الجزيرة - الرياض

كشفت اللجنة الوطنية العقارية التابعة لمجلس الغرف بأن دراسة إنشاء هيئة عليا للعقار ستكون جاهزة في غضون شهرين وسيتم رفعها مباشرة إلى مجلس الشورى لإبداء مرئياته حولها وكانت «الجزيرة» قد انفردت بخبر تحرك اللجنة الوطنية العقارية بتقديم دراسة لمجلس الشورى حول اطلاق هيئة عليا للقطاع قبل نحو شهر وقال حينها رئيس اللجنة حمد الشويعر: سنرفع الدراسة بعد اكتمالها إلى مجلس الشورى.

وقالت اللجنة بأنه تم اختيار أحد أفضل مكاتب الاستشارات لإنجاز الدراسة من بين مجموعة من المكاتب التي تقدمت لإعدادها وذلك للخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق حول آلية إنشاء الهيئة تتناسب والظروف المحيطة بالقطاع.

وتأتي هذه الخطوة لتلبي مطالب العقاريين المستمرة بإيجاد هيئة عليا للقطاع باعتبارها مطلبا مهما لتوحيد مرجعية القطاع العقاري ليقوم بدوره المأمول في عملية دعم التنمية وتحقيق توجهات القيادة في تنظيم القطاعات الاقتصادية المختلفة لاستيعاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر بأن إنشاء الهيئة سيلبي تطلعات المطورين والمستثمرين العقاريين ويحقق ما تصبو إليه جميع شرائح المجتمع في صناعة عقارية متميزة الأداء ومتطورة تلبي احتياجاتهم المختلفة من المنتجات العقارية، موضحاً بأن إنشاء الهيئة كان ولا يزال أحد أهم المطالب والتوصيات والتي ظلت حاضرة في كل المناسبات والتجمعات وآخرها معرض الرياض للعقارات.

وحول المسوغات التي تدفع بها اللجنة لإنشاء الهيئة أوضح الشويعر بأن اللجنة حريصة على إيجاد صناعة عقارية منظمة وتحقيق هذا الجانب سيتم من خلال إنشاء الهيئة التي ستضطلع بدور كبير فيما يتعلق بتوطين وتنظيم صناعة العقار، مراجعة الأنظمة المؤثرة على الصناعة، تحديد الجهات الحكومية وشبة الحكومية المطلوب دعمها للقطاع العقاري بالأنظمة والتشريعات، تشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في صناعة العقار كما ستمثل الهيئة مركز معلومات شامل لصناعة العقار بالسوق المحلية.

وأضاف بأن إنشاء الهيئة سيكون له أثر كبير في اختزال الجهود ورفع العبء عن كاهل الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أنظمة العقار، ضارباً مثلاً على نظام البيع على الخريطة الذي تتشارك في تطبيقه وزارات العدل والشئون البلدية والقروية والتجارة والمالية ومؤسسة النقد وهو ما قال بأنه ينطبق على كثير من الأنظمة مشيرا إلى أن الهيئة ستكون هي المرجعية الوحيدة وتختزل بذلك كثير من الجهود والأعباء.

وتوقع الشويعر بأن يكون قيام الهيئة عاملاً مسانداً لجهود وزارة الإسكان الرامية لتوفير مساكن للمواطنين ودعم الجهات المعنية في إصدار التراخيص وفسوحات البناء وتزويدها بالمعلومات والإحصاءات اللازمة لهذا القطاع.

وكانت اللجنة الوطنية العقارية قد شكلت أربع فرق عمل لتحقيق التوجهات الإستراتيجية للجنة هي فريق المشاركة في توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار، فريق المساهمة في تشجيع رؤؤس الأموال بالاستثمار في صناعة العقار، فريق نشر الثقافة المهنية لدي العاملين في صناعة العقار وإضفاء الانطباع الإيجابي عنها لدي الأجهزة الرسمية وفئات المجتمع المستثمرين محليا ودوليا، إضافة لفريق العمل الخاص بإيجاد هيئة عليا للعقار.

وأعرب الشويعر عن أمله بأن تحظى الدراسة الخاصة بإنشاء الهيئة التي يتعشم المتعاملين في القطاع العقاري انطلاقتها في القريب العاجل باهتمام مجلس الشورى ورفعها للجهات المعنية تمهيداً لإقرارها بشكل نهائي مؤكداً بأنها ستكون مرجعية ذات فائدة كبيرة لتنظيم أعمال القطاع في ظل ما يضطلع به من دور بارز في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.