في تصريح سابق لوزير الصحة د. عبدالله الربيعة عند افتتاح أحد المراكز الصحية بالرياض بأن الوزارة بشأن تطبيق مشروع التأمين الطبي على المواطنين، وأن الوزارة تضع هذا المشروع تحت الدراسة، وهذا التصريح رجع بذاكرتي لفترة تولي د. أسامه شبكشي وزير الصحة السابق؛ حيث كان له تصريح سابق بأنه سيتم الانتهاء خلال ستة الأشهر القادمة من تطبيق التأمين الطبي على المقيمين وخلال سنة على المواطنين وجاء بعده د. المانع وحاليا د. الربيعة ولم يتحقق شيء.

ويتضح أن الرغبة في تطبيق التأمين الطبي من قبل وزارة الصحة على المواطنين موجودة ومحل اهتمام إلا أن هناك عوائق تواجه الوزارة في عملية التطبيق لعل أبرزها مع شركات التأمين وتتعلق بنوعية الأمراض المراد علاجها واختلاف كلفتها؛ فشركات التامين شركات تجارية وهدفها الأول الربح وكل مرض تنظر له شركة التأمين من ناحية التكلفة بمنظار بمختلف، كما أن بعض شركات التأمين وهذا حاصل في الغرب لا تقبل التأمين على المريض بأمراض مستعصية، وإذا حدث هذا المرض لأحد المشتركين لا يجدد له للكلفة العالية، وهذا يعطي دافعا لتتوسع وزارة الصحة في المملكة في أحداث المراكز المتخصصة للأمراض المستعصية، وفي المقابل السماح للقطاع الخاص بإنشاء مستشفيات متخصصة لهذه الأمراض.

فالرعاية الصحية أصبحت ذات كلفة عالية لا يقدر عليها المريض إلا بمساعدة الدولة سواء عن طريق زيادة المستشفيات الحكومية وتحسين الخدمة المقدمة أو بالتعاقد مع شركات التامين لتغطية تكاليف علاج المواطنين وعملية زيادة المستشفيات وتحسين الخدمة من قبل وزارة الصحة سوف تحل جزءا من المشكلة، لكن المشكلة ستستمر لكثرة عدد المرضى وزيادتهم المستمرة سنويا مما يضع الوزارة من قبل المرضى في حرج لتأخر المواعيد وقلة الأسرة حتى أصبحت المستشفيات الحكومية كالشميسي بالرياض والملك فهد بجدة وغيرها لا تستوعب الكم الكبير من المراجعين فالتعداد السكاني في ازدياد مطرد ومهما أنشأت الدولة من المستشفيات لا يقارن بالزيادة البشرية من المرضى وكثرة الامراض وتنوعها والتي تتطلب فحوصات متنوعة ودقيقة ومختبرات وعمليات وتنويم وأدوية مما يزيد الحمل على المستشفيات الحكومية مما يتطلب سرعة البت في التأمين الطبي وفك الاختناق عن مستشفيات وزارة الصحة وتخفيف الأعباء عليها.

وعلى الوزارة أن تنظر للأولويات عند التطبيق فلتبدأ أولا على الأمراض المستعصية فقط (كالسرطان بأنواعه - القلب - الكبد - الكلى) وهذه أبرز الأمراض ويشمل التأمين المعالجة في جميع مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة المتخصصة في هذا المجال، وكذلك مستشفيات دول مجلس التعاون الخليجي الحكومية والخاصة أذا وجد وهذا يعطي نوع من التنفيس على المستشفيات السعودية ويتم التوسع في تغطية التأمين تدريجيا على باقي الأمراض الأخرى مع متابعة الأمر ومعرفة العوائق التي تواجه عملية التطبيق مع شركات التأمين والمستشفيات ومعالجتها أولا بأول حتى لا يحدث إخفاق لعملية التطبيق وعلى مؤسسة النقد وهي المسؤولة عن قطاع التأمين في المملكة بإعطاء التصاريح وإصدار اللوائح التنفيذية لها أن تصرح لأكفأ وأجود الشركات العالمية في هذا المجال، والتي لها خبرة طويلة وفق شروط ومعايير مشددة من أجل صحة المواطن وبالنسبة للأمراض المستعصية المشار لها سابقا؛ فهذه كلفتها مرتفعة ولا يستطيعها المواطن فتتكفل الدولة بها، أما بالنسبة للأمراض الأخرى فأرى أن يشارك المواطن بنسبة 20% من قيمة العلاج.

ومجلس الضمان الصحي التعاوني في المملكه والذي أنشئ بموجب الأمر السامي رقم10 وتاريخ 1-5-1420هـ والذي يشرف على الضمان الصحي للمواطنين في القطاع الخاص عليه دور كبير في توسع هذا الضمان حتى يشمل جميع المواطنين في المملكة وخصوصا إن لائحة المجلس نصت في المادة الأولى بأنه يجوز تطبيقه على المواطنين وغيرهم بقرار مجلس الوزراء مما يتطلب دراسة هذا الموضوع مع وزارة الصحة، وهذا هو الحاصل حاليا في الوزارة، كما صرح وزير الصحة والرفع للموافقة عليه.

كما أن على المجلس دور مهم وهو تعمم ثقافة التامين على المواطنين بداية من المدارس والجامعات وعن طريق وسائل الإعلام لان البعض يستغل التأمين بمراجعته للمستشفيات لأبسط الأمراض البسيطة وطلب فحوصات شاملة مادام التأمين يغطيها؛ نظرا لسهولة علاجه عن طريق بطاقة التأمين..

هذا، والله الموفق.