الرياض - سعد العجيبان

شدد أعضاء مجلس الشورى على ضرورة عمل وزارة الزراعة على ضبط المخالفات المضرة بصحة المستهلك للمنتجات الزراعية والحيوانية والرقابة على الأسواق والعاملين فيها، كما دعا الأعضاء إلى إيجاد السبل الكفيلة بتسويق المنتجات الزراعية في الداخل والخارج بسعر معقول يحقق التوازن بين مصلحة المزارع والمستهلك . وحملت مداخلات عدد من أعضاء المجلس أمس خلال جلسة مناقشة التقرير السنوي لوزارة الزراعة انتقادات حادة لأداء الوزارة في جوانب عدة منها ضعف تعزيز الأمن الغذائي ورقابة الأسواق. وأرجع عضو المجلس عطالله أبو الحسن سبب انتشار حمى الوادي المتصدع إلى تهريب المواشي المصابة عبر الحدود السعودية - اليمنية، مطالباً بتزويد المنافذ الحدودية بأجهزة لفحص الحيوانات الواردة . وبين أن تقرير هيئة الرقابة والتحقيق أشار إلى أن منفذ البطحاء بين المملكة والإمارات يفتقر إلى الأجهزة والمختبرات العلمية الخاصة لفحص المواشي الواردة إلى المملكة. وأبدى عضو المجلس د.عبدالله الفيفي استغرابه من اهتمام وزارة الزراعة بالتمور والأعلاف والشعير.. معتبراً أنها تكاد تكون (وزارة التمور والأعلاف والشعير). ومضى د.الفيفي في القول: إنه مع أهمية تلك المنتجات إلا أن الثروة الزراعية في المملكة متنوعة بتنوع التضاريس والمناخ، فهناك أنواع من الحبوب كان يمكن لها في حال خضعت للتنمية أن تغني عن زراعة القمح، (كالدخن والذرة بأنواعها) والتي تنتجها مناطق جنوب المملكة، معتمدة على الأمطار لا على الري مما يقلل من استنزاف المياه، معتبرا أن ذلك التميز النوعي في تلك المناطق لا يشجع سواء في دعم الإنتاج أو التسويق.

وطالب د. الفيفي بتطوير موارد الدخل واستثمار الثروات الطبيعية في المملكة على النحو الأمثل وتأسيس الإفادة من تلك الموارد للأجيال القادمة، فالمملكة الآن في أوضاع اقتصادية يحسن من خلالها أن توظف لفتح آفاق استثماري مفيدة من تنوع ثرواتنا، وتوسيع الاهتمام بتلك الثروات بما يعود على الوطن والمواطن بالخير. من جهته علق عضو المجلس د.فهاد الحمد على الأمن الغذائي الذي تدعيه وزارة الزراعة في الوقت الذي تستورد فيه المملكة أغذيتها من الخارج، مبيناً أن الزراعة بالمملكة تعتمد على أيد عاملة أجنبية وكذلك أجهزتها، وهي بحاجة إلى الوقوف والتبصر في هذا الأمر.

من جانبها أكدت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في تقريرها على ضرورة الإسراع في البدء بالعمل بالخطة المستقبلية للزراعة في المملكة للعشرين سنة المقبلة ومعالجة القضايا التي تواجه هذا القطاع وإلى أهمية أن تتسق خذه الخطة مع المتغيرات المحلية والعالمية المصاحبة لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. ودعت إلى النظر في كيفية توزيع المساحات المزروعة بمختلف المحاصيل وتحقيق مبدأ الميزة النسبية للمناطق والتخصيص الكفء للموارد المالية والأرضية والمحافظة عليها، وشددت على ضرورة أن يقوم المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية والمراكز التابعة له على إعداد وتنفيذ البحوث العلمية والتي تعنى بتطوير وتحسين الإنتاج الزراعي في المملكة كماً ونوعاً، ونشرها لإفادة المزارعين.

إلى ذلك وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء تجاه التقرير في جلسة مقبلة. كما وافق مجلس الشورى على مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة حيث استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية تجاه ما أبداه الأعضاء في جلسة ماضية من ملحوظات وآراء بشأن مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة الذي يقع في 23 مادة، ويهدف إلى تحديد معالم المناطق البحرية للمملكة ويحافظ على سلامتها وأمنها، وينظم حركة مرور السفن فيها. وأشار المجلس إلى أن ما ورد في مشروع النظام من أحكام يأتي متفقاً مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (جمايكا 1982)، لافتاً إلى دور خطوط الأساس الذي جاءت به الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1992م، في معالجة الحدود البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة، والخليج العربي وفوق قوائم الإحداثيات الجغرافية. وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع النظام، وسيرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- كما ينص على ذلك نظام المجلس.