات المقاولات، والتجارة والتجزئة، والزراعة والإنتاج الحيواني والدواجن، بجانب قطاع السياحة حيث يبلغ متوسط إجمالي نفقات السائحين السنوية بمنطقة عسير نحو 3.6 مليارات ريال تقريبا، فيما وقد بلغ قيمة ما أنفقه السائحون في المنطقة عام 2009 أكثر من 4 مليارات ريال. وكل هذه الأرقام نتوقع نموها كل عام.

واعتبر المبطي مركز سيدات الأعمال بالغرفة الداعم الأساسي لسيدات الأعمال في شتى أنشطتهن التجارية والاستثمارية بالمنطقة، حيث يُعنى بتقديم كافة الخدمات التي تحتاجها سيدات الأعمال، بجانب عمله على إزالة العقبات التي تواجهن في مسيرتهن الاقتصادية، بهدف زيادة مساهمتهن في التنمية، حيث يبلغ عدد المنتسبات للغرفة حتى الربع الأول من عام 2011 نحو 3832 منتسبة.

وقال إن الدور الرئيسي للهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية المشكلة بالمجلس الاقتصادي الأعلى بالديوان الملكي هي القيام بدراسة ما يوجهه إليها رئيس المجلس من أعمال، إضافة إلى تقديم الهيئة مقترحاتها وآرائها حول أي موضوع يتصل بالاقتصاد الوطني. وبالتالي فإن الهيئة ليس من مهامها إصدار القرارات.. ولكن لها دور استشاري للرئيس.

وعن دور غرفة أبها في الحراك الاقتصادي اعتبر أنها تؤدي دوراً مهما في الحياة الاقتصادية، وقد تطور هذا الدور من حيث الحجم والنوعية مع التطورات الاقتصادية التي حدثت داخليا وخارجيا، وكذا مع نمو قطاعات الأعمال، وقد جاء التوسع في دورها ليشمل العمل على تطوير هذه القطاعات، ومن ضمن أدواتنا المستخدمة في التطوير تعريفها بقضايا ومستجدات العصر المؤثرة في أداء قطاعات الأعمال المختلفة بالمنطقة، ويتم ذلك من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التثقيفية، حيث تنظم الغرفة لهذا الغرض المحاضرات والندوات وحلقات النقاش واللقاءات التي يشارك فيها المسؤولون والمختصون وذو الخبرة، وتعطى غرفة أبها أهمية كبيرة لهذه الخدمات نظراً لدورها الفاعل والتوعوي الذي تؤديه للقطاع الخاص. وهنا أود التفرقة بين عنصرين مهمين بالنسبة لمتطلبات التنمية، العنصر الأول يتعلق بمدى توافر مقومات التنمية الاقتصادية من موارد وثروات طبيعية، وبين القدرة على استغلال هذه الموارد التي تتمتع بها المنطقة كعنصر ثان حاسم لتحقيق أفضل نتائج من التنمية.

فبالنسبة لمقومات التنمية فقد حبا الله منطقة عسير بخامات تعدينية متنوعة، كما تتمتع بمناخ وجبال ووديان وساحل على البحر تتميز بهم سياحيا على مستوى منطقة الخليج ككل، كما لديه ثروة بشرية وطنية ذات أغلبية متعلمة يعتبروا مورداً اقتصادياً حقيقياً للمنطقة ويمكن استغلالهم في الأنشطة الاقتصادية بشكل فعال، أضف إلى ذلك عبق تاريخ عسير التجاري وتراكم الخبرة لدى رجال أعمالها وأسواقها منذ القدم، بموجب موقعها الحدودي مع اليمن الشقيق ذو التبادل التجاري الكبير، الذي يفتح لمشروعاتها المستقبلية آفاقاً أرحب في التسويق والتصدير.

أما من ناحية مدى الاستغلال الأمثل للموارد والثروات المتوافرة.. فيعتمد ذلك على قدرة المنطقة لجذب المستثمرين إليها سواء محليين أو من الخارج، وذلك من خلال حزمة الحوافز الاستثمارية المقدمة، حيث نجد المنطقة تتمتع بنفس الحوافز التي توفرها الدولة للمناطق الأخرى. إضافة إلى برامج الترويج للاستثمار المنفذة، وهنا يبرز دور كل من مجلس الاستثمار بإمارة منطقة عسير والغرفة التجارية وجهاز تنشيط السياحة بالمنطقة... وغيرهم، وهذه الجهات يتم التنسيق فيما بينهم في هذا الشأن. بجانب مستوى الوعي والثقافة الاستثمارية المتوافرة لدى أبناء المنطقة لمنح أولوية استثمار أموالهم في عسير، وفى هذا الصدد تبذل الغرفة بالتعاون مع مجلس الاستثمار مساع جادة لحث الجهات المعنية بالدولة على إنشاء منطقة صناعية حديثة متطورة، وأخرى تقنية، بهدف تشجيع إقامة المشروعات الكبرى الرائدة، الأمر الذي يساعد على توطين استثمارات أبناء عسير وغيرهم في المنطقة.

