القاهرة - مكتب الجزيرة

رحب خبراء اقتصاديون في مصر بمشروع القانون الذي أعلن عنه المجلس العسكري للمصالحة مع رجال الأعمال، والذي يهدف لبث الثقة في مناخ الاستثمار بمصر، وإبراء الذمة مع رجال الأعمال الذين تعاملوا مع الحكومة وقاموا بشراء أراضٍ وأقاموا مشروعات مع الحكومة. وأكد الخبراء أن القانون الجديد سيعمل على تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، خاصة في ظل القضايا الأخيرة الخاصة باسترداد أراضي الدولة من المستثمرين ورجال الأعمال والشركات، والتي أثرت على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.

وطالب الخبراء بضرورة الإسراع بإصدار القانون وإجراء تسويات لحالات رجال الأعمال المتعثرين وفقا لمواد قانونية تهدف إلى خدمة الاقتصاد المصري وإعادة استثمار أموال هذه التسويات في دفع عجلة النمو الاقتصادي، في ظل الأوضاع الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري حالياً. واقترح الخبراء أن يتضمن القانون إجراء المصالحة مع رجال الأعمال المتعثرين مع البنوك، وإعادة تقييم الأراضي التي تم بشأنها الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية، وتقييم قيمة الأرض في على متوسط أسعار آخر 4 سنوات، بحيث يتم سداد قيمتها كاملة.