الرياض - سعد العجيبان

قال عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص: إن هناك من يحارب صدور نظام مكافحة التدخين لمصالح شخصية (على حد وصفه)، مستشهدا بتعطيل صدور النظام منذ 11 عاماً على الرغم من موافقة مجلس الوزراء عليه.

وبيّن د. القويحص خلال مناقشة تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بشأن مشروع نظام مكافحة التدخين إن مستشفى الملك فيصل التخصصي ينفق أكثر من 50 مليون ريال سنويا لعلاج حالات التدخين من المرضى والأمراض التي يسببها، مشيرا إلى أن هناك لوبي في المملكة يدعم استمرار التدخين ويجذب إليه النشء للوقوع في براثن التدخين، وقال (أبناؤنا يموتون بسبب مصالح شخصية).

وأضاف د. القويحص أن مئات المليارات تصرف على العلاج من أضرار التدخين، وبأن علب السجائر في الدول الغربية تحمل صورا للأمراض التي يسببها التدخين بينما لدينا تحذير كتابي لا يهتم له المدخن، وطالب القويحص من الشؤون الصحية بالموافقة على رأي الحكومة في المشروع والانتهاء من المشروع وبدء العمل به.

من جانبه استشهد عضو المجلس الدكتور عبدالله الدوسري بعدد من الإحصائيات، حيث بلغ عدد السعوديين المدخنين في المملكة 6 ملايين مدخن منهم مليون امرأة مدخنة، كما أن المملكة احتلت المركز الثالث عالمياً في نسبة التدخين، كما أنه يصرف على التبغ سنوياً في المملكة 12 مليار ريال.

وطالب عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم خلال المناقشة بأهمية صدور مثل هذا النظام، مؤكدين على ضرورة الموافقة عليه ودخوله حيز التنفيذ حماية لأبناء المجتمع من خطر آفة التدخين في ظل تدني أسعار مشتقاته وانتشارها بما ساعد على زيادة معدلات المدخنين من الجنسين في المجتمع السعودي وزيادة معدلات المرضى من المصابين بأضراره، وشدد الأعضاء على ضرورة اتخاذ التدابير التي من شأنها مكافحة هذه الآفة التي تهدد صحة الفرد.

وكان المجلس قد ناقش أمس خلال جلسة أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه مشروع نظام مكافحة التدخين، عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

ويهدف مشروع النظام الذي يقع في إحدى وعشرين مادة إلى مكافحة التدخين، باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد; سعيا إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعها عند الأفراد، وفي مراحل العمر المختلفة، وتعالج مواد مشروع النظام ظاهرة التدخين بمختلف أنواعه وطرق استخدامه، ويحظر النظام زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة، كما يفرض النظام رسوماً على التبغ ومشتقاته، كما يشترط عدم فسحه بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وطلبت اللجنة عقب المناقشة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وآراء وعرض وجهة نظرها في جلسة لاحقة.

كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431هـ، واستعرض التقرير الجهود التي تقوم بها الوزارة في سبيل تحفيز هذين القطاعين المهمين وانعكاس أثرهما على الاقتصاد الوطني وعلى سوق العمل بشكل عام.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أنها درست ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، واستطلعت آراء عدد من المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة بشأن بعض الموضوعات التي تضمنها التقرير، والمعوقات التي قد تحد من قدرة الوزارة على تحفيز قطاعي التجارة والصناعة.

وأكدت اللجنة في تقريرها ضرورة أن تعمل وزارة التجارة والصناعة على الإسهام في زيادة الناتج الوطني من قطاعي التجارة والصناعة وتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية، وتفعيل دورها بوضع برامج محددة نحو تحقيق أهداف الخطة الخمسية التاسعة المتمثلة في تنمية الصادرات غير النفطية.

ودعت اللجنة إلى ضرورة بحث السبل الكفيلة بمكافحة الغش التجاري، والاستفادة من التجارب العالمية والأنظمة التقنية المتبعة في الدول التي تمكنت من تحقيق نتائج متميزة في هذا المجال وتطبيقها محلياً.

فيما أكد الأعضاء خلال مداخلاتهم على أهمية مراقبة الأسعار لجميع المواد، وذلك لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار، مطالبين بضرورة دفع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير البرامج الخاصة بذلك نظراً لما تمثله من إمكانات تنموية واعدة لتطوير الاقتصاد الوطني على جميع مستوياته، وخاصة فيما يتعلق بإمكاناته في توفير فرص وظيفية كبيرة للشباب.

ودعا الأعضاء إلى توفير المزيد من المعلومات عن جهود الوزارة الخاصة بمبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج وأثره المنتظر على واردات الغذاء للمملكة.

وتناول الأعضاء أهمية أن تتابع الوزارة بالمشاركة مع الشركات السعودية ما تتعرض له من شكاوى الإغراق وانعكاسها على تطوير التجارة والصناعة الوطنية، وتمكن هذين القطاعين من الإسهام الفاعل في التنمية الوطنية، وأهمية قيام الوزارة بمبادرات نوعية لتطوير القطاع الصناعي بما يتناسب وإمكانيات المملكة وتنافسيتها العالمية، وذلك بالقيام بمبادرات صناعية عملاقة جديدة واستقطاب الصناعات ذات التقنيات العالية، والعمل على إحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة السعودية مقارنة مع ما شهده القطاع في مجال البتروكيماويات في فترة سابقة.

وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431هـ، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.