رصدت وزارة التربية والتعليم ما يزيد على 800 مليون ريال للصرف على احتياجات المدرسة والمستلزمات الضرورية للعملية التربوية والتعليمية (ميزانية تشغيلية للمدرسة)
وأوضح الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم بالسعودية، أن التوجهات المستقبلية التي تعمل الوزارة على تحقيقها على أرض الواقع ترمي إلى تمكين المدرسة من ممارسة دور فاعل في التصميم والتنفيذ لمنظومة البرامج التربوية الطموحة، موضحا أن ذلك التوجه من وزارته يأتي في إطار تحقيق أهداف مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام «تطوير».
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المعايير والضوابط التي وضعت لتنفيذ هذا المشروع بنيت على ما يتوافق مع مصلحة الطالب والطالبة والمعلم والمعلمة والمبنى المدرسي، مشيرا إلى أنها ستساعد في اتخاذ القرار من قبل القائمين على العملية التربوية والتعليمية في مدارس التعليم العام وفي مقدمتهم مدير المدرسة دون اللجوء إلى البيروقراطية التي تؤخر الوصول إلى الهدف، ويأتي ذلك تتمة للصلاحيات الممنوحة لمدير ومديرة المدرسة، وتعزز دورهما التربوي والتعليمي في قيادة المدرسة، وتتيح لهما فرصة الإبداع والابتكار.
وتهدف تلك الميزانيات التشغيلية إلى تمكين المدرسة من القيام بأدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية التي تحقق أهدافها التربوية والتعليمية، وتوفير الموارد المالية اللازمة للمدرسة لمساعدتها في تنفيذ الخطة التشغيلية لها وتلبية متطلباتها الرئيسية، إضافة إلى دعم المدرسة لتحقيق أهدافها التعليمية والتربوية المرسومة لخدمة الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية وتحقيق الجودة اللازمة في الأداء، وتوفير المتطلبات الضرورية والعاجلة اللازمة للمدرسة لمعالجة الحالات الطارئة سعيا إلى توفير البيئة التربوية المناسبة، والارتقاء بالعمل في المدرسة إلى أعلى مستوى من التحسن النوعي وتمكينها من تعزيز دورها التربوي في المجتمع. ومن أهم المنطلقات الرئيسية لهذا المشروع النوعي التعليمات واللوائح المنظمة لاعتمادات بنود الباب الثاني بالميزانية العامة للدولة «النفقات التشغيلية»، والبنود المالية، وأوجه الصرف المعتمدة لها، وكذلك تعليمات الصرف من البنود المالية الموزعة لإدارات التربية والتعليم، إضافة إلى التجارب السابقة في دعم البرامج التربوية على مستوى المدارس، ومنها مشروع الصندوق المدرسي الحالي.
كما تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى تفعيل صلاحيات مديري المدارس في الجانب المالي وتقييم مدى كفايتها بما يتناسب مع التوجه الحالي، وإشراك جميع عناصر المدرسة في هذا الإطار، وتحدد ميزانية المدرسة التشغيلية من البنود المالية التي تستهدف بها المدرسة كبند المستلزمات التعليمية، ونفقات النشاط الرياضي والثقافي، وبند التدريب، وبند النظافة، وبند الصيانة الطارئة.. وتحدد الميزانية التشغيلية للمدارس بناء على معايير محددة مبنية على أعداد الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، وتتفاوت الميزانية التشغيلية وفق ذلك بحيث تصل في الحد الأعلى إلى 165 ألف ريال و20ألف في الحد الأدنى.
