كان يعاب على رئاسة تعليم البنات في السابق أن الوظائف القيادية والوظائف التنفيذية يستحوذ عليها الرجال، على الرغم من أنه شأن نسائي، وبعد قرار دمج الرئاسة مع المعارف لتصبح وزارة التربية والتعليم كان يعتقد أن المرأة سوف تستقل في وظائفها القيادية، وبدأ الحديث عن وزارة لشؤون المرأة ومنصب وزيرة ونائبة للوزير ووكيلة ووكيلة مساعدة وتولي حتى الشؤون المالية والإدارية وبالفعل نفذت بعض هذه المناصب أو هي في الطريق إليها في تلك الفترة قبل أن ينفذ قرار الدمج ويطبق وفقا لرؤية واحدة منفردة هي دمج الإدارات لتصبح إدارة واحدة كما هو الآن واختصار (83) إدارة تعليم إلى (13) أو (16) إدارة تعليم...
لم تفكر وزارة التربية والتعليم عميقاً في مضمون قرار الدمج لتصل إلى حقيقة القرار الذي كان ينادي بوزارة واحدة تتوحد فيها الإجراءات الإدارية والتعليمية وليس دمج الإدارات بدليل أن ميزانية وزارة التربية في بيانات وزارة المالية مازالت مقسمة بين قطاعي البنين والبنات ولم تدمجها، وإن كانت دمجتها التربية...
توحيد الإجراء يحافظ على الوظائف القيادية للنساء ويحافظ على الوظائف التنفيذية والهيكل التنظيمي لقطاع البنات ويبقى على قوة الإدارة العليا والوسطى في قطاع البنات، وبالمقابل يحقق هدف الدمج بوزارة واحدة وميزانية منفصلة ومستقلة كل قطاع مستقل بميزانيته ووظائفه لأن تطبيق الدمج بالطريقة التي نفذ بها أبعدت المرأة عن الوظائف القيادية، وأصبح هناك استحواذ واضح من الزملاء الرجال على مناصب المرأة من وكيل, ومدير عام, ومدير إدارة, حتى الصلاحيات استحوذت عليها الإدارة الرجالية وأذيبت الوظائف النسائية في هياكل وإدارة القطاعات الرجالية...
ولكي تخرج الوزارة من هذا المأزق الوظيفي والتخطيطي لابد من إعادة النظر في فهم وتفسير قرار الدمج الذي فسرته الوزارة تفسيراً واحداً هو دمج الإدارات وليس توحيد الإجراءات الذي يبقي الوظائف محفوظة لكل قطاع دون تعد أو وضع اليد عليها...
وزارة التربية والتعليم ليس شأنا رجالياً خالصاً فالميزانية مناصفة والوظائف مناصفة والحقوق الوظيفية أيضا بالتساوي. ولا مجال لإلغاء تعليم البنات ومحوه من هيكل وظائف وزارة الخدمة المدنية أو جعل توصيف الوظائف يتوافق مع مواصفات الرجال دون النساء. أن للقطاع النسائي في وزارة التربية والتعليم كما لقطاع البنين من حقوق مالية ووظيفية.وتغييب المرأة عن حقوقها في الوزارة هو خطأ استراتيجي تعليمي وإداري ينعكس سلبا على التعليم وعلى الرأي العام النسائي, وعلى طموح وتطلع المرأة, وعلى حقها في ممارسة دورها ومسؤوليتها.
