الجزيرة - الرياض

أكد تقرير حديث أن النمو في السوق السعودية، سيظل عند المستويات الحالية بنسبة لا تتجاوز أكثر من 15%، رغم التقلبات الأخيرة في أسواق السلع والظروف السياسية، والتي نجم عنها نوع من التجاذبات الكبيرة التي كان لها تأثيرٌ على أداء السوق خلال الفترة الأخيرة. وقال التقرير الصادر عن الأهلي كابيتال: إن هناك ارتفاعات كبيرة ومتلاحقة في أسعار السلع خلال الربع الأول من هذا العام، والتي أوجدت كثيراً من الضغوط التضخمية في الأسواق العالمية».

وأكد محمد الشماسي، رئيس قطاع استثمارات الأسهم بالأهلي كابيتال أن هناك توجها لدى صناع القرار للاستعانة بنوع من الهبوط الخفيف في أسعار السلع بشكل عام، مما سيساعد الأسواق على احتواء تلك الضغوط التضخمية. وبالفعل، حدثت بعض التراجعات في أسعار السلع خلال الأسبوعين الماضيين مصحوبة برغبة صناع القرار في الأسواق الناشئة بتخفيض نسب النمو العالية سعياً لخفض مشاكل التضخم في اقتصاداتها.

وأفاد الشماسي أن الارتفاعات في أسواق السلع كانت إيجابية على السوق السعودية، حيث سجلت الشركات خلال الربع الماضي نتائج جيدة فاقت الكثير من التوقعات، خصوصاً القيادية منها، مبينا أن نتائج الربع الثاني لهذا العام ستكون إيجابية إذا ما حافظت الأسعارعلى مستوياتها الحالية.

وأضاف: هناك تراجع في أسعار السلع خلال الأيام القليلة الماضية، وتعارض هذان الجانبان في أذهان المتعاملين في السوق ساهم في تغليب تأثير الأسواق الدولية على التعاملات. وأوضح الشماسي أنه وبعيداً عن العامل النفسي وعلاقة الأسواق العالمية بالسوق المحلية، فقد حركت السوق ثلاثة عوامل بدأ المستثمر العادي يشعر بها فعلياً، وتأتي في مقدمة هذه العوامل مكررات الربحية التي تتراوح عند مستويات منخفضة، وقد أصبحت معدلات تقييم الأسواق منخفضة جداً مقارنة بمعدلاتها التاريخية الطبيعية قبل عشر سنوات، بسبب المخاوف السياسية في المنطقة.

والعامل الثاني، هو ارتباط العديد من الشركات المدرجة في السوق السعودية بأسواق عالمية تبيع لها أو تستثمر فيها أو أن تلك الأسواق تورد لها المواد الخام اللازمة لعملياتها التشغيلية.