الجزيرة - الرياض :

تسعى الجهات المسؤولة عن البورصات وأسواق الأسهم بكافة دول العالم دوماً لزيادة عمق السوق بزيادة عدد الشركات المتداولة فيه، وذلك من خلال تحفيز الشركات الكبرى المهيأة للطرح والاكتتاب فيها.. وكلما زاد عدد الشركات المقبلة على الطرح الأولى بالسوق دلَّ ذلك على أنه سوق جذاب ومغر.. ويصل عدد الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي الآن إلى 146 شركة.. وخلال الفترة (2005-2007) شهد سوق الأسهم أطروحات عديدة من النوع الثقيل، وهي التي ساعدت على زيادة قوة وعمق السوق.. وتبنت هيئة السوق خططاً صريحة لجذب الشركات الكبرى (الحكومية والخاصة) للطرح الأولى بالسوق.. إلا أنه خلال السنتين الأخيرتين تباطأت معدلات الطرح الأولى للشركات الجديدة، بعد فترة من سرعتها. وخلال الفترة (2005-2010) ارتفع عدد الشركات المتداولة بالسوق من 77 شركة إلى 146 شركة حالياً، أي أنه تضاعف تقريباً خلال فترة خمس سنوات فقط.. إلا أن وتيرة هذا التزايد تباطأت مؤخراً حتى إنه منذ بداية العام الحالي لم يتم طرح سوى شركة واحدة.. وهو ما يثير التساؤل.. لماذا وكيف حدث هذا التباطؤ؟ وهل هو تباطؤ أم تعثر أم عدم رغبة من الشركات؟

الشركات (المؤهلة) للطرح بسوق الأسهم

إننا نسعى إلى تحديد عدد الشركات (المؤهلة) للإدراج بسوق الأسهم.. وتحديد ما هو شكل هذه الشركات؟ وما هي قدراتها الرأسمالية؟ وهل هي شركات حكومية أم خاصة؟ وهل تحتاج إلى سوق الأسهم أم أن السوق هو الذي يحتاج إليها؟ بالطبع لا توجد هناك إحصائيات رسمية تحدد عدد الشركات المؤهلة للإدراج بسوق الأسهم، فهذا الطرح والإدراج هو من صلاحيات مجالس إدارات أو ملاّك هذه الشركات.. إلا أنه بتفحص الجداول الثلاثة المرفقة يمكن بسهولة استيعاب مدى ضخامة عدد الشركات السعودية المؤهلة للطرح الأولى بسوق الأسهم.. ونعتمد في هذا التقرير على معيار وحيد (تقريبي) لتحديد الشركة المؤهلة للطرح الأولى بالسوق، وهو معيار أن تكون من الشركات ذات رؤوس الأموال الكبرى.

والجدولين (1 و2) صادرين عن وزارة التجارة والصناعة، في حين أن الجدول (3) صادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية.. ويوضح الجدول (1) أنه يوجد بالسوق المحلي حوالي 3588 شركة مساهمة، طُرح منها بسوق الأسهم فقط 146 شركة.. أي أن هناك حوالي 3442 شركة قابلة للطرح.. ولنفترض أن 20 % فقط منها هي شركات كبرى ومؤهلة لدخول سوق الأسهم، أو هي التي تكون مفيدة لسوق الأسهم، فإنه يكون لدينا حوالي 688 شركة يفترض أن تكون مدرجة بالسوق، ولكن كثيراً منها لم تدرج؟

أما الجدول (2)، فيوضح أن السوق المحلي يحتضن حوالي 4588 مصنعاً، بمتوسط رأسمال للمصنع الواحد يصل إلى 88 مليون ريال، ولنفترض أن 20 % فقط منها مؤهلة لدخول سوق الأسهم، فإنه يكون لدينا حوالي 917 مصنعاً قابلة للإدراج بالسوق، ولكن أيضاً كثيراً منها لم يدرج؟.. وبالطبع فإن بيانات الجدولين (1 و2) متداخلتين معاً، وهما قادا إلى بيانات متقاربة، بما يؤكّد أن هناك عدداً من الشركات يزيد عن 600 شركة مؤهلة أو كان يفترض تكون بسوق الأسهم، ولنفترض أن الـ 146 شركة المدرجة حالياً بالسوق من بين هذه الشركات، فيكون لدينا حوالي 454 شركة هناك حاجة للتفكير حول أسباب عدم طرحها بسوق الأسهم حتى الآن؟

