القاهرة- مكتب الجزيرة- على فراج

قرر جهاز الكسب غير المشروع، إخلاء سبيل دكتور أحمد فتحي سرور، رئيس البرلمان المصري السابق، بكفالة 100 ألف جنيه، علي ذمة التحقيقات التي يجريه معه الجهاز، حول تضخم ثروته، وقد قدم محامي سرور، مستندات اليوم للجهاز تفيد أن معظم عناصر ثروة سرور، التي أثبتتها ضده الأجهزة الرقابية ليست باسمه.

فيما قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع حبس اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق 15 يوما على ذمة التحقيقات التي أجريت معه حول تضخم ثروته والحصول عليها عن طريق الكسب غير المشروع، مستغلا سلطته ونفوذه السياسي في التربح وتكوين الثروة وقامت لجنة الفحص بمواجهته بتقارير الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة لحصوله على عمولات تقدر بنحو 250 ألف جنيه شهريا، على مدار 13 عاماً من الشيكات الخاصة بحرس الموانئ والجامعات والمرور كما واجهه المحقق بأن ثروته تضخمت بشكل لا يتناسب نهائيا، مع إقرار الذمة المالية المقدم منه، وجاء بالتحريات بيان كامل بالثروات التي يمتلكها، وهى عبارة عن فيلات وشقق وأراض زراعية وأرض فضاء، فضلا عن حسابات بنكية تقدر بملايين الجنيهات، إلا أن العادلي أنكر كل ما جاء بالتحريات، وأكد أنه لا يمتلك كل ذلك، وأن هذه التحريات بنيت على غير أساس قانوني، ولا يوجد مستند رسمي أو عقود باسمه تؤكد أنه مالك كل هذه الممتلكات، سواء العقارية أو الأموال السائلة أو المنقولة.