المرأة السعودية في الصحراء تقود السيارة لنقل الأعلاف وتفقد المواشي ولنقل أطفالها من وإلى المدرسة البعيدة، ولا ينكر عليها المجتمع الذي تعيش فيه قيادتها للسيارة. في بعض القرى السعودية تقود المرأة سيارتها، في غياب الرجل، إلى سوق القرية لتبيع وتشتري وتؤمن احتياجات أطفالها ومنزلها. حينما فجر الإرهابيون مجمع المحيا في الرياض لم تتردد بعض الفتيات السعوديات في نقل الجرحى بسيارات العائلة إلى المستشفيات، وساهمن بفعالية في وصول الجرحى بسرعة إلى مراكز الإسعاف الطبي فحصلن على امتنان المجتمع وكبار المسؤولين الأمنيين ولم يتعرضن للوم أو المحاسبة. في فيضانات جدة حدث مراراً أن قامت فتيات وسيدات بقيادة سيارات الدفع الرباعي وسحب المركبات الموشكة على الغرق بما فيها من عوائل ونقل الموشكين على الغرق من الأفراد إلى بر الأمان، ولم يجرؤ أحد على الاستنكار سوى بعض العقليات التي تهتم بالفروع على حساب الأصول وأهمها إنقاذ النفس البشرية.
في الخبر قامت سيدة سعودية قبل أيام بنقل أطفالها وسيدات أخريات بسيارتها وتم القبض عليها في المرة الثانية وتم إيداعها دار الملاحظة الاجتماعية. قبل ذلك بأيام قليلة قادت سيدة سعودية سيارتها في شوارع جدة وذهبت للتسوق وتوقفت مراراً عند إشارات المرور الحمراء ولم تلاحظ أن أحداً من السائقين الرجال نظر إليها باستغراب، مع أنها كانت في كل مرة تسير فيها على قدميها في الشارع أو مراكز التسوق تتعرض للمضايقات والتحرشات.
ما هو الفرق يا ترى بين تلك الحالات التي يتم فيها تقبل قيادة المرأة للسيارة ومع بعض الامتنان أحياناً، والحالات التي يتم فيها إلقاء القبض على السائقة أو أخذ التعهد عليها بعدم تكرار الفعلة؟.
الفرق في كل الحالات تحدده حاجة الرجل إلى ما تقوم به المرأة وليس حاجة المرأة نفسها مهما بلغت من الإلحاح والضرورة. المرأة التي تقود السيارة في الصحراء والريف تؤمن لمجتمعها شيئاً لا يستطيع الرجل تأمينه لغيابه في العمل الوظيفي أو لبعده عن الديار في إحدى المدن الكبرى. في مثل تلك الحالات طبق المجتمع بالفطرة فقه الضرورات وقدم مصلحة الأطفال وتأمين ضروريات الحياة على العادات والتقاليد. لو كان الأمر محرمًا بنص قاطع الدلالة لما تقبل المجتمع ذلك في أي مكان وأي مجتمع إسلامي لأنه ببساطة حرام وانتهى الأمر.
في جدة والخبر والرياض وغيرها من المدن لن يستطيع المجتمع مهما حاول أن ينكر الحاجة الماسة لقطاع كبير من النساء لقيادة السيارة في حالات ضرورية كثيرة. لكنها حالات ضرورة تمس النساء في المقام الأول ولا تمس الرجال إلا بصفة ثانوية فقط أو ليس بأي صفة على الإطلاق. الأرملة والمطلقة وأم الأطفال المتزوجة من رجل مهمل أو أناني أو مدمن والمرأة التي تضررت مادياً أو معنوياً من السائق الأجنبي والمرأة التي يعمل زوجها ليلاً وينام في النهار.. إلى آخر الاحتمالات، كل من تنطبق عليهن هذه الأوضاع تنطبق عليهن أيضاً شروط ذوي الاحتياجات الخاصة. لو استطاع رجل معوق جسدياً في مجتمعنا أن يثبت قدرته على السيطرة على السيارة وقيادتها باستعمال بعض الأجهزة الإلكترونية والميكانيكية المساعدة لما وقفت أي سلطة في وجهه لمنعه من التمتع بحقه في القيادة بهذه الطريقة؛ لأنه من أصحاب الاحتياجات الخاصة.
الكثير من السيدات في مجتمعنا تنطبق عليهن شروط ذوي الاحتياجات الخاصة أكثر من نساء الصحاري والأرياف. لماذا إذاً لا تطبق عليهن على الأقل شروط ذوي الاحتياجات الخاصة ويوضع لهن نظام قيادة مشروط بالحالة الظرفية والزمان والمكان والمرض إلى أن يصبح المجتمع قادراً على هضم منظر امرأة تقود السيارة؟.
