الجزيرة - حواس العايد

أوضح المتحدث الرسمي للجمارك أن تطور آليات الرقابة في منافذ الدخول السعودية أدى إلى زيادة الضبطيات من السلع المقلدة والمغشوشة ومنع دخولها إلى البلاد، وقال عبد الله الخربوش لـ»الجزيرة»: إن كمية المضبوطات خلال العام 2010م «16.070.842» قطعة بزيادة حوالي 250% عن مضبوطات عام 2009م التي بلغت «6.313.977» قطعة، مبيناً أن هذه الزيادة تدل على أن الجمارك مستمرة في جهودها من أجل تقليص دخول المواد المقلدة والضارة إلى المملكة عبر تأهيل وتطوير إمكانات الكوادر المتخصصة والوسائل الرقابية المختلفة وتحديث الأنظمة والإجراءات لتحقيق أهداف الجمارك في محاربة الغش والتقليد.

وفيما يخص التقارير التي ذكرت أن الاقتصاد السعودي يتكبد نحو 100 مليون ريال سنوياً بسبب السلع المقلدة، أبان الخربوش أنه لا تتوفر لدى الجمارك إحصائية عن خسائر الاقتصاد السعودي من السلع المغشوشة والمقلدة سابقاً حتى يتم مقارنتها بالحاضر، وما يتم تداوله من أرقام لم تصدر عن أي جهة حكومية متخصصة حتى يمكن الاعتماد عليه للمقارنة، وحول دور حماية الملكية الفكرية في مواجهة نشاط السلع المقلدة خاصة أنها تباع في الأسواق علناً، بيَّن الخربوش أن الجمارك تعمل ما في وسعها لحماية حقوق الملكية الفكرية ومنع دخول السلع المقلدة، وستستمر في محاربة هذه الظاهرة في كل المنافذ (الجوية، البرية، البحرية) وبالنسبة لمتابعة هذا الأمر بالداخل فهناك جهات حكومية متخصصة تتولى ذلك، وعلى المستهلكين التعاون في هذا الأمر بالإبلاغ عن السلع المغشوشة والمقلدة وأماكن بيعها، ويرى مراقبون ضرورة أن يحمل المنتج دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة حفرًا أو حياكة أو طباعة أو كبسًا وفقًا لطبيعة البضاعة باستثناء الأصناف التي يتعذر تطبيق ذلك عليها لصغرها أو لطبيعتها. ومثل هذه الحالات يشترط أن تحمل أغلفتها وأوعيتها دلالة منشأ مثبتة بشكل غير قابل للإزالة، لما في هذه الخطوة من أهمية لضمان عدم تغيير دولة الإنتاج وحث الدول التي ينتج بها أو يصدر منها أو يمر عبرها سلع أو مصنفات مغشوشة أو مقلدة على فرض رقابة فعالة على هذه التجارة غير المشروعة، وكذلك حثها على تشديد العقوبات على المصدرين والمستوردين للبضائع المغشوشة والمقلدة، وإصدار مواصفات لجميع السلع بحيث تتمكن المختبرات الخاصة من تحليل الأصناف المستوردة في ضوء هذه المواصفات، وتشديد العقوبات الصادرة في قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية من قبل المحاكم واللجان المختصة بنظر تلك القضايا وفقاً للأنظمة ذات العلاقة بما فيها نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى عدم إصدار سجلات تجارية متعددة لنفس المنشأة وبنفس النشاط بعدما ثبت قيام بعض المنشآت المتورطة في التهريب بتغيير الاسم والسجل التجاري لتجنب العقوبات ولاستمرار نشاطها المخالف وتعزيز أوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص في مكافحة هذه الظاهرة من خلال سعي أصحاب الحقوق أو ممثليهم للحصول على معلومات مسبقة عن الإرساليات المغشوشة والمقلدة التي تنتهك حقوقهم أو ما يتم عرضه بالأسواق وتقديها للسلطات الجمركية قبل وصولها للدوائر الجمركية والاستفادة من التشريعات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري والسعي لإثبات المطالبة بحمايتها وضرورة أن يكون هناك برامج توعوية عالمية وخطط إعلامية لرفع وعي المستهلك بالأضرار الاقتصادية والمادية والنفسية المترتبة على شراء واستخدام هذه الأصناف وكذلك تثقيفهم بحقوقهم من خلال رفع القضايا والمطالبة بالتعويضات عند خداعهم ببضائع مغشوشة أو مقلدة وتطبيق نظم إدارة المخاطر في مكافحة الغش التجاري والتقليد لاستهداف المخالفين ومساهمة الغرف التجارية والصناعية في مكافحة هذه الظاهرة من خلال التأكيد على منسوبيها بعدم استيراد السلع والمصنفات المغشوشة والمقلدة أو تداولها داخلياً. ومن الواجب على المستوردين حفاظاً لحقوقهم إدراج ذلك في عقودهم مع المصدرين.

ودعا المشاركون في المنتدى الشركات المنتجة أو ممثليها بتخفيض أسعار السلع والمنتجات الأصلية لتكون في متناول المستهلك العادي بهدف إبعاده عن شراء السلع المقلدة الرخيصة وتفويت الفرص على من يساعد على انتشار البضائع المغشوشة والمقلدة من خلال تقليص الفارق بين أسعار السلع الأصلية وأسعار السلع المقلدة وضرورة قيام الشركات المنتجة باستخدام التكنولوجيا من خلال وضع علامات غير مرئية أو وضع رمز الشريط «الباركود الطيفي» وغير ذلك من العلامات المميزة للبضائع والمصنفات الأصلية التي تجعل عملية تقليدها مكلفة وتزويد الجهات المختصة بفحصها بأجهزة كشف هذه العلامات للتأكد من أنها غير مقلدة وانتهاج الأساليب العملية السريعة حيال إحالة العينات إلى المختبرات العامة والخاصة بطريقة سرية وآلية لضمان سرية المعلومات والحيادية بحيث لا يُعرف مستوردها وتعاد النتائج آلياً للجمارك من تلك المختبرات وتشجيع القطاع الخاص على افتتاح المزيد من المختبرات الخاصة وأن يتم توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتحليل العينات بشكل سريع ودقيق والتوسع من خلال افتتاح فروع لها في المنافذ الجمركية الرئيسة وكذلك التوسع في نوعية الأصناف التي يتم تحليلها وأن تكون رسوم التحليل معقولة مع تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة والاعتماد من الجهات الحكومية المختصة.

والمساهمة في مكافحة هذه الظاهرة من خلال عزوف المستهلك عن شراء المنتجات المغشوشة أو المقلدة باعتباره يملك سلاح الحسم لكونه المستهدف وتنصب عليه الآثار السلبية، وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك الأهلية لضمان قيامها بالدور المطلوب منها في مجال حماية المستهلك وتوعيته بالآثار المترتبة على استخدامه للمواد المغشوشة والمقلدة، إضافة إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية وجمعيات حماية المستهلك والقطاع الخاص والإعلام لتفعيل جهود مواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وتوعية المستهلك وتشجيع الشركات والمصانع لوضع أرقام هواتف مباشرة للتواصل مع العملاء والمستهلكين لإبداء المشورة التي تساعده في التأكد من أن السلعة التي يرغب في شرائها أصلية وأهمية نظر الشق الجنائي لقضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية التي تضر بصحة المستهلك وسلامته.