القاهرة – مكتب الجزيرة

أوصت هيئة مفوضي الدولة في مصر بإلزام كل من الرئيس السابق حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وطارق كامل وزير الاتصالات الأسبق، بدفع التعويض الذي تقدره المحكمة لخزينة الدولة عن الأضرار المادية التي لحقت بالاقتصاد المصري، بسبب قطعهم الاتصالات وشبكة الإنترنت أثناء ثورة 25 يناير، فيما قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 28 مايو الجاري، مع السماح بتقديم أوراق ومذكرات خلال يومين. وطلب المحامي مقيم الدعوى من المحكمة تخصيص التعويض الذي تقدره لإقامة مؤسسة أهلية تعمل على تطوير التعليم والبحث العلمي.