جدة - عبدالقادرحسين- فهد المشهوري

اعترفت مصلحة الجمارك بوجود تهريب يومي للمشتقات النفطية لبيعها خارج المملكة وكشف مساعد مدير مصلحة الجمارك للشؤون الجمركية سعود الفهد عن وجود عمليات تحايل لتهريب المشتقات النفطية لبيعها في الخارج بشكل يومي عبر ممارسات عديدة، بهدف استغلال الدعم للمشتق البترولي بأسعار أقل من التكلفة لدعم الصناعات الوطنية وتخفيض الضغوط السعرية على المستهلك النهائي. وقال الفهد خلال مؤتمر صحفي على هامش منتدى جدة التجاري الثاني الذي اختتم فعالياته أمس: إن المملكة تتميز بالمشتقات النفطية لأغراض وطنية تباع بسعر أقل من التكلفة للمنتج النهائي سواء «الديزل، أو البنزين ووقود الطائرات، لهذا عمليات التحايل تعطى هامش ربح كبير» مشيرا إلى أن صور التحايل تتمثل في وضع سائقي الشاحنات «تانكي» إضافي، لظفر في الوقود بطرق غير شرعية. وحول المخاوف من الإشعاعات القادمة من اليابان، قال الفهد: يجب أن يطمئن الجميع بعدم وجود خطورة تذكر، سواء في صناعات السيارات أو غيرها، لقد قمنا، بوضع إجراءات في النظام الآلي بحيث لا يمكن إنهاء أي إرسالية قادمة من اليابان، ما لم يثبت خلوها من الأشعة، عبر ما لا يقل عن 83 جهازا لفحص الأشعة موزعة على فروع الجمارك. من جانبها.. أكدت نشوى طاهر رئيس منتدى جدة التجاري أن أصحاب وصاحبات الأعمال مازلن يطمحن في الكثير من الجهد من أجل اختصار بعض الإجراءات الموجودة في ميناء جدة الإسلامي، حيث مازال هناك تآخر في فسح بعض البضائع، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه تم قطع خطوات كبيرة لتسريع وتيرة العمل في الميناء وخدمة التجار والمستوردين والقضاء على كل شكواهم. وتطرقت جلسات الأمس إلى أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية والاختراعات من منظور تجاري.. نظرة إلى المستقبل والجودة والتكامل التجاري.. التحديات والمنافسة ودور الهيئات العامة والخاصة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في حماية المستهلك على أن كثيراً من السلع والمنتجات الاستهلاكية تفتقد إلى الجودة وذلك نتيجة التقليد المتقن والغش بكافة الطرق والوسائل بهدف ترويج هذه المنتجات وجعلها في متناول المستهلك بأسعار زهيدة رغبة في الكسب المادي السريع مما يتسبب بزيادة نسبة الحوادث الناتجة عن استخدام أنواع عديدة من المنتجات الصحية والأدوية والعناية بالجسم وغيرها إلى جانب الأضرار الصحية والخسائر المادية والمعنوية كما لا يمكن أن يتجاهل بعداً سلبياً آخر لانتشار هه الظاهرة وهو انخفاض مستوى جودة المنتجات المتداولة وعزوف أصحاب الفكر عن تقديم ابتكارات جديدة وذلك لضعف الأنظمة والتشريعات الفعالة. ونوهت الجلسات بضرورة تضافر الجهود المختلفة بين القطاعات الحكومية والخاصة والعمل على تبادل المعرفة وتقديم وسائل الدعم وتبسيط الإجراءات وتطوير الأنظمة المناسبة لاستثمار أمثل في الكوادر البشرية وتوعية وتثقيف المستهلك والتقليل والتصدي لظاهرة الغش التجاري والتقليد من أجل تحقيق بيئة تجارية آمنة. وفي الجلسة الثانية وضع المشاركون حزمة من الحلول للسيطرة على غلاء الأسعار خلال جلسة حضرها عدد كبير من التجار الذين استهجنوا الانتقادات اللاذعة التي طالتهم في الأيام الماضية، ودفعت أحد المشاركين في الجلسة إلى شن هجوماً لاذعاً على وسائل الإعلام مؤكداً أنها تصفهم بـ(الحرامية) وتحرض المستهلك عليهم. واستحوذت جلسة (تأثير الأسعار على تكاليف المعيشة في المملكة)على اهتمام رواد المنتدى التجاري، وشارك فيها وكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون المستهلك صالح الخليل والخبير التجاري عبد الله بن زقر، وقال الخليل في ورقة عمل قدمها نيابة عنه عطية الزهراني مدير فرع الوزارة بجدة أن أسواق المملكة تتميز بوفرة الخيارات المتعددة للأصناف من السلعة الواحدة ولذا يتطلب من المستهلك أن يبادر إلى الاختيار بين الأصناف المتعددة للحصول على الجودة والسعر المناسب، وعلى المستهلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة ومن ذلك مؤشر الأسعار ومركز التفاعل مع المستهلك للإبلاغ عن المخالفات التجارية بما في ذلك المغالاة في الأسعار.

