الجزيرة - ماجد إبراهيم

أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية بأن الهيئة العليا للعقار المزمع إنