كل من حاول (تثوير) الإسلام من أرباب الإسلام السياسي، لا بد وأن يمر قسراً حيث مرّ (الخوارج) فكراً ومنطقاً وقياساً. فالنظرية السياسية عند أهل السنة والجماعة، تقوم على (الطاعة) لمن يتربع على قمة الحكم، حتى وإن أخذ السلطة بشوكته، وتجعل للخروج على ولي الأمر شروطاً في غاية الصعوبة؛ فقد روى البخاري ومسلم ‏عن ‏‏جنادة بن أبي أمية ‏قال: (دخلنا على ‏عبادة بن الصامت ‏‏وهو مريض فقلنا حدثنا -أصلحك الله- بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم‏؛ ‏فقال: دعانا رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏فبايعناه، ‏فكان فيما أخذ علينا أن ‏بايعنا ‏على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا ‏‏وأثرة ‏‏علينا وأن لا ننازع الأمر أهله؛ قال: إلا أن تروا كفراً ‏‏بواحاً ‏عندكم من الله فيه ‏برهان). جاء في (فتح الباري في شرح صحيح البخاري) ما نصه قوله: (إلا أن تروا كفراً بواحاً) بموحدة ومهملة قال الخطابي: (معنى قوله بواحاً يريد ظاهراً بادياً؛ من قولهم: باح بالشيء يبوح به بوحاً و بواحاً؛ إذا أذاعه وأظهره). بمعنى أن يُذيعه ويظهره علناً. ‏وهذا واضح من قوله: (عندكم من الله فيه برهان)؛ أي نص آية، أو خبر صحيح، لا يحتمل التأويل؛ أي أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل.

هذا ما يقوله فقهاء أهل السنة والجماعة في تراثهم الفقهي، وليس أنا.

أما أرباب الإسلام السياسي، وعلى رأسهم الإخوان المسلمون، وفرع (القطبيين) منهم على وجه الخصوص، وكذلك السروريون لدينا فيعتبرون أن كل هذه الضوابط لا قيمة لها؛ فالأصل في الإسلام (الثورة)، والذريعة تحكيم شرع الله. وشرع الله حسب طرحهم هو ما توصل إليه منظروهم السياسيون، الذين أعادوا تصميم (الشريعة) بما يخدم أهدافهم، ورغبتهم في الوصول إلى الحكم، أو على الأقل (الوصاية) على السياسي، تحت ذريعة أنهم ولا أحد غيرهم يستطيع أن يُميز الشرعي مما ليس بشرعي؛ وبالتالي فما يقولونه فهو الشرع بعينه، وما يرفضونه هو الكفر بعينه؛ ليصبح مدى شرعية الخروج على الأنظمة (مرتبط) بحكمهم على السياسي كمعيار. والذي لا تخطئه العين في مرافعاتهم السياسية هذه أنهم يُمهدون الطريق للوصول إلى كرسي الحكم.

قد يقول قائل من حقهم أن يمارسوا السياسة مثلهم مثل أي جماعة سياسية أخرى؛ وهذا لا غبار عليه من حيث المبدأ؛ غير أن ممارسة السياسة انطلاقاً من كونها (اجتهاد إنساني) شيء، وأن يُمارسوها على اعتبار أن (الفقهاء) ولا أحد غيرهم هم من يمثلون (الله) في الأرض، وبالتالي فهم (حصراً) من يملكون الحق للتوقيع عن رب العالمين شيء آخر.

خذ تجربة الإسلام السياسي في إيران مثلاً؛ الولي الفقيه هو (ديكتاتور) إيران المتوج دستورياً، في يده كل الصلاحيات، ويحتكم إليه سبعون مليوناً من الإيرانيين حسب نصوص الدستور. هذا الديكتاتور عملياً يملك الحق الإلهي، وليس الإنساني، للتحكم في رقاب البشر وأرزاقهم وشؤونهم. وما يمارسه أرباب الإسلام السياسي (السني) هو نسخة سنية مطابقة لولاية الفقيه؛ فمثلما أن الذي يعترض على الولي الفقيه هو يختلف مع الإسلام الشيعي، فإن أصحاب الإسلام السياسي في نسخته السنية يعتبرون أن الاختلاف معهم، ومع تفسيراتهم للنصوص، أو على أحقيتهم الإلهية في (الوصاية) على المجتمع، هو مخالفة صريحة للشريعة.

ولا عبرة إطلاقاً بنجاح الإسلام السياسي في تركيا. فهذه النسخة المسيّسة من الحكم هناك هي مجرد ثوب تم تصميمه بعناية ليتخلص من سلطة الفقيه السياسية؛ أي يُبقي على الشكل، ويُغير المضمون حسب متطلبات المصلحة، وليس حسب رأي الفقيه؛ ففي تلك الأصقاع لا سلطة للفقيه إلا في قضايا العبادات وبعض الشكليات التي لا تمس (المجتمع المدني) ولا تتحكم في صيروته؛ لذلك فهو إسلامي شكلاً وربما شعاراً، أما المضمون فتحكمه مصلحة تركيا لا ما يرى الفقيه.

إلى اللقاء