تتنامى العمالة الوافدة لبلادنا ويستمر تدفقهم المستمر على مطارات المملكة بشكل يومي قادمين من بلدانهم للعمل في المملكة، فهل ما زلنا في حاجة ماسة لهم.

إن العمالة في المملكة تحتل نسبة هائلة جدًا من عدد المواطنين، ونظام السعودة لم يؤد ثماره بالشكل المطلوب لوجود ثغرات فيه استغلها أرباب العمل، علمًا أنه بدأ تطبيق هذا النظام منذ خمسة عشر عامًا تقريبًا وإلى يومنا هذا لم نشاهد أي نقص في الأيدي العاملة غير السعودية، بل نشاهد زيادة وفي المقابل أصبحنا أمام كم كبير من طالبي العمل السعوديين والمؤهلين حتى تكونت لدينا البطالة.. وتنقسم العمالة في المملكة إلى فئتين؛ عمالة مؤهلة علميًا ويعملون إداريين ومحاسبين ومهندسين، وعمالة غير مؤهلة وهم الذين يحتلون النسبة العظمى من الاستقدام كالعمال والحرفيين والعمالة المنزلية من سائقين وخادمات وحراس ورعاة وعمال نظافة وغيرهم كثير، وهؤلاء - للأسف - احتجنا لهم بسبب ضريبة التطور الذي نعيشه وبسبب النهضة الاقتصادية والعمرانية وتنامي المجتمع، وهؤلاء لا يمكن أن يتم إحلال السعوديين محلهم خصوصًا في وقتنا الحالي لحاجة البلاد لهم وإن كان بالإمكان الحد منهم تدريجيًا.

وبالنسبة للنوع الأول من العمالة التي نسميها بالمؤهلة والذين يشغلون النسبة العظمى في القطاع الخاص وبعض الحكومي ويتولون أعمالاً إدارية ومحاسبية وتربوية وهندسية وحتى في المجالات الصحية والطبية، وكذلك الذين يعملون في المؤسسات كمكاتب السياحة والفنادق وموظفي المبيعات والمدارس الأهلية من مدرسين وإداريين هؤلاء آن الأوان أن نحد من استقدامهم تدريجياً نظراً لوجود مواطنين سعوديين مؤهلين من جامعات سعودية وأجنبية لا يستوعب القطاع الحكومي إلا عدداً قليلاً منهم؛ نظراً لكثافتهم وحرص القطاع الخاص على غير السعوديين بسبب انخفاض رواتبهم، على الرغم من تدخل الدولة عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية لحل هذه المعضلة.

استقدام العمالة بصفة عامة للبلاد لا اعتراض عليه، خصوصاً الخبراء والأطباء وذوي المؤهلات النادرة لكن المطلوب وضع خطة عامة وشاملة للاستقدام تراعي حاجة البلاد الفعلية في مختلف المجالات.

فالعمالة في بلادنا لها دور كبير في تطور مجتمعنا ونموه الاقتصادي في جميع المجالات، لكن هذا عندما كنا في حاجتهم وعندما كان عدد السكان قليل ومخرجات التعليم ضعيفة وذلك قبل عشرين عامًا، لكن الآن زادت نسبة السكان وارتفعت نسبة التعليم وزادت الجامعات والمعاهد وفتح الابتعاث وكثر الخريجون والخريجات، وفي المقابل توسع القطاع الخاص وزادت نسبة الشركات والمؤسسات والبنوك وفتحت المدارس الأهلية والمعاهد، وبالتالي زادت الوظائف وزاد الطلب على القوى العاملة ولا يزال الاعتماد على غير السعودي مستمراً بدلاً من الاعتماد على الشباب السعودي المؤهل جامعيًا الذي يصدم بوجود العمالة غير السعودية - الذين يعج بهم القطاع الخاص - عند تقديم طلبه للتوظيف. وآن الأوان لوضع نظام صارم وشديد لتطبيق عملية الإحلال في القطاع الخاص، رضيَ من رضي وأبى من أبى، فهل يعقل أن يأتي خريج جامعي تخصص إدارة أو محاسبه لطلب وظيفة في إحدى الشركات والمؤسسات ويجد سكرتير مدير الشركة أو مدير شؤون الموظفين أو مديري الأقسام غير سعوديين ولا يجد عملاً. فإذا لم نضع خطه الإحلال فسوف تستمر البطالة في مجتمعنا، ولا بد أن يشارك في هذه الخطة كل من وزارة الخدمة ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومن أولوياتها كخطوة أولى حصر جميع الشركات والمؤسسات والفنادق والمدارس الخاصة في المملكة، وحصر جميع العاملين والإداريين فيها، وفي المقابل يتم حصر جميع الخريجين من الداخل والخارج والذين يبحثون عن عمل وتوجيه كل خريج في تخصصه للجهة التي يعمل فيها غير سعودي ليحل محله بعد انتهاء مدة التدريب والتي تحدد ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، وبعدها ينهى عقد الموظف غير السعودي. وأقترح هنا إنشاء ديوان خاص أسوة بوزارة الخدمة المدنية يسمى «ديوان الخدمة في القطاع الأهلي» يكون هو المسؤول عن توظيف السعوديين في القطاع الخاص عامة في التخصصات الإدارية والمالية والهندسية والتربوية، وفق ضوابط كما هو مطبق على موظفي الدولة، وفي نفس الوقت يضبط الموظف السعودي عن طريق اللوائح والأنظمة ولا يحق له الانتقال لأي قطاع آخر، إلا عن طريق هذا الديوان حتى لا يكون هناك مدخل أو عذر من قبل القطاع الخاص على الموظف السعودي من أنه غير جدي وأنه إذا وجد فرصة عمل أفضل يذهب إليها. وإنشاء مثل هذا الديوان لا يؤثر على نظام الشركة أو المؤسسة الداخلي المطبق على موظفيها.

آن الأوان أن نبني بلادنا وحضارتنا بأنفسنا، فاليابان والصين والهند بنت نفسها بنفسها بدون الاعتماد على العمالة الوافدة.