«أبو طبيع ما يجوز عن طبعه» هكذا هو النظام الحاكم في إيران، ففي الوقت الذي يحاول هذا النظام وبكل السبل استئناف العلاقات الدبلوماسية مع مصر، بعد التغير الذي تم بعد ثورة 25 يناير، والذي وصل إلى حد «الاستجداء» بعد تكرر مطالبات طهران بسرعة استئناف العلاقات، والطلبات المتكررة لوزير خارجية إيران بزيارة القاهرة، إلا أن مصر ردت بأن الأمر سابق لأوانه، وأن المجلس العسكري المكلف بإدارة البلاد والحكومة الجديدة توجه جهدها إلى الداخل لإصلاح الاقتصاد وتلبية الطلبات الفئوية وتحسين أوضاع المواطنين.

في ظل هذا «التكالب الإيراني» لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع مصر التي قُطعت من قبل إيران، كان يفترض أن يظهر النظام الحاكم هناك سلوكاً مهذباً يشجع المصريين على الاستجابة لرغبتهم في عودة العلاقات، إلا أن «أبو طبيع ما يجوز عن طبعه» فهذا القول الذي يتناقله العرب يفسر أفعال النظام الحاكم في طهران، إذ بدلاً من أن يظهروا حسن التصرف مع مصر، ويتعاملوا كدولة مسؤولة، يرتكبون نفس الأخطاء التي قاموا بها ضد الدول العربية الأخرى، فبالإضافة إلى التدخل في الشؤون الداخلية، يقيمون شبكات التجسس! فقد كشف النقاب عن القبض على دبلوماسي إيراني يعمل في مكتب رعايا المصالح الإيرانية في القاهرة، وقد ألقى جهاز المخابرات العامة المصرية القبض على هذا الدبلوماسي بتهمة التخابر لمصلحة دولة أجنبية وكشفت مصادر أمنية أن الدبلوماسي الإيراني، ويدعى سيد قاسم الحسيني، كان يجمع معلومات اقتصادية وسياسية وعسكرية عن مصر وعدد من الدول الخليجية عبر عملاء له وإرسالها إلى طهران، وقال مصدر قضائي، في تصريحات خاصة لموقع «اليوم السابع» المصري إن المتهم تم ضبطه بأجهزة تجسس غير مسموح بدخولها البلاد وكان يقوم بجمع معلومات اقتصادية وسياسية وعسكرية عن مصر وعدد من الدول الخليجية عبر عملاء له، ومن ثم يرسلها إلى طهران، وأوضح مصدر أمني مطلع على سير التحقيقات أن الدبلوماسي ألقي القبض عليه منذ فترة قريبة، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان يعمل ضمن شبكة تجسس أو حاول تجنيد مصريين آخرين للعمل ذاته أم لا. وتم إخطار وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ اللازم.

طبعاً هذا العمل التجسسي من قبل النظام الإيراني ليس الأول ولن يكون الأخير، فهذا ديدن نظام العمائم في طهران، إلا أن هذا العمل هو بداية تعامل النظام الجديد مع مصر.. وهو رسالة من قبل حكام إيران تكشف عن معدنهم الحقيقي.