الشركات الكبرى... والعزوف عن الطرح الأولى

خلال عام 2008م تم الإفصاح عن نية الكثير من الشركات للطرح للاكتتاب بسوق الأسهم المحلي، بل إن كثيراً من الشركات أعلنت عن خطط واضحة ومجدولة لدخول سوق الأسهم.. فقد ظهرت أحاديث كثيرة حول نيّة شركات كبرى للطرح للاكتتاب حكومية وخاصة، على رأسها أربع مدن اقتصادية كبرى، و2 إلى 6 شركات أسمنت، والخطوط الجوية والأهلي التجاري، وعدد (3) شركات صحية، وحديد ومرافق وناقل وناس وفولاذ وأراك والعديد من المجموعات العائلية الشهيرة وغيرها الكثير.. ويعتبر عام 2007م هو الأعلى من حيث عدد الأطروحات الجديدة بالسوق.. إلا أنه منذ 2010م وحتى الآن حدث نوع من التراجع التدريجي في عدد الأطروحات الجديدة.

الطرح الأولى.. تباطؤ أم تعثر؟

السؤال الذي يطرح نفسه بسوق الأسهم.. هل الأطروحات الجديدة تواجه تباطؤاً من أصحابها أم تتعثر في هيئة السوق المالية؟ بمعنى هل تباطؤ الأطروحات الجديدة منذ2010 وحتى الآن يعود لعدم رغبة أصحاب هذه الشركات في طرحها أم نتيجة أسباب لوجستية وإجرائية ترتبط بهيئة السوق المالية؟ في اعتقادي أن السبب الأول هو الأقوى، فأصحاب هذه الشركات ربما يكونوا قد أصيبوا بنوع من عدم الحماس خلافاً لما كان عليه الوضع في 2007م.. على الرغم من أن السوق كان سيئاً ومضطرباً للغاية في 2007م، إلا أنه كان جذاباً لأصحاب الشركات وشهد طرح 26 شركة بمعدل شركتين كل شهر تقريباً، وغالبيتها ذات رؤوس أموال كبيرة.. إلا أنه أيضاً قد يكون لهيئة السوق المالية دور في تعثر الأطروحات، نتيجة تشديدها لإجراءات الرقابة على الشركات الجديدة المقرّر طرحها أو عليها بعد الإدراج في ضوء اللوائح الجديدة المتعددة التي تم تفعيلها لتنظيم السوق والرقابة على الشركات المدرجة فيه، وهو أمر محل المدح هيئة السوق عليه.

علاوة الإصدار.. مفتاح لغز تباطؤ الأطروحات الأولية

ملاّك الشركات الكبرى المؤهلة للطرح الأولى بالسوق يعتقدون أن السوق سيستفيد من إدراج شركاتهم فيه، وأن عملية الطرح بالنسبة لهم تعني بيع (أو جزء) من شركاتهم وصلاحياتهم لصالح عدد كبير من المساهمين، وبالتالي فإنهم يريدون الحصول على ثمن لهذه الصلاحيات الضائعة عليهم.. فأنا كصاحب شركة وشركتي تربح وتحقق منافع كبيرة لي، لماذا أطرحها بسوق الأسهم؟ وخاصة أن غالبية هذه الشركات تحصل على احتياجاتها التمويلية بسهولة في غالبية الأحيان من المصارف بالداخل أو الخارج، بل تمتلك وسائل تمويلية أخرى.

فعلاوة الإصدار هي الدافع الرئيسي الذي حفز العديد من الشركات الناجحة (وخاصة العائلية منها) للطرح الأولي بسوق الأسهم، حيث إن ملاّك هذه الشركات وجدوا في علاوة الإصدار حافزاً قوياً لتوزيع أو بيع قدر من صلاحياتهم واستحواذهم على شركاتهم للجمهور..إلا أن علاوة الإصدار انتابتها انتقادات كبيرة بعد الأزمة المالية العالمية، نتيجة تعثر وضعف القدرات المالية للشركات المطروحة، بشكل أظهر وجود مبالغات كبيرة في علاوات الإصدار المحددة لها، بشكل قلص من القدرة على تحديد علاوات إصدار كبيرة (كما في الماضي) للشركات الجديدة التي تسعى للطرح منذ 2010م.. هنا ضعف حماس ملاّك الشركات تجاه طرحها بسوق الأسهم. وهناك طابور كبير من أصحاب الشركات ينتظر ويترقب حتى تحين الفرصة المناسبة لتقبل السوق من جديد لعلاوات إصدار عالية، عندها سنشهد سيلاً جديداً من الاكتتابات.. وترتبط إمكانية فرض علاوة إصدار عالية ومقبولة بتوافر السيولة النقدية لدى المكتتبين بالسوق، ومدى تحفزهم للاكتتاب، وهذا مرتبط بشكل رئيسي بحركة المؤشر وموجاته الصاعدة.

د. حسن أمين الشقطي

مستشار اقتصادي