الجزيرة - الرياض

أوضح معالي رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الدهمش أن إجمالي عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات البلدية ناهز (1.030.000) ناخب، بمن في ذلك من سبق لهم التسجيل في الدورة الانتخابية الأولى فنظام الانتخابات يمنح المقيدين في الدورة الأولى حق التصويت في الدورة الثانية.

وأشار رئيس اللجنة العامة للانتخابات إلى أنه تم إغلاق عدد من المراكز الانتخابية لوصولها إلى الحد الأعلى لطاقتها الاستيعابية البالغة (3000 ناخب) حيث تم افتتاح مراكز إضافية أخرى بنفس المناطق متوقعاً أن يزداد عدد المواطنين الراغبين في القيد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الدهمش أن عملية التسجيل تمضي وفق الخطة المرسومة لها حيث تشهد المراكز الانتخابية تصاعداً في وتيرة عمليات التسجيل منذ بدء مرحلة قيد الناخبين في التاسع عشر من الشهر الماضي حيث بلغت أوجها نهاية الأسبوع الماضي، ويتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في تسجيل أسمائهم، نافياً وجود أي توجه للجنة العامة نحو تمديد فترة القيد عن موعد إغلاقه المقرر بنهاية دوام يوم الخميس القادم 16-06-1432هـ، نظراً لكون الفترة الزمنية المخصصة لمرحلة (قيد الناخبين) والتي بلغت 27 يوماً تعد كافية، مؤكداً أن المواطنين الذين لم يقيدوا أسماءهم في سجلات قيد الناخبين سيفقدون حقهم في الترشح للانتخابات وكذلك الحق في التصويت يوم الاقتراع.

وبين معالي رئيس اللجنة العامة أن إقبال المواطنين المتزايد على قيد أسمائهم في سجلات الناخبين يرجع إلى تنامي الوعي لديهم بأهمية المشاركة في التنمية المحلية وأهمية الثقافة الانتخابية وأهمية الحفاظ على ما حققته المجالس البلدية من مكتسبات.

وأكد الدهمش أن كافة الإجراءات قد تم اتخاذها لتيسير عملية القيد في السجلات سواء من حيث الأجهزة أو الأفراد المدربين على سرعة إنجاز عمليات القيد، كما أُعطيت الصلاحيات لرؤساء المراكز لفتح مراكز إضافية في حال اكتمال النصاب المقرر لأي لجنة، مشيراً إلى أنه تم بالفعل فتح أكثر من 10 مراكز إضافية حتى تاريخه.

من جهة أخرى تختتم الخميس 16/6/1432هـ الموافق 19/5/2011/2011م المرحلة الأولى من انتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثانية وهي مرحلة قيد الناخبين وتحديث البيانات السابقة للناخبين المقيدين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم انتخابات أعضاء المجالس البلدية المهندس جديع القحطاني أن إقبال المواطنين على القيد وتحديث البيانات في تزايد مستمر، مشيرا إلى أن هناك مراكز انتخابية كثيرة في العديد من مناطق المملكة قد أغلقت بعد أن بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى وهي (3000) ناخب وقد تم فتح مراكز جديدة لاستيعاب المواطنين الراغبين في القيد.

وأرجع سبب الإقبال على القيد وتحديث البيانات إلى رغبة المواطنين في المشاركة في العملية الانتخابية وحرصهم على اختيار مرشحين أكفاء يستطيعون تقديم خدمات بلدية متميزة، موضحا أن العمل البلدي الخدمي سيشهد تطورا كمّا ونوعا بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.

وثمّن القحطاني الدور الذي لعبته وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية في تعرضها للانتخابات البلدية المقبلة والتي سلطت الضوء على أهمية هذه الانتخابات واعتبارها خطوة في الطريق الصحيح باتجاه مجالس بلدية قوية تستطيع أن تخدم بإمكانياتها جميع المواطنين، مرحبا في الوقت نفسه بالأقلام التي أبدت عدم ارتياحها لهذه التجربة، باعتبار أن الجميع يبغى مصلحة الوطن ويتناول بموضوعية ورؤى بنّاءة ما يطرحه من آراء متحفظة أو غير مؤيدة.

وبيّن أن جميع الآراء محط تقدير واحترام وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تولي الاهتمام الأكبر لكل ما يكتب لتصحيح المسارات وتجاوز العقبات المختلفة.

وحول أرقام الناخبين الذين حدثوا بياناتهم، قال القحطاني: نحن الآن بصدد إعداد إحصائية شاملة ووافية وبمجرد غلق باب القيد سيتم طرحها على الجمهور ونشرها بمختلف وسائل الإعلام.

إلى ذلك، كشف القحطاني عن أن مرحلة تسجيل المرشحين ستبدأ السبت 25/6/1432هـ الموافق 28/5/2011/2011م وتستمر ستة أيام.

ومن ناحية أخرى وثقت أمانة منطقة الرياض عملية الانتخابات البلدية التي تجرى دورتها الثانية حاليا، وذلك من خلال إصدارها لموسوعة شاملة رصدت أحداث الدورة الأولى بكل تفاصيلها، وهو ما يعد مرجعا مهما لمسيرة الانتخابات في المملكة، تنفرد به أمانة الرياض عن غيرها من الأمانات.

وتشمل الموسوعة التي جاءت باسم «الموسوعة الشاملة لانتخابات المجلس البلدي في مدينة الرياض» وتقع في أكثر من 560 صفحة تفاصيل دقيقة، سواء على صعيد النظام الانتخابي، أو من خلال رصد تاريخي لتطورات العملية الانتخابية في كل مراحل الدولة، مع مقتطفات لقادة البلاد - حفظهم الله - تتعلق بالشأن الانتخابي.

وتطرقت الموسوعة التي تتكون من 19 قسما، إلى التجربة الانتخابية السعودية كرؤية تاريخية، واستعرضت التنظيم الإداري للجان انتخاب أعضاء المجالس البلدية والعملية الانتخابية، والإجراءات العملية للجان انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وغيرها من عناصر العملية الانتخابية.