الجزيرة- الرياض :

أكد عدد من المتخصصين بالقطاع العقاري أن أسعار العقار وصلت لمستويات عالية جداً جعلت من تملُّك المواطن للمسكن حلماً بعيد المنال، وحمَّل عدد من العقاريين مسئولية ارتفاع العقار إلى سيطرة مجموعة من التجار (الهوامير) على تجارة الأراضي البيضاء الخام وتطويرها وتدويرها بينهم والوصول إلى أرقام خيالية لتلك الأراضي وبالتالي ارتفاع قيمة المسكن يصاحبه ارتفاع وتضخم في مختلف جوانب الحياة.

في البداية تحدث نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الدكتور عبدالوهاب أبو داهش أن هناك عوامل عدة أدت إلى ارتفاع أسعار العقار خصوصاً في السنوات الأخيرة منها زيادة الطلب يقابلها قلة المعروض مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الهائل السكاني خلال الخمس السنوات الأخيرة حيث بلغت الزيادة 38% من عدد السكان، كذلك إلغاء المساهمات العقارية واستبدالها بصناديق التطوير العقاري مما أدى إلى تجنب الدخول في المساهمة العقارية.

وفي ذات الصدد قال العقاري بندر العبود إن تكلفة أسعار الأراضي تمثل 60% من القيمة الإجمالية لبناء المسكن الفيلا المفصولة أو الدبلكس موضحاً أن بلغة الأرقام والاحصائات الأخيرة الصادرة من بيوت التمويل العقاري كشفت أن 70% من السعوديين لا يملكون منزلاً، موضحاً أن هذه المعلومة تشير إلى أبعاد اقتصادية تقف حاجزاً أمام المواطن حيال تملكه المسكن، وأشار العبود إلى أن هناك أسباباً عدة أدت لارتفاع أسعار الأراضي، من أهم هذه الأسباب عدم استرجاع الثقة بسوق الأسهم بعدما تعرض للانهيار الذي يعرف بانهيار 2006 مما أدى إلى تدفق الأموال نحو الاستثمار بالأراضي البيضاء على اعتبار أن الأراضي استثمار آمن خصوصاً في ظل الارتفاع المتواصل في أسعارها بسبب المضاربة أو بسبب الاحجمام عن العرض، ومنوهاً بأن الاستثمار بالأراضي يتميز بميزة قوية كون نسبة المخاطرة معدومة أو ضعيفة على أقل تقدير وأنها أكثر أماناً من أي مشاريع تجارية أخرى. وأضاف العبود أيضاً أن من أسباب ارتفاع أسعار الأراضي تكتلات للهوامير يقومون بتدوير المخططات وبيعها فيما بينهم فيرتفع سعر الأراضي لتلك المخططات جراء هذا التدوير.

ولفت المسوق العقاري أحمد السويد إلى أن غالبية عمليات شراء المساكن تتم عن طريق القروض العقارية عبر برامج التمويل التي تروج لها القطاعات المصرفية «البنوك». وأوضح السويد أن القدرة الشرائية للمواطن وتوفير كامل المبلغ لقيمة المسكن أصبحت صعبة في الغالب. ومن خلال تخصصه لتسويق العقار يؤكد أن هناك من يمتلك قيمة مقدمة أو نصف المبلغ إلا أن لجوء الزبون إلى برامج القروض العقارية أمر لا مناص منه مطالباً البحث عن حلول جذرية تساعد على خفض أسعار الأراضي والتي ستكون الخطوة الأولى الحقيقية والصحيحة نحو انخفاض أسعار المساكن. وعن قانون الرهن العقاري أوضح السويد أن أنظمة الرهن العقاري ستقوم بعملية تنظيم صناعة السوق العقاري، كذلك ستوفر أساليب وطرقاً جديدة لتوفير السيولة، مبدياً قلقه من أن الرهن العقاري يسهم في ارتفاع الأسعار كونها توفر السيولة دون أنظمة تحد من ارتفاع أسعار الأراضي الذي يعد السبب الأول لصعوبة امتلاك السكن.