تونس - فرح التومي

ساد ارتياح عميق الشارع التونسي على إثر إعلان المجلس الأعلى للقضاء قراره بعدم سحب الحصانة عن القاضي فرحات الراجحي وزير الداخلية الأسبق الذي ترغب وزارة الدفاع الوطنية تتبعه عدلياً على خلفية ما صرح به لصحيفة إلكترونية ومس المؤسسة العسكرية ورجل أعمال مشهور اتهمه بإدارة الحكومة المؤقتة في الظل. ويذكر أن موجة احتجاجات أعقبتها أعمال عنف وتخريب شملت كافة المدن التونسية إثر نشر تصريحات الراجحي مما افسد القليل من الود الذي بدا ينمو بين المواطن ورجل الأمن بعد علاقة قوامها الكره والتناحر طبعت ما يجمع الاثنين على مدى عقود كاملة، مما حدا بالحكومة المؤقتة إلى وصفه بالفاسق الكاذب وتفنيد ما جاء في كلامه. إلا أن الشارع كان له موقف آخر حيث خرجت الآلاف منددة بالتعامل الضبابي للحكومة مع الشعب وتعمدها إخفاء الحقائق عنه فيما تصدت قوات الأمن بشراسة غير معهودة للمتظاهرين وعمت الفوضى منذ أيام ليعم الهدوء بإعلان حظر التجول في العاصمة وضواحيها وفي بعض المدن «الساخنة».

واليوم يشعر التونسيون بالقليل من الطمأنينة بعد قرار المجلس الأعلى للقضاء بالإبقاء على حصانة القاضي فرحات الراجحي وبالتالي الاستجابة لرغبة الشعب حرصا على توفير جو من الهدوء والاستقرار في ظرف تستعد فيه العائلات التونسية إلى دخول غمار امتحانات آخر العام الدراسي والجامعي بالموازاة مع التحضير لانتخابات المجلس التأسيسي في يوليو المقبل.