عد الدكتور عمر بن عبدالله الماضي رئيس قسم البرامج العامة والتدريب بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض إقرار الميزانية التشغيلية للمدرسة بأنه خطوة إيجابية نحو الطريق الصحيح وذلك لسد احتياجات المدرسة من المستلزمات الضرورية للعملية التربوية والتعليمية، لتسهم بشكل كبير في تنفيذ البرامج والمناشط التربوية الموجهة للطلاب لأن المدرسة بحاجة ماسة إلى موارد مالية للقيام بواجباتها التربوية والتعليمية وتحقيق أهدافها لمواجهة التحديات والمتغيرات في جميع نواحي الحياة الذي تفرضه طبيعة العصر ومتطلباته؛ حيث إنه في ظل إمكانات مادية محدودة لا يمكن للمدارس تفعيل البرامج والمناشط الطلابية التي تعد العنصر الهام من عناصر العملية التربوية المكملة للمنهج المدرسي والذي تأتي أهميته في صقل شخصية الطالب وتوسيع مداركه مضيفا القول: حيث أوضحت العديد من الدراسات العلمية أن أبرز التحديات التي تواجه تفعيل البرامج والأنشطة الطلابية هي الجوانب المالية ويؤكد ذلك من الواقع مبررات مديري المدارس ورواد النشاط بها حول أسباب ضعف برامج النشاط الطلابي وغيرها وكذلك زيارات مشرفي النشاط الطلابي للمدارس يتضح أن أهم المعوقات التي تواجه المدارس في تنفيذ النشاط وبرامحة هي قلة الموارد المالية.
وأردف الدكتور الماضي قائلاً: أرى أن مجالات وبنود الصرف الخمسة التي حددها القرار وهي مجال النظافة والصيانة العاجلة والمستلزمات التعليمية ومصروفات النشاط والتدريب هي أهم الاحتياجات التي تحتاجها المدارس للقيام بواجباتها التربوية والتعليمية.
وأكد الدكتور عمر قائلاً: من الطبيعي أن يكون الميدان التربوي مستعدا لهذه الخطوة وذلك إذا نظرنا إلى مهام ومسؤوليات مدير المدرسة فهو قائد اجتماعي مسؤول عن تطوير وتفعيل العمل المدرسي فكفاءة مدير المدرسة هي التي تحدد نجاح أي عمل.
واختتم رئيس قسم البرامج العامة والتدريب قائلا: آمل أن يوضع لمشروع (الميزانية التشغيلية للمدرسة) لائحة واضحة توضح نسب الصرف لكل مجال لضمان عدم صرف هذه المخصصات في مجال دون المجالات الأخرى، وتحديد لجنة الصرف مع وضع جهة محاسبية تتولى محاسبة المدارس لأن هذا مال عام لابد من صرفه لما أعد من أجله.
