في سابقــة فريدة اعترف ديوان المراقبة العامة بأن درجة دوره في الرقابة على الأداء ضعيفة جداً! وأسند المسؤولون أسباب الضعف إلى قلة الكوادر الوظيفية، حيث يشكو الديوان من نقص فعلي في الكوادر وتسرب بعضهم بعد الحصول على التدريب واكتساب الخبرة العملية والمهارات الفنية في أساليب الرقابة والمحاسبة والمراجعة والتحليل المالي إلى العمل في قطاعات أخرى حكومية وأهلية مغرية مادياً؛ ما ساهم في عجز الديوان عن تغطية عمله بشكل جيد.

وأرجو أن يكون هذا السبب الوحيد الذي أدى لتراجع الديوان عن أداء دوره الحيوي؛ برغم التحفظ الشديد على تبعية الديوان للحكومة وعدم منحه الاستقلال الإداري والمالي أسوة بأجهزة الرقابة المالية والمحاسبية في الدول المتقدمة وحتى الدول العربية، بما يحقق توجهات الدولة الإصلاحية، والابتعاد عن تأثير ونفوذ بعض الأجهزة التنفيذية المشمولة برقابته. بحيث يكون هيئة مستقلة مرتبطة مباشرة بمقام خادم الحرمين الشريفين ضمانا لاستقلاله وما أنشئ لأجله.

ولست أعلم سبباً لتأخر نتائج الدراسة التي قامت بها اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري برئاسة ولي العهد عام 1427هـ والمتضمنة (إعداد مشروع لتطوير الهيكل التنظيمي لديوان المراقبة العامة يرمي إلى تحقيق الاستقلالية المادية والوظيفية لهذا المرفق الذي يتولى مهام مراقبة الأداء المالي والتنفيذي للأجهزة الحكومية, والمنشآت الخاصة التي تمتلك الحكومة حصصاً فيها).

ولأن نظام ديوان المراقبة العامة قد أنشئ عام 1971م أي قبل أربعين عاماً فقد تقدم للمقام السامي عام 1998م بطلب تجديد آلياته وأساليب الأداء بحكم تقادمه، حيث أصبح لا يواكب التطورات الحديثة في حقول الإدارة العامة والمالية، ولا المستجدات في مهنة المحاسبة والمراجعة والرقابة.

واستمراراً للشفافية فقد اعترف رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه مؤخراً بمواجهة الديوان عدة معوقات تحول دون ممارسته مهامه الرقابية على الأجهزة الحكومية، منها: مماطلة بعض المؤسسات الحكومية بطرق ملتوية كتقديم بيانات وتقارير محتوية على مخالفات وتجاوزات بسيطة بقصد إشغال مراقبي الديوان عن المخالفات الأخرى، وضلوع بعضها في حجب المعلومات بعدم تمكين الديوان من الوصول إليها. وأعاد الرئيس السبب إلى قِدم بعض الأنظمة المالية واللوائح المعمول بها في بعض الجهات الحكومية، وقصورها عن مواكبة كثير من المستجدات في حقول الإدارة والتنظيم والمالية، ورفضها استخدام أنظمة الحاسب الآلي في العمليات المالية والمحاسبية في أجهزة الدولة، والتمسك بالوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية بدلاً من تقديم بياناتها للمراجعة على أقراص مدمجة؛ ما أدى لكثرة المخالفات والتجاوز للأنظمة واللوائح بما نتج عنه اختلاف وجهات النظر حيال تلك النصوص.

وبعيداً عن الشكوى والشفافية، فإن الديوان بحاجة لدعم جهازه الفني والإداري بالتجهيزات التقنية اللازمة والمخصصات المالية الكافية حتى يستمر في أداء دوره المناط به، والوظائف التخصصية في المحاسبة والمراجعة والهندسة والصيدلة والمختبرات والبيئة والاقتصاد، إضافة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل فيه، فقد آن الأوان كي ينهض الديوان بمهامه الأساسية، ويتمكن من التوسع في تنفيذ برامج رقابة الأداء.