الجزيرة - الرياض

بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء, وزير الداخلية، استقبل معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبد الله التويجري, مساء أمس وفداً من أعضاء اللجنة الأمنية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور سعود بن حميد السبيعي وذلك أثناء زيارتهم لغرفة عمليات الدفاع المدني بمنطقة الرياض, في إطار بحث مشروع نظام لإنشاء المركز الوطني الموحد للطوارئ وتوحيد أرقام الطوارئ, والذي اقترحته اللجنة الأمنية بمجلس الشورى, وتم رفعه لسمو وزير الداخلية للاسترشاد بمرئياته وتوجيهاته حول مشروع النظام المقترح.

وأوضح الفريق التويجري عقب اطلاع أعضاء اللجنة على تجهيزات غرفة عمليات الدفاع المدني بمنطقة الرياض، تقدير وزارة الداخلية لاهتمام وحرص اللجنة الأمنية بمجلس الشورى على مثل هذه القضايا الهامة, مؤكداً على أن وجود نظام فاعل ومتكامل لتلقي البلاغات عن الحوادث المختلفة من أجل تحقيق أكبر قدر من الفاعلية وسرعة الاستجابة من قبل الأجهزة الحكومية في مباشرتها والمحافظة على أمن وسلامة أبناء الوطن ومكتسباته تأتي في صدارة أولويات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأضاف الفريق التويجري أن المشروع المقترح لنظام المركز الوطني الموحد للطوارئ من قبل اللجنة الأمنية لا يختلف في جوهره وأهدافه عن مشروع مماثل تتولى وكالة وزارة الداخلية لشؤون التخطيط استكمال إجراءات تنفيذه.

وأشار الفريق التويجري أن مركز العمليات الموحد للطوارئ يشمل في عضويته كافة الجهات الحكومية والأهلية التي تعنى بتقديم خدماتها للمواطن, والأمر متاح أيضاً لأي جهة يرتئي دخولها في هذه الخدمة, وأبان بأن هذا المركز يضم غرفة عمليات رئيسية وغرفة لاستقبال البلاغات عن جميع أنواع الحوادث وغرفة لإدارة العمليات المشتركة, ومركزاً لإدارات الأزمات ومقرا للحاكم الإداري إذا دعت الحاجة لذلك, مؤكداً أن المركز سيتم تجهيزه بأحدث أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية ونظم الخرائط الجغرافية لتحديد مواقع المتصلين, وأفضل طرق الوصول إليها في أسرع وقت ممكن, كما يتبع المركز فروع في جميع مناطق المملكة, ومركز لأمن الحج إلى جانب مركز احتياطي بالعاصمة الرياض يتم استخدامه في حال حدوث أي أعطال أو مشكلات في المركز الأساسي.

من جانبه أثنى رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى الدكتور سعود السبيعي على جاهزية الدفاع المدني للتعامل مع الحوادث الطارئة, مؤكداً أن ما طرحه الفريق التويجري, ممثلاً عن جميع أجهزة وزارة الداخلية خلال المناقشات الخاصة بمشروع نظام المركز الوطني للطوارئ, تدعو للثقة والتفاؤل بإمكانية توحيد أرقام الطوارئ وإيجاد حلول جذرية لكافة المشكلات الخاصة بتلقي البلاغات من خلال مركز العمليات الذي يجري إنشاؤه حالياً لدى وزارة الداخلية, وأضاف الدكتور السبيعي: بدون مجاملة نشكر جهود الدفاع المدني لما رأيناه من استعداد كبير وجاهزية لأداء مهامه مع الوضع في الاعتبار الظروف التي يعمل بها, ودرجة وعي المواطن, والصعوبات الخاصة عند مباشرة الحوادث بسبب الزحام أو عدم جاهزية الطرق المخصصة للطوارئ.

وأعرب الدكتور السبيعي عن أمله أن يكون المشروع المقترح لنظام مركز الطوارئ الوطني إضافة لقدرات الأجهزة الأمنية, مشيراً إلى استمرار لقاءات وزيارات اللجنة لعدد من الأجهزة الأمنية الأخرى لبحث هذا المشروع.

في حين أشاد د.خالد بن إبراهيم العواد عضو مجلس الشورى بجهود الدفاع المدني واستعداده لتوسيع نطاق المشروع الخاص بتوحيد رقم الطوارئ ليشمل جهات أخرى مثل الهلال الأحمر وغيره من القطاعات الأمنية, مؤكداً أن مشروع النظام المقترح بمجلس الشورى يهدف إلى تنظيم الممارسة العملية في تلقي البلاغات عن الحوادث المختلفة, وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.

وعبر الأستاذ عبدالوهاب بن محمد آل مجثل عضو مجلس الشورى عن سعادته بما شاهده بغرفة عمليات الدفاع المدني بالرياض, وما طرحه الفريق التويجري عن مركز العمليات المشتركة للأجهزة الأمنية, مؤكداً أن مشروع المركز الوطني للطوارئ يهدف إلى الوصول لأعلى درجات الفاعلية في التعامل مع كافة البلاغات عن الحوادث وتقديم المساعدة لمن يحتاجها بأسرع وقت.