الجزيرة - الرياض

كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أنه تم الرفع للمقام السامي بإستراتيجية متكاملة لتنمية قطاعي الإبل والأغنام في المملكة، أعدها فريق متخصص وتضمنت عدداً كبيراً من البرامج التنفيذية المقترحة التي تستهدف تطوير قطاع الإبل والأغنام في المملكة خلال فترة تتراوح ما بين خمس إلى عشر سنوات.

وقال الوزير لدى مخاطبته الندوة الثانية لإنتاج الأغنام في المملكة التي نظمتها غرفة الرياض أمس أن قطاع الثروة الحيوانية يعد من القطاعات الهامة لدعم الاقتصاد الوطني نظراً لإسهامه في توفير نسبة كبيرة من الاحتياجات الغذائية للمواطن وأكد الوزير سعي الوزارة وتقديم الخدمات اللازمة ومراقبة الأوضاع الصحية للثروة الحيوانية في المملكة لضمان استمرار تنمية القطاع من خلال تذليل العقبات التي يواجهها، وبين أن الأغنام تمثل من الناحية العددية الثقل الأكبر لفصائل الثروة الحيوانية حيث تشير الإحصاءات إلى أن عددها نحو 17 مليون رأس داعياً المشاركين في الندوة إلى الاهتمام بهذا القطاع واقتراح الوسائل الممكنة لتطويره. وأضاف: الوزارة تقوم حالياً بالمراجعة النهائية لإستراتيجية طويلة المدى للتنمية الزراعية المستدامة بالمملكة للسنوات القادمة حتى 2030 بما فيها من برامج تطويرية مقترحة لقطاع الثروة الحيوانية مشيراً إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 372 وتاريخ 2-12-1431 بالموافقة على تأجير الأراضي الزراعية الخاضعة لإشراف الوزارة بضوابط معينة لإقامة مصانع للأعلاف أو المستشفيات والعيادات البيطرية سيفتح المجال لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في هذه المجالات كما تمنى أن تخرج الندوة بتوصيات تكون قابلة للتطبيق الميداني للمحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها للإسهام بدور أكثر فاعلية في الاقتصاد الوطني ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي بالمملكة من اللحوم الحمراء المنتجة محلياً في مواجهة الحاجة القائمة حالياً لاستيراد الملايين من الأغنام الحية سنويا. من جهته قال رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة سمير قباني هناك حاجة إلى إحداث نهضة تنموية بهذا القطاع يتطلب مراجعة ومناقشة كافة القضايا المتعلقة بقطاع الأغنام، وأضاف أن انعقاد هذه الندوة يأتي في ظل الاهتمام الحكومي بهذا القطاع الهام حيث يتطلع الجميع أن يشمل الدعم الحكومي قضايا مختلفة تؤدي إلى تنظيم وتأهيل قطاع الأغنام حتى يستطيع أن يؤدي دوره على الوجه الصحيح.

وقال إن حسم موضوع الأعلاف بما يحقق التوازن بين قطاع المربين والإنفاق الحكومي وزيادة الدعم للخدمات البيطرية ومعالجة الإشكالات المرتبطة باستيراد الحيوانات الحية سيؤدي بلا شك إلى استقرار أوضاع هذا القطاع وتهدئة الأسعار وتخفيف العبء على المستهلكين وقال إن اللجنة الزراعية تعمل على إعداد رؤية حول مستقبل سياسة دعم الشعير وبدائله للمساهمة والمشاركة الفكرية لحل مشكلته.

إلى ذلك قال رئيس الغرفة عبدالرحمن الجريسي إن الندوة هدفت إلى استعراض واقع إنتاج الأغنام ومستقبلها في المملكة وتشخيص المعوقات التي تواجهها ووسائل تنميتها والحفاظ عليها باعتبارها مصدراً حيوياً للاقتصاد الوطني.

وتم خلال الندوة تقديم عدد من أوراق العمل ركزت على محاور مختلفة منها الوسائل العلمية الحديثة التي تتبع في التحسين الوراثي، والوسائل الحديثة التي تؤدي إلى النهوض بقطع الأغنام بالمملكة، والعوامل التي تؤثر على العملية التناسلية وطرق رفع الكفاءة التناسلية، وكذلك الأمراض التي تصيب الأغنام وطرق الوقاية منها وأوصت الندوة بضرورة تفعيل الخطة الوطنية لدعم صناعة الأعلاف المحلية بشكل عاجل وسليم وتطبيق جميع بنود الخطة وخاصة ما يتعلق بآلية دعم المدخلات العلفية.

وكشفت ورقة عمل بعنوان «الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان» بأن هناك مجموعة من الأمراض التي تصيب الحيوان ويمكن أن تنتقل منه إلى الإنسان بطرق انتقال مختلفة ويمكن أيضا أن تنتقل من الإنسان إلى الحيوان. وقالت الورقة إن خطورة هذه الأمراض تمكن في أنها تؤثر على الحالة الصحية للأفراد وتؤثر على الثروة الحيوانية وعلى مصادر الغذاء للإنسان ولقد زادت حدة وخطورة هذه الأمراض خلال السنوات الماضية بسبب زيادة الطلب على الغذاء نظراً للزيادة الرهيبة في معدلات النمو السكاني بدون زيادة مقابلة في الثروة الحيوانية وما ترتب عليه من زيادة لحركة نقل الحيوانات بين الدول بل وبين القارات أيضا وترتب على ذلك أيضا تغير في أساليب الرعي وأساليب تربية الحيوانات وتغيرت بيئة الحيوان وازداد قربا من المجتمعات الإنسانية.