سابقة فريدة، وبادرة رائدة، تلك التي أقدمت عليها وزارة التربية بتخصيص ميزانية مستقلة للمدرسة تعطيها نوعا من المرونة وسرعة الحركة والانسيابية في تحقيق الأهداف التربوية، لقد انتظر التربويون كثيرا مثل هذا القرار الذي يعين المدرسة على تقديم البرامج والفعاليات التي تجعل المدرسة مؤسسة تربوية فيها الكثير من الحركة والتطوير بما يناسب بيئة المدرسة والإمكانات التي تمتلكها والكوادر التي تضمها.

مرت سنوات وعقود ظل خلالها المعلم والكادر التربوي يأن من نقص الإمكانات وضعف الدعم الذي يساعد في تنظيم البرامج وتقديم الخدمة التربوية الراقية، وهذا القرار أو الميزانية ستكون السبيل للقضاء على تلك العوائق والصعوبات ويجعل من الكرة في مرمى الكادر التربوي والتعليمي ويلقي عليهم عبء الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية، خاصة مع ردف ذلك بالصلاحيات الجديدة لمديري المدارس والتي منحتهم القدرة على تنظيم البرامج والأنشطة والدورات التدريبية وغيرها خلال الفترتين الصباحية والمسائية دون الحصول على إذن مسبق مما يسهل الخطوات وييسر الإجراءات ويوفر المناخ الذي انتظره الميدان التربوي طويلا.

وهنا يبرز عدد من التساؤلات التي ستبقى مطروحة على الوزارة إجلاءها حتى يحقق المشروع أهدافه ومنها إمكانية توفر محاسب في كل مدرسة يتفرغ لهذه المهمة ويضبط الصرف بدلا من تحميل مدير المدرسة هذه المهمة التي قد تشغله عن همه التربوي خاصة مع ارتفاع الميزانية في المدارس الكبيرة، الأمر الثاني إجراءات صرف المبالغ في الوقت المناسب وعملية تنظيم الصرف وتوزيع البنود والجهة المعنية بالإشراف في كل إدارة تعليمية وهل سيكون الصرف مرتبطا ببرامج مركزية تحددها الوزارة والإدارة التعليمية أم يخضع لجهود المدرسة الذاتية وحسب حاجة المدرسة ومن يقدر ذلك، وهل لدى منسوبي الميدان من مديري المدارس وغيرهم التصور والرؤية الواضحة لتوظيف الميزانية نحو تحقيق الأهداف وما حدود ذلك.. هذه وغيرها تساؤلات تحتاج إلى إيضاحات وتهيئة حتى تكون الميزانية بشرى وفألا يستبشر به الجميع ويقلب المدرسة إلى مركز إشعاع وفكر يغطي المجتمع المحلي للمدرسة.