وحول غياب منطقة عسير عن الاستفادة من الفرص الاستثمارية السانحة مع النهضة التي تعيشها المملكة، أكد المبطي أن المملكة تعيش بالفعل ازدهاراً اقتصادياً غير مسبوق، حيث قفز متوسط دخل الفرد بالمملكة من 15.475 ألف دولار عام 2007 إلى 16.778 ألف دولار العام الماضي 2010، بفضل تبني الدولة خططاً اقتصادية تنموية وإصلاحية طموحة ساهمت في تحسين متوسط الدخل الفردي. كما سيقود تنفيذ الأوامر الملكية الكريمة الأخيرة إلى توسع كبير في الإنفاق الحكومي الأمر الذي سيحفز النشاط الاقتصادي بقوة، ومن المتوقع مع هذا التوسع زيادة معدل النمو في الاقتصاد السعودي العام الجاري إلى 5.6%.

وقد انتهزت الغرفة فرصة هذا الازدهار للترويج لجذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة، ومن الأدوات التي تستخدمها في هذا الشأن التعاون الوثيق مع مجلس الاستثمار بالمنطقة والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزيد من الحوافز الاستثمارية للمشروعات الكبرى، منها على سبيل المثال العمل على إقامة مدينة تقنية متخصصة بعسير، بجانب دفع جهود تأسيس المشروعات الكبرى والإستراتيجية، كذلك من المخطط إقامة «منتدى استثماري» كبير، ومن المخطط أن يتم تنظيم منتدى هذا العام بأسلوب مميز ومختلف عما تم عقده سابقا، حيث سيدعى إليه هيئات وشركات عالمية وإقليمية ومحلية بهدف الاستثمار في المنطقة، هذا جانب قيام الغرفة بإعداد مجموعة جديدة من دراسات الفرص الاستثمارية المجدية في أنشطة اقتصادية بعينها، لعرضها على المستثمرين المحتملين.

وفي هذا الشأن قدمت الغرفة دراسات لفرص استثمارية تم تنفيذ معظمها بالأنشطة المختلفة، سواء كانت سياحية، أو زراعية، أو خدمية. ومن ناحية تعتبر البيروقراطية أحد أسباب تعطيل عجلة المشاريع بشكل عام، وذلك من الجهات ذات العلاقة بالمشروعات في المنطقة، وقد تحول مشكلة الإجراءات دون زيادة الاستثمار، وخير دليل على ذلك أن عدد منشآت الأعمال القائمة المسجلة بالمنطقة لا تتجاوز 31 ألف منشأة أعمال.وبحثا عن الفرص الاستثمارية واستقطابها، قامت الغرفة باستقبال عدد من الوفود الأجنبية، كما تم إقامة ملتقى مع رجال أعمال من الولايات المتحدة وأغلب دول العالم بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للمنطقة، لكن للأسف حالت الأزمة المالية العالمية (التي بدأت تظهر اعتباراً من النصف الثاني لعام 2008) من تحقيق هذا الغرض، حيث تحفظ العديد من المستثمرين خاصة الأمريكيين والأوربيين على الاستثمار خارج دولهم نتيجة نقص السيولة المالية الحاد لديهم آنذاك، لكنني أتوقع أن هذا الأمر سينتهي بعد تحقيق التحسن في النمو الاقتصادي لهذه الدول -وإن كان ببطء نسبياً- وعلاج أوضاع السيولة هناك. كما قمنا مؤخراً بتجديد الاتصالات بهم، ونتوقع تفاعلاً قريباً. إن جلب الوفود الأجنبية للمنطقة يعتبر أحد الأدوات التي تستخدمها الغرفة لتشجيع الاستثمار.

وردا على الاتهامات بارتفاع السياحة في عسير، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية، أن أسعار السياحة في عسير تعد منخفضة عن أسعار المقاصد السياحية بالدول المجاورة، خاصة عند مقارنتها أثناء مواسم الذروة السياحة. وقد تم دراسة هذا الموضوع كثيراً، إلا أن قصر الوعي السياحي قد يكون عائقا للوصول إلى أسعار مخفضة ترضي السائحين وتكون في نفس الوقت مشجعة للمستثمرين بهذا القطاع.