«الجزيرة» د. حسن أمين الشقطي :

كل شركة وكل سوق يبحث في مجالات تميزه النسبية، لكي يصنع تنافسيته في السوق العالمي الذي بات بمثابة قرية صغيرة.. اليوم ذابت الحدود بين الدول، وأصبحت كافة الشركات في العالم تتنافس مع بعضها البعض.. وقد اشتدت المنافسة بين الشركات، بل زادت المنافسة بين الدول.. وأصبحت الشركات عابرة الجنسيات تمثل تهديداً كبيراً أمام الشركات والأسواق المحلية في كافة الدول.. وتعتبر أسواق الأسهم أو البورصات بوجه عام من الجهات التي تتنافس دولياً لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.. بل إن أسواق الأسهم أصبحت في كل دولة تتنافس لكي تحافظ على رؤوس الأموال المحلية في دولها لكي لا تخرج لأسواق أجنبية أخرى.. وفي هذا السياق، فإن كافة أسواق الأسهم تبحث عن كيفية الاستفادة من كل المزايا النسبية والتنافسية في هذه الدول، سواء كقوة سياسية أو اقتصادية أو تركز قوى اجتماعية أو غيرها.

ويعتبر سوق الأسهم السعودي ليس ببعيد عن هذه الأفكار، وهو في طريقه الآن لفتح أبوابه للتداول المباشر للأجانب.. يفترض أن يبحث لنفسه عن هوية تنافسية تحقق له التميز عن بقية أسواق الخليج أولا، وبقية الأسواق العربية ثانياً، ثم بقية أسواق العالم في المرتبة الثالثة.. وهذه المراتب الثلاثة تمثل المستويات الأساسية لتنافسية سوق الأسهم السعودي.. فأشد منافسة تواجهه هي المنافسة من بورصات دول مجلس التعاون الخليجي على رؤوس الأموال الخليجية بما فيها السعودية، ومن أهم المنافسين بورصتي دبي والكويت.. ثم تأتي المنافسة في المرتبة الثانية من البورصات العربية، وعلى رأسها بورصة مصر.. ثم تأتي المنافسة في مرتبها الثالثة، وهي البورصات العالمية ككل. وتمتلك سوق الأسهم السعودية مزايا تنافسية معروفة ولكنها غير مستغلة، وهي أنها تمثل المركز الأكبر لتمركز شركات المساهمة التي تتعامل إسلامياً، ثم إنها تمثل المركز الرئيسي لأكبر سوق مصدرة للنفط.. فالمملكة حباها الله بوجود الحرمين الشريفين، وهي نقطة تميز تنافسي عن كافة دول العالم.. لا يوجد دولة تستطيع أن تنافس المملكة في هذا المجال.. كذلك الحال، المملكة النفطية هي محل قبول في كل دول العالم سواء من حيث حجم الطاقات الإنتاجية أو حجم الاحتياطيات المؤكدة. وهاتان السمتان تشكلان هويتان غير متاحتان في أي سوق آخر، ويمكن أن يولدا تميزاً نسبياً وتنافسياً في جذب نوعين من التعاملات والاستثمارات الأجنبية، أولاً: جذب كافة الاستثمارات الأجنبية التي ترغب في الشكل الإسلامي.. ثانياً: كافة الاستثمارات الأجنبية المرتبطة بسوق النفط.

البعض يعتقد أن الاستثمارات الأجنبية التي ترغب في التعامل بالصيغ الإسلامية تأتي من الدول الإسلامية فقط، ولكن هذا ليس صحيحاً، لأن الاستثمارات الأجنبية التي ترغب في الصيغ أو التعاملات الإسلامية تأتي غالباً من مستثمري الجاليات المسلمة بالدول غير الإسلامية، وعلى رأسها أوربا وأمريكا.

