تحقيق - ياسر المعارك

بلغة الأرقام التي تقول إن ما يقارب 70 % من المواطنين لا يملكون منزلا بينما تتميز المملكة بمساحات جغرافية شاسعة من الأراضي تبلغ 2.270.000كم² تقريبًا، وهو ما يعادل نحو أربعة أخماس مساحة شبه الجزيرة العربية تقريبًا وأكبر وبالرغم من صدور عدد من القرارات الملكية حيال دعم القطاع الإسكاني بأكثر من 250 مليار ريال من خلال بناء 500 ألف وحدة سكنية ورفع قيمة قرض صندوق التنمية العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال إضافة إلى إسقاط شرط تملك قطعة الأرض من الشروط الواجب توافرها لمنح القرض تضل الآمال محدودة على اعتبار وجود 600 ألف على قائمة انتظار صندوق التنمية العقاري كذلك تأثر العقارات بالارتفاع المستمر للأراضي والتي تشكل 60 % على الأقل من قيمة بناء المسكن... في الحلقة الثانية من تحقيقنا هذا نسلط الضوء على ارتفاع أسعار الأراضي الذي ألقى بظلاله على جميع مفاصل الحياة التنموية حتى أصبح ملفا ساخنا يحتم على صناع القرار الالتفاف عليه وأن يتخذ بشأنه قرارات تسهم في معالجة الوضع الراهن كون مواطني المملكة العربية السعودية هم أقل نسبة في امتلاك المسكن مقارنة بسكان دول الخليج الأخرى إضافة إلى أن ما نسبة 75 % من المواطنين لا يمتلكون منزلا فالمشكلة الحقيقية التي تعيق امتلاك المنزل هو سعر الأراضي التي أصبحت تجارة واحتكارا ناجحا يحقق أرباحا كبيرة خلال فترات قصيرة مما أدى إلى تضخم في أسعار الإيجارات وارتفاع تكلفة المعيشة وإبطاء حركة التنمية ونستعرض بعض الحلول المقترحة من إيجاد قوانين لفرض زكاة الأراضي والتوسع الأفقي وفتح المخططات فإلى نص التحقيق: