يمثل النظام الأساسي لمجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية وقرارات المجلس الأعلى المرجعية الأساسية للعمل الاقتصادي المشترك، ويشكل التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون المنصوص عليها في النظام الأساسي.. الإنجازات الرئيسة للمجلس منذ انشائه:

1- المواطنة الاقتصادية: وضع برنامج زمني محدد للوصول إلى السوق الخليجية المشتركة.

2- تشجيع التبادل التجاري ضمن مرحلتين:

(أ) إقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس اعتباراً من مارس 1983م، الأمر الذي أدى إلى حرية انتقال السلع الوطنية بين دول المجلس دون رسوم جمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، ضمن ضوابط معينة.

(ب) إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتباراً من الأول من يناير2003 م، الذي يقضي بتوحيد التعرفة الجمركية وحرية انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية.

3- الاتحاد النقدي: تبني برنامج زمني محدد لتحقيق الاتحاد النقدي والوصول إلى العملة الموحدة.

4- إبرام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لعام 2001 والتي صادقت عليها جميع دول المجلس.

5- تبني إستراتيجيات وسياسات عامة لتكون منطلقاً للسياسات الوطنية في الدول الأعضاء، ومن ذلك الوثائق الصادرة عن المجلس الأعلى في مجالات التخطيط والتنمية والسكان والصناعة والبترول والزراعة.

6- توحيد القوانين والأنظمة والإجراءات في المجالات الاقتصادية، حيث أقرّ المجلس الأعلى نحو أربعين قانوناً موحداً، بعضها ملزم ومعظمها استرشادي.

7- بناء المؤسسات الخليجية المشتركة بغية تأكيد التعاون الفني والاقتصادي بين دول المجلس وخفض النفقات.

- هيئة الربط الكهربائي كشركة مساهمة، تمهيداً لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس.

8- تنسيق المواقف على الساحة الاقتصادية الدولية، والتفاوض الجماعي والحوار الاقتصادي مع الدول والمجموعات الاقتصادية.

9- التعاون والتنسيق في مجال الهياكل الأساسية من طرق ومواصلات واتصالات، وفي مجال المشروعات المشتركة، والاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي.

10- التعاون على مختلف المستويات وفي شتى الميادين الاقتصادية من تقنية بنكية ومواضيع نقدية ومالية ومسوح إحصائية ومؤتمرات للصناعيين ورجال الأعمال إلى ندوات ودراسات في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة.