استغل بعض تجار السيارات انشغال الناس بالأزمات الاقتصادية والسياسية الحالية، وقاموا برفع أسعار السيارات حوالي 10% عن أسعار البطاقات الجمركية.

ودعا متعاملون في سوق السيارات، الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة والتفتيش على موردي وتجار السيارات، الذين استغلوا الأزمات الراهنة ووفرة السيولة بعد الأوامر الملكية، وأخذوا يتلاعبون بالأسعار ورفعها كما يحلو لهم.

هل ستتحرك الجهات المعنية لوقف هذه الزيادات المتواصلة لأسعار السيارات؟؟ أكيد لا.

الجهات المعنية، يستلم موظفوها سيارات جديدة كل سنة، ولا يعرفون ما يجري في السوق! من يجب أن يتحرك هو نظام يقترحه مجلس الشورى، ويرفع للجهة المعنية لإقراره.

نظام ينظم العلاقة بين وكلاء السيارات وبين الأسعار، بحيث تكون هناك نشرة نظامية، لا يستطيع بائع السيارة الجديدة أو المستعملة، تجاوزها.

والمسألة ليست صعبة.

بالنسبة للسيارة الجديدة، هناك بطاقة مالية تثبت سعر شرائها، وهناك هامش الربح المتداول فيه عالمياً.

وبالنسبة للسيارة المستعملة، هناك سعر الشراء، وسنوات الاستخدام وتقييم مكتب رسمي مفوض من الجهة المعنية.

هل هذا صعب؟؟ هل نحتاج إلى عبقرية إدارية لكي نطبقه ؟؟ لماذا إذاً لا نطبقه، ونريح الناس من هذه الأسعار الخيالية للسيارات الجديدة والمستعملة.

نحن لا نريد أن نقطع رزق أحد، ولكن كما نحرص على رزق التجار، لماذا لا يحرصون على أرزاقنا ودخلنا المحدود، ويربحون منا بشكل معقول ؟!