وطالب الخليل بعدم التأثر والانسياق خلف الإعلانات المضللة للسلع وأهمية التأكد من اختيار السلع المضمونة (خدمات ما بعد البيع) مثل الصيانة وتوفير قطع الغيار، والاهتمام بترشيد الاستهلاك والعمل على رفع مستوى الثقافة الاستهلاكية، وأشار إلى أن الأسعار في المملكة تخضع لمنافسة حرة، حيث تبنت الأخذ بمبدأ الاقتصاد الحر بمفهومه الواسع، ويتيح هذا المبدأ حرية التجارة في ظل منافسة شريفة وعادله واحترام للأحكام والتعليمات التي تنظمها الدولة، كما يضمن هذا المبدأ حرية ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، أو فرض أية قيود إلا في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة لتحقيق التوازن الاقتصادي في المجتمع. وقال وكيل الوزارة بأن اعتماد المملكة على استيراد معظم السلع الغذائية يمثل أحد أسباب ارتفاع الأسعار فهي تتأثر بأي تغير يطرأ على الأسعار في السوق العالمي، وقال: من العوامل المحددة للغلاء سعر السلع في بلد المنشأ وسعرها العالمي وسعرها في البلد المستورد، حيث أشارت بعض التحليلات إلى أن تزايد النمو الاقتصادي في عدد من الدول ومنها الصين والهند أدى إلى تزايد الطلب على السلع الغذائية خاصة المنتجات الحيوانية الأمر الذي حول استخدام الحبوب والبذور الزيتية من الاستهلاك الآدمي إلى استخدامها كعلف حيواني، والدول المصدرة تنتهج سياسات تقييد أو منع للتصدير الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار فعلى سبيل المثال قامت حكومة روسيا بإيقاف صادراتها من الحبوب وكذلك فعلت أوكرانيا بتقنين صادراتها من الحبوب الأمر الذي ساهم في رفع أسعار الحبوب. من جانبه شن التاجر عبد الله بن زقر هجوماً عنيفاً على الإعلام مؤكداً أنه أحد الأسباب الرئيسية في التحريض على التجار، وأكد خلال استعراضه لمؤشر الأسعار على مدار التاريخ أن (التاجر يأخذ على قفاه.. ويسير بجانب الحائط وليس له حيلة لأنه بات الحلقة الأضعف من وجهة نظر الكثيرين) وأضاف: الصحافة تتهمنا بأننا (حرامية) دون أن يسمعوا رأينا أو يحققوا العدالة بعرض وجهتي النظر، فهم يكتفون فقط بالاتهامات التي توجه إلينا، ولا أحد يهتم بتوعية الناس والكشف عن كل أسباب ارتفاع الأسعار، والمؤسف أن بعض ممن يكتبون وينتقدون أساتذة في الاقتصاد، ولا ندري هل درسوا في زيمبابوي أم موزمبيق؟ واستهجن بن زقر المبالغة في الحديث عن أرباح التجار، وقال: كثيرون لا يعرفون أن أرباح الكثير من السلعا تتجاوز (01%) فقط، في حين نسمع كلامهم عن الجشع والتربح وأشياء كثيرة وأشار إلى أن إحدى الصحف أعلنت قبل أسبوع أن أرباحها السنوية وصلت إلى (120) مليون ريال أي أنها وصلت إلى نسبة (20%) مما يعني أنها تكسب ضعف التاجر 20 مرة، والغريب أن الصحافة لم تغير أسعارها منذ 50 سنة، وتقوم أرباحهم على الإعلانات التي تأتي من التجار (الذين يأخذون على قفاهم من الصحافة). في المقابل أكد الدكتور محمد خياط أن هناك مؤشرات كثيرة تتحكم في غلاء الأسعار أهمها عملية التضخم، وأكد أن المؤشرات تقول إن بعض السلع والخدمات زادت بنسبة (39%) وأن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا لأسعار بعض السلع الأمر الذي دفع المستهلك لحالة من عدم الرضا والشعور بحدوث غلاء في المعيشة.

وأضاف: هناك عوامل تتحكم في الأسعار.. ففي حالة السلع المستوردة يتم النظر إلى مكوناتها الأساسية (المواد الأولية المستوردة) والبلد المصدر وتكلفة الشحن والتمويل وسعر الصرف ويتأثر الطلب من السلع في المملكة بمجموعة من العوامل الرئيسية أهمها القوة الشرائية للعملة المحلية وسلوك المستهلك وعدد السكان وتركيبتهم وتتحدد الأسعار طبقاً لكل من الطلب والعرض واللذين يتأثران بالمؤثرات أعلاه وعادة ما يحققون وسطاء التجزئة أرباحاً غير عادية ويتطلب ذلك ضرورة معرفة أسعار الجملة وأسعار التجزئة والفارق بينهما.