الجزيرة - واس

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على المباحثات والمشاورات والاتصالات التي أجراها -حفظه الله- خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة حول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع إقليمياً ودولياً.

وفي هذا الشأن تحدث الملك المفدى عن لقائه بإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى مشاركتهم في اللقاء التشاوري الثالث عشر الذي عقد في الرياض يوم الثلاثاء الماضي مقدراً -أيده الله- لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حرصهم على كل ما من شأنه تطوير مسيرة المجلس وتوطيد العلاقات الوثيقة بين دوله وشعوبه ووقوفهم ضد كل ما يهدد أمن واستقرار أي دولة من دوله وجهودهم لخدمة القضايا الإسلامية والعربية.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجه، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس كذلك على مضمون الرسالتين اللتين تسلمهما من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية، وفحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وما جرى خلال استقباله لدولة رئيس وزراء ماليزيا داتو سري محمد نجيب تون عبدالرزاق ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وبين معاليه أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن سير الأحداث في عدد من الدول العربية والإسلامية مؤكداً مواقف المملكة الثابتة إزاءها.

وجدد المجلس الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية المندد بالإرهاب بشتى صوره وأشكاله، داعياً المجتمع الدولي إلى التكاتف والعمل الجماعي لمحاربة هذه الآفة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها.. وعبر في هذا الشأن عن استنكار المملكة الشديد للحادث الإجرامي الذي أودى صباح اليوم بحياة أحد منسوبي القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في كراتشي، وكذلك الحادث الإرهابي الذي تعرضت له القنصلية يوم الأربعاء الماضي، كما أعرب عن ثقة المملكة الكاملة في قدرة الأجهزة المعنية في الحكومة الباكستانية على الوصول للجناة وتقديمهم للعدالة، وقد طلبت حكومة المملكة تشديد الحراسات على كل من القنصلية في كراتشي والسفارة في إسلام آباد وتوفير الحماية لمنسوبيهما.

وفي الشأن المحلي أشار معالي وزير الثقافة والإعلام، إلى أن المجلس قدر عالياً جهود خادم الحرمين الشريفين ومتابعته المستمرة لكل ما من شأنه تحقيق ما يتطلع إليه أبناء الوطن في مختلف المجالات، وحرصه -أيده الله- على تطوير التعليم وتوفير كل ما يتطلبه، ومن ذلك افتتاحه -رعاه الله- للمدينة الجامعية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على مساحة ثمانية ملايين متر مربع، وتصميمها على أحدث الطرق بحيث تستوعب نحو 60 ألف طالبة كأول جامعة مخصصة للبنات تشتمل على أحدث المرافق العلمية والتعليمية والبحثية مجسداً الحرص والمتابعة المستمرة منه -أيده الله-.

وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجه أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية: أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (6-7) وتاريخ 24-3-1432 هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق لها الموقع عليهما في طوكيو بتاريخ 9-12-1431هـ الموافق 15-11-2010م بالصيغتين المرفقتين بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية في شأن طلب الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الخدمات الصحية قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولاً - إعادة تشكيل مجلس الخدمات الصحية برئاسة معالي وزير الصحة وعضوية كل من:

1- الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي ممثلاً عن الخدمات الصحية في رئاسة الحرس الوطني.

2 - اللواء الطبيب كتاب بن عيد العتيبي ممثلاً عن الخدمات الصحية في وزارة الدفاع والطيران.

3 - الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي ممثلاً عن الخدمات الصحية في وزارة الداخلية.

4 - الدكتور منصور بن ناصر الحواسي ممثلاً عن وزارة الصحة.

5 - الدكتور قاسم بن عثمان القصبي ممثلاً عن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

6 - الدكتور سعد بن سعود آل فهيد ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم.

7 - ممثل لوزارة التعليم العالي يسميه وزير التعليم العالي.

8- أحد عمداء الكليات الصحية يسميه وزير التعليم العالي.

9- الدكتور محمد بن أحمد الكنهل ممثلاً عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

10- أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثلاً عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

11- أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني ممثلاً عن مجلس الضمان الصحي التعاوني.

12- الدكتور رشيد بن صالح العيد ممثلاً عن هيئة الهلال الأحمر السعودي.

13- الدكتور سامي بن عبدالكريم العبدالكريم ممثلاً عن القطاع الصحي الخاص.

14- الأستاذ ناصر بن سلطان السبيعي ممثلا عن القطاع الصحي الخاص.

ثانياً- تكون مدة عضوية أعضاء مجلس الخدمات الصحية المشار إليهم في البند (أولاً) ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ هذا القرار.

ثالثاً- إجازة استمرار أعضاء مجلس الخدمات الصحية الصادر في شأنهم قرار مجلس الوزراء رقم (289) وتاريخ 5-9-1428هـ حتى نفاذ هذا القرار.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تعيين اللواء مهندس عبدالله بن عبدالكريم المرزوقي والدكتور غازي بن محفوظ فلمبان من المتقاعدين ذوي الخبرة عضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد لمدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ 21-9-1432هـ.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال سلامة وجودة المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني والمنتجات البحرية والأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، من ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات وإحالة على التقاعد وفق ما يلي:

1- إحالة المهندس عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ الذي يشغل وظيفة (مدير مركز المشاريع الهامة والتخطيط) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة الرياض على التقاعد المبكر بناء على طلبه اعتباراً من 7-10-1432 هـ، وتعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان على الوظيفة المشار إليها، اعتباراً من تاريخ شغورها عن شاغلها المهندس عبداللطيف آل الشيخ.

2- تعيين المهندس فريد بن إبراهيم بن محمد شيره على وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون القروية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

3- تعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن الداود على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.