الميزة التنافسية للتعاملات الإسلامية

البعض لا يثق في التعاملات الإسلامية كميزة تنافسية ويعتقد أنها مثاراً للقلاقل وأنها غير قادرة على بناء هوية لسوق أسهم أو بورصة دولية، ولكن هذه الاعتقادات محل نظر، لأن مفهوم بورصة في حد ذاته قادر على إذابة أي قلق يحوم حول التعاملات أو الشكل الإسلامي.. ولنعطي مثالاً بمصرف الراجحي بالمملكة وحدود انتشاره بالمملكة، وكيف أنه يمثل رمزاً إسلامياً ناجحاً في جذب المستثمرين الراغبين في التعاملات الإسلامية.. فالمصرف يمتلك الآن شبكة واسعة تضم أكثر من 500 فرع وأكثر من 2750 جهاز صراف آلي و21 ألف أجهزة نقاط البيع، و130 مركزاً للحوالات المالية، كما أن لديه أكبر قاعدة عملاء بين المصارف السعودية.. أي أن المصرف نجح بهويته الإسلامية التي حققت له تميزاً خلافاً لكافة المصارف السعودية الأخرى.. كما أن كثير من الدراسات تعزي بعض النجاح والرواج لبورصة الكويت في تركز عدد من الشركات الاستثمارية الإسلامية فيها. ولنأتي لسوق الأسهم السعودي وحجم تركز التعاملات الإسلامية فيه.. فسنجد أنه يوجد إجماع على أن سوق الأسهم السعودي يضم ربما أكبر عدد من الشركات الاستثمارية ذات التعاملات المباحة النقية، وفي فتاوى سابقة تجاوز هذا العدد (50) شركة.. فضلاً عن عدد آخر يقال إنه مختلط أو ذو تعاملات كثير منها إسلامياً.. وإجمالاً تمتلك المملكة العدد الأكبر على مستوى دول العالم في الشركات أو الأسهم الإسلامية، وهو عدد كافي لجذب رؤوس أموال أجنبية تبحث وراء الاستثمارات الإسلامية.. ويمكن القول إنه حتى الآن لم تستغل هذه الهوية الإسلامية داخل نطاق سوق الأسهم (لا محلياً ولا خارجياً). أما الهوية النفطية، فهذا موضوع آخر أكثر أهمية من الناحية الاستثمارية، فالمملكة مؤهلة لإقامة وتأسيس أكبر بورصة نفطية سواء رضيت البورصات العالمية أم لم ترضَ.. لأن المملكة تمثل المقر الرئيسي لصنع السعر العالمي للنفط بشكل أو بآخر سواء من خلال حجم طاقاتها الإنتاجية الأعلى عالمياً أو بالتأثير على صنع القرار بأوبك.. وفي اعتقادي أن المملكة هي «أوبك أخرى» لوحدها وفي حد ذاتها، وأن أوبك بدونها لا تأثير لها.. ومن جانب آخر، فإن إدراج سهم أرامكو بسوق الأسهم السعودي، وهو أمر متوقع في المستقبل القريب، سيجعل لسوق الأسهم هوية نفطية جديدة لأنه سيضم شركتين من كبار شركات النفط والبتروكيماويات بالعالم. في الوقت الحالي بالتحديد، وفي ظل التصريحات الرسمية بأن السوق توشك أنتفتح أبوابها للتداول المباشر أمام الأجانب، فإنه من المهم التفكير في استراتيجية جديدة لسوق الأسهم السعودية تقوم على تميز نسبى وتنافسي لها، وفي اعتقادي أن هذا التميز متاح في بعض جوانبه في استغلال الهوية الإسلامية والنفطية للمملكة بحيث تولد كيان تنافسي غير عادي.. وينبغي الإشارة إلى أن قرار السماح بالتداول المباشر للأجانب بالسوق في حد ذاته لا يمثل جديداً على السوق حالياً، لأن السوق به العديد من شرائح الأجانب (خليجيون، وعرب مقيمون ومقيمون غير عرب)، ولكن الجديد.. سيتمثل في: كيف سيتم جذب هؤلاء الأجانب؟