|
دمشق - وكالات
ارتفعت حصيلة القتلى بنيران قوات الأمن خلال محاولتها تفريق تظاهرات احتجاجية في عدة مدن سورية في إطار ما أطلق عليه «جمعة الحرية»، الى 44 متظاهراً, بحسب حصيلة جديدة أوردتها منظمة حقوقية أمس السبت، وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار القربي في نيقوسيا إن «السلطات السورية أطلقت النار لمواجهة الاحتجاج الشعبي مما أدى إلى مقتل 44 شخصاً». وزود القربي فرانس برس بلائحة اسمية بأسماء القتلى الـ(44).وكانت حصيلة سابقة أفادت عن مقتل 34 شخصاً الجمعة بنيران رجال الأمن أثناء تفريق تظاهرات في عدة مدن سورية.
وذكر القربي أن منظمته «تدين وتستنكر ما قامت به الأجهزة الأمنية السورية من استعمال العنف المفرط بالقوة وإطلاق النار على المواطنين المحتجين سلمياً ومن اعتقالات تنفذها يومياً».
وطالب «بتلبية مطالب المواطنين السوريين المحتجين سلمياً بشكل عاجل وفعال وتشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا للكشف عن المسببين للعنف والممارسين له وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم».
وطالب «بإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، واتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية والتدخلات التعسفية في أمور المواطن وحياته التي تعد جزءاً من المشكلة وليست حلاً لها».
وهذه الشروط تعتبرها المعارضة السورية شروطاً أساسية من أجل إجراء حوار وطني شامل يضم جميع الأطراف حول طاولة واحدة.
وتستمر التظاهرات المناهضة للنظام في سوريا منذ 15 آذار-مارس والتي تواجه بالقمع، وقد تسببت حتى اليوم بمقتل أكثر من 850 شخصاً، كما اعتقل الآلاف بحسب منظمات حقوقية.
وفي السياق نفسه، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية في تصريح بثته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن «17 شهيداً من المدنيين وقوات الشرطة والأمن سقطوا (الجمعة) برصاص مجموعات مسلحة استغلت تجمعات للمواطنين في ريف إدلب (شمال) وأطراف حمص (وسط) وأطلقت الرصاص عليها كما هاجمت مقار للشرطة في أريحا ودير الزور (شمال شرق) بهدف تهريب مساجين جنائيين».
كما أعلن مصدر عسكري «عن جرح ستة من قوى الأمن خلال تصديهم للمجموعات المسلحة في ريف إدلب والتي قامت بتخريب وحرق عدد من المؤسسات العامة»، بحسب الوكالة.
وقال أحد الناشطين الحقوقيين الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن «النظام يزعم أنه يريد الإصلاح والحوار ولكننا نشهد سقوط قتلى في كل يوم جمعة». وأشار إلى «العديد من التقارير التي تتحدث عن ممارسة التعذيب بحق المعتقلين».
وأضاف الناشط «من الواضح أن هناك أشخاصاً من داخل الحكومة وآخرين في المعارضة لا يرغبون بالحوار»، لافتاً إلى «وجود أطراف من المعارضة تنتظر التدخل الأميركي».
وكان وزير الإعلام السوري عدنان محمود أعلن يوم الجمعة الماضي قيام «حوار وطني شامل» في كل المحافظات السورية من دون أي تفاصيل حول أطراف هذا الحوار.
والتقى الأسد منذ بداية الأزمة فعاليات شعبية من مختلف المحافظات السورية واستمع إلى رأيهم ومطالبهم ورؤيتهم لما يحدث في سوريا في الوقت الراهن، بحسب الصحف الرسمية.