احتفلت هيئة الموانئ الكويتية بوضع حجر الأساس لمشروع (ميناء مبارك الكبير) على سواحل جزيرة بوبيان الكويتية ويشكل هذا المشروع العملاق إضافة كبيرة للنقل البحري لدولة الكويت وإضافة مميزة لخدمات الموانئ التجارية الحالية (الدوحة والشعيبة وميناء الشويخ) وهناك ميناءان نفطيان (الأحمدي وعبدالله) وأطلق على هذا المشروع الإستراتيجي اسماً مميزاً أيضاً يتناسب مع أهميته لدى الشعب الكويتي بمنحه ذكرى رمز محوري في تاريخ الكويت السياسي المؤسس الثاني الأمير مبارك الكبير شيخ الكويت السابع والذي نقل الدولة في بلاده إلى مرتبة العصر الحضاري العالمي بتنمية واسعة داخلياً وعلاقات دولية ضمنت أمن واستقلال الكويت برفعه العلم الوطني الأول لدولة الكويت على السفن التجارية الكويتية.

وتمت الدراسات الاقتصادية لهذا المشروع الحيوي وبجدوى عالية مؤثرة على اقتصاديات البلاد كمحرك قوي ومغذٍ لمواردها المالية بتدفق كبير من الواردات النقدية لخزينة الكويت ومنشط لسوق العمالة الوطنية وتحريك قطاع الإنشاء والتعمير، وبدل أبواق الاعتراض الإعلامي والرسمي ضد إقامة هذا المشروع البحري الإستراتيجي على سواحل جزيرة بوبيان وممارسة دولة الكويت حقها الوطني والسيادي لإقامة مشروع اقتصادي على أرض وطنها الكويت وبدلاً من هذه الضجة المفتعلة على المشروع ومباركة الناطق الرسمي العراقي علي الدباغ لإنشائه لتأثيره تجاريا على إقامة مشروع ميناء الفاو الكبير والذي بقيت دراساته الهندسية والاقتصادية مهملة بأدراج الموانئ العراقية منذ عام 2004م دون التحرك نحو إنشائه لعدم توفر الأموال الكافية والتي تقدر بخمسة مليارات دولار للمرحلة الأولى من المشروع.

إن التراخي في جدية تنفيذ هذا الميناء العراقي الهام هذه المدة الطويلة وعدم التنسيق والتكامل الاقتصادي مع جارتهم الكويت للوصول لصغية مقبولة بينهما لتنفيذ هذين المشروعين العملاقين والمهمين لكليهما واعتراض العراق على الميناء الكويتي الكبير لقربه من ممره المائي وهو ضيق جداً نتيجة لترسيم الحدود من قبل هيئة الأمم المتحدة مؤخراً ومنح الكويت مساحة أوسع من السواحل البحرية المطلة على الخليج العربي وهذا المشروع الكويتي العملاق سيعيق بناء ميناء الفاو الكبير ويؤثر على مراسيه البحرية مما سيفشل الحركة التجارية المرتقبة من هذا المشروع العراقي الإستراتيجي!.

وفي الحادي عشر من الشهر الحالي صرح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء العراقي وزير الدولة الدكتور علي الدباغ لجريدة السياسة الكويتية مهنئاً ومباركاً لدولة الكويت لوضع حجر الأساس لهذا المشروع الإستراتيجي «ميناء مبارك الكبير»، وأعرب عن عدم ممانعة أو اعتراض العراق لإنشاء هذا الميناء الإستراتيجي الذي يبنى على أرض الكويت وضمن مياهها الإقليمية وانطلاقاً من حقها الوطني السيادي لخدمة اقتصادها الوطني.

وقد أثارت هذه التصريحات الصحفية للدباغ عاصفة ساخنة أثارت الرماد عن جمر النزاع العراقي الكويتي حول الحدود المشتركة وكثر التراشق الإعلامي غير المسؤول بعدائية الكويت للحكومة العراقية وتحميل الناطق الرسمي العراقي الدباغ المسؤولية الكاملة لهذه التصريحات المؤيدة لدولة أجنبية على حسابا اقتصاد وطنه العراق والتي ترقى إلى مستوى اللاوطنية ودعا النائب «حيدر الملا» عن كتلة العراقية إلى محاسبة علي الدباغ أمام مجلس الوزراء وطلب إبعاده عن منصبه، أما السيد النائب عن دولة القانون «سامي العسكري» فاعتبر أن التصريحات «شخصية» ولابد من حل الموضوع عن طريق القنوات الدبلوماسية وعرض الملف كاملاً على مجلس النواب.

وقد تراجع الناطق الرسمي العراقي عن تصريحاته مدعياً بأن السياسة الكويتية حرفت ما قاله وعملت على تجزئة تصريحاته لتخرج بهذا الشكل المبارك والمؤيد لإقامة هذا الميناء العملاق وقد يذهب الدباغ كبش فداء لهذه الزوبعة الفقاعية المرافقة لزيارة وزير خارجية إيران علي أكبر صالحي لكل من العراق والكويت واختلاق أزمة الميناءين الكبيرين كوسيلة ضغط ابتكرها عملاء إيران تسبق زيارة صالحي للكويت الشقيقة وتكون ضمن جدول مباحثاته مع الجانب الكويتي ويتعهد بحلها وتفكيكها بمساعدة الإخوة العملاء من رجال إيران في العراق الذين يحاولون جاهدين فك الاختناق الشعبي عن رقابهم بعد الفضائح الأمنية وتهريب الإرهابيين إلى مصدر تصديرهم طهران وتحويل غضب الشعب العراقي الطيب لأزمات مختلفة مع الجوار الإقليمي وكان ملف ميناء مبارك الكبير أفضل مبرر لخلق هذه الأزمة غير المبررة.

وتعلم منها الناطق الرسمي الدباغ (بأن نطق الحقيقة له ضحايا أحياناً).

* هيئة الصحفيين السعوديين - جمعية الاقتصاد السعودية