هل عادت وزارة التربية والتعليم إلى نقطة الصفر التي انطلقت منها قبل دمج رئاسة تعليم البنات بوزارة المعارف لتصبح وزارة التربية والتعليم... هل هي عودة لمربعها الأول بعد أن ثبت بالتطبيق أن توحيد إدارات التعليم لن يخدم المرأة لأنه يجردها من الوظائف القيادية لصالح زملائها الرجال وأن الامتيازات الوظيفية التي كانت تتمتع بها المرأة في المرحلة الأولى من الدمج سلبت منها, فكانت الخطط تتجه إلى أن تتولى المرأة الإدارة الكاملة والمستقلة لإدارات التعليم من وظائف: مديرات التعليم، وإدارات العموم في شؤون المعلمات، والشؤون الإدارية والشؤون المالية، وشؤون الطالبات وغيرها وقبل ذلك تولى مناصب وكيلات الوزارة للشؤون: المدرسية، والتخطيط، والمباني، والتعليمية، إضافة إلى وكيلات مساعدات, فكل تلك الفرص الوظيفية والتطويرية في هيكل الوظائف سلب من المرأة تحت مظلة توحيد إدارات التعليم. وبالتالي العودة إلى ما قبل الدمج حين كانت القيادة والمناصب تتولاها قيادة (رجالية)... الأمر الآن ليس ذكورية وأنثوية الوظائف إنما حقوق سلبت من شخصيات نسائية ووظائف كانت مخصصة لتطوير المرأة إداريا وتعليميا ومهنيا لتتحول لفئة الرجال وظائف على مراتب 14، 15 بمسميات نسائية, يشغلها زملاؤهن من الرجال وبالتالي هي حقوق مسلوبة من تعليم البنات....

الدولة تعمل على توزيع الفرص الوظيفية والمناصب والخبرات بين فئات المجتمع وقد أوجدت في الفترة الأخيرة فرصا وظيفية للنساء في ثلاثة قطاعات هي: جامعة الأميرة نورة، ومدينة الملك عبدالله للبنات بجامعة الإمام، ومدينة البنات بجامعة الملك سعود... وإتاحة الفرصة للمرأة في إدارة نفسها وعملها وترتيب شؤونها مثل بقية المدن التعليمة المتخصصة للرجال... وهناك مدن جامعية متوقع أن تتولى المرأة إدارتها خلال السنوات القادمة في حين يتم (سلب) معظم الوظائف القيادية النسائية في وزارة التربية والتعليم ليتم التعيين عليها من قطاع البنين, والوزارة للأسف تشرع وتتبنى الخطط الإدارية من أجل أن تقصي القيادات النسائية تحت مظلة توحيد الإدارات...

كان بالإمكان أن يتم التوحيد والدمج ولكن كما رسم له من أهداف حين صدر قرار الدمج وهو توحيد الإجراءات مع بقاء الوظائف والهياكل كما هي بدون تغيير. بل يمكن تطوير فكرة توحيد الإجراءات مع السماح في المناطق والمدن الكبيرة من إيجاد أكثر من إدارة تعليم كما هو في معظم دول العالم التي تتعدد لديها إدارات التعليم وتتعدد المناهج والخطط الدراسية وأنواع المدارس في المدينة أو المنطقة الواحدة. والذين زاروا قطاعات التعليم في أمريكا وأوروبا وآسيا يعلمون جيدا مدى تعدد وتنوع خطط وأنظمة وأساليب وإدارات التعليم في المدينة الواحدة. ونحن هنا في المدن الكبيرة نعمل بذلك تحت غطاء مبطن وغير معلن في تعدد أساليب وأنظمة التعليم ووفق لوائح متعددة, فإضافة إلى التعليم الحكومي، والتعليم الأهلي هناك المدارس العالمية، ومدارس الجاليات، والثانوية الدولية. ولا يمنع من أن تتعدد إدارات التعليم في الأنظمة التعليمية. وهذا لا يخل بعمل إدارات التعليم بل يساعد على تطويرها, ويعزز من دمج قطاعات التعليم عبر الإجراءات مع بقاء تطور وتنامي الوظائف القيادية النسائية ويتيح للمرأة أن تؤدي دورها الوظيفي وتعبر عن ذاتها وتساهم في بناء وطنها بأفكار نابعة من مسؤولياتها وخبراتها.