الجزيرة - الرياض :

أكد الباحث في شئون العقار المهندس عصام الزامل أن العقار عصب الاقتصاد ويؤثر بشكل مباشر على جميع مناحي الاقتصاد بدون استثناء وأن المواطن يعاني من أزمة كبيرة تتمثل في الارتفاع الحاد في أسعار الأراضي البيضاء بسبب عدم وجود أنظمة تمنع الاحتكار الذي أدى إلى وقوع مشاكل لا حصر لها تضر بمصالح المواطنين والحكومة على حد سواء فارتفاع أسعار الأراضي يؤدي إلى رفع تكاليف المعيشة بشكل عام ويبطئ النمو الاقتصادي، ويرفع البطالة ويزيد من نسبة الفقر، فيعجز المواطنون عن بناء منزل العمر، ويدفعون إيجارات مرتفعة جدا، كما يزيد التجار أسعار سلعهم لارتفاع إيجار محلاتهم دائرة لا تنتهي من المشاكل وكأنه سرطان ينخر في اقتصاد الوطن وقدم الزامل مقترح قانون سيحد من ارتفاع الأسعار:

ملخص قانون امتلاك وتجارة الأراضي

يتمحور القانون على نقطتين أساسيتين وهي جعل عملية تقييم سعر الأرض تتم من قبل (مالك الأرض) وليس من قبل الحكومة أو طرف ثالث كما تتمحور على عدم قدرة مالك الأرض على رفع التقييم في المستقبل، ودفعه لضريبة سنوية قدرها 5% بناء على السعر الذي حدده هو ويمكن للمالك أن يخفض سعر الأرض إذا أراد تسريع بيع الأرض ولا يمكنه رفعه مرة أخرى مع ملاحظة أن الأرض (يجب) أن تكون معروضة للبيع في بورصة تجارة الأراضي بناء على السعر الذي حدده المالك ولذلك فإن تقييم المالك للأرض بسعر مرتفع سيؤدي به إلى دفع ضريبة أعلى. وتقييمه لها بسعر منخفض سيجعله يقترب من السعر المقبول سوقيا مما يسرع من بيع الأرض. كما أن تقييم الأرض من قبل المالك يقلل من تكلفة وصعوبة تنفيذ القانون كما يقلل من البيروقراطية والزمن المطلوب لتنفيذه.

تفاصيل قانون إمتلاك وتجارة الأراضي

الأراضي التي تم امتلاكها قبل تطبيق القانون:

1- الأراضي البيضاء المملوكة بغرض التجارة:

اذا كان مالك الأرض ينوي الاحتفاظ بالأرض بغرض المتاجرة بها والربح ببيعها بسعر أعلى في المستقبل فيطبق عليه التالي:

1 - يحدد مالك الأرض سعر بيع الأرض الذي يرغبه.

2 - يتم عرض الأرض في بورصة بيع الأراضي مباشرة وتباع لأي شخص يشتريها بالسعر الذي تم تحديده.

3 - إذا لم تباع الأرض يدفع مالك الأرض ضريبة 5% سنويا بناء على السعر الذي قام هو بتحديده.

4 - لا يحق لمالك الأرض زيادة السعر الذي قام بتحديده.

5 - يحق لمالك الأرض تخفيض السعر الذي قام بتحديده مسبقا.

2- الأراضي البيضاء التجارية المملوكة بغرض الاستخدام:

إذا كان مالك الأرض ينوي استخدام الأرض باستثمارها والبناء عليها فيطبق عليه التالي:

1 - يحدد مالك الأرض سعر بيع الأرض في حال غير رأيه في استثمارها وقرر بيع الأرض.

2 - يعطى المالك فترة سماح ثلاثة سنوات لاستخدام الأرض.

3 - في حال عدم استخدام الأرض خلال الثلاث سنوات تعرض الأرض في المزاد.

4 - تباع الأرض لأعلى سعر في المزاد.

5 - إذا بيعت الأرض بسعر أعلى من السعر الذي حدده مالك الأرض يعطى مالك الأرض مبلغ يساوي للسعر الذي حدده في البداية فقط.

6 - يدفع المالك 15% ضريبة بأثر رجعي عن الثلاثة سنوات التي انقضت بدون دفع ضريبة.

7 - بقية المبلغ الزائد يذهب للبلدية.

8 - إذا بيعت الأرض بأقل من السعر الذي حدده مالك الأرض يأخذ المالك كامل المبلغ مخصوم منه الضريبة بأثر رجعي.

9 - يدفع مالك الأرض 15% ضريبة بناء على السعر الذي حدده وليس بناء على السعر الذي انتهت به المزايدة.

10 - إذا رغب المالك في تمديد فترة السماح لثلاثة سنوات أخرى يمنح ذلك ولكن يسقط حقه من أي مبلغ من بيع الأرض في حال عدم استخدامه لها بعد ثلاثة سنوات وعرضها في المزاد ويذهب كامل المبلغ للبلدية.

3- الأراضي البيضاء السكنية المملوكة بغرض الاستخدام:

إذا كان إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للشخص أقل من 3000 متر:

1 - يحدد مالك الأرض السعر الذي يرغب ببيعه بها في حال غير رأيه وقرر البيع.

2 - يعطى المالك فترة سماح غير محدودة لعدم استخدام الأرض.

3 - إذا قرر المالك بيعها بعد أي عدد من السنوات يتم طرح الأرض في المزاد.

4 - تباع الأرض لأكثر سعر.

5 - يحصل المالك على المبلغ الذي حدده في البداية إذا بيعت الأرض بمبلغ مساوٍ أو يزيد عن السعر الذي حدده ناقص الضريبة بأثر رجعي.

6 - يخصم من المبلغ 5% من المبلغ الذي حدده مسبقا ضرب عدد السنوات منذ تطبيق القانون بحد أقصى 50% من القيمة التي حددها.

7 - إذا بيعت الأرض بسعر أقل من المبلغ الذي حدد يحصل على المبلغ ناقص 5% من القيمة التي حددها مسبقا ضرب عدد السنوات بحد أقصى 50% من القيمة التي حددها.

الأراضي التي تم امتلاكها بعد تطبيق القانون:

1- الأراضي البيضاء المملوكة بغرض التجارة:

بعد البدء بتطبيق القانون لا يسمح بشراء الأرض البيضاء بغرض التربح من خلال بيعها مرة أخرى.

2- الأراضي البيضاء التجارية المملوكة بغرض الاستخدام:

اذا كان مالك الأرض ينوي استخدام الأرض باستثمارها والبناء عليها فيطبق عليه القانون التالي:

1 - يعطى المالك فترة سماح ثلاثة سنوات لاستخدام الأرض.

2 - في حال عدم استخدام الأرض خلال الثلاث سنوات تعرض الأرض في المزاد.

3 - تباع الأرض لأعلى سعر في المزاد.

4 - يعطى مالك الأرض مبلغ يساوي السعر الذي اشترى فيه الأرض.

5 - يدفع المالك 15% ضريبة بأثر رجعي عن الثلاثة سنوات التي انقضت بدون دفع ضريبة.

6 - بقية المبلغ الزائد يذهب للبلدية.

7 - إذا بيعت الأرض بأقل من السعر الذي اشترى فيه المالك الأرض يأخذ المالك كامل المبلغ ويدفع 15% ضريبة بناء على السعر الذي اشترى فيه الأرض وليس بناء على سعر المزايدة.

8 - يمكن للمالك تمديد فترة السماح لثلاثة سنوات أخرى ولكن يسقط حقه من اي مبلغ من بيع الأرض.

9 - في حال عدم استخدامه لها بعد ثلاثة سنوات (أي فترة السماح الثانية) تعرض الأرض في المزاد ويذهب كامل المبلغ للبلدية.

3 - الأراضي البيضاء السكنية المملوكة بغرض الاستخدام:

اذا كان إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للشخص أقل من 3000 متر:

1 - يعطى المالك فترة سماح غير محدودة لعدم استخدام الأرض.

2 - إذا قرر المالك بيعها بعد أي عدد من السنوات يتم طرح الأرض في المزاد.

3 - تباع الأرض لأعلى سعر.

4 - يحصل المالك على المبلغ الذي اشترى في الأرض في البداية إذا بيعت الأرض بمبلغ مساوٍ أو يزيد عن السعر الذي اشترى فيه الأرض.

5 - يخصم من المبلغ 5% من المبلغ الذي اشترى فيه الأرض ضرب عدد السنوات منذ تطبيق القانون بحد أقصى 50% من القيمة التي اشترى فيها الأرض.

6 - إذا بيعت الأرض بسعر أقل من المبلغ الذي اشترى فيه الأرض يحصل على المبلغ ناقص 5% من القيمة التي اشترى فيها الأرض ضرب عدد السنوات بحد أقصى 50% من القيمة التي اشترى فيها الأرض.

متطلبات تطبيق القانون

1 - بورصة مركزية لتجارة الأراضي على غرار سوق الأسهم.

2 - حصر وتسجيل جميع الأراضي البيضاء المملوكة لغير الحكومة.

أهم المشاكل التي سيحلها القانون:

(الأزمة الإسكانية، النمو الصناعي،أسعارالسلع والخدمات اوالإيجارات، النمو الاقتصادي ، زيادة فرص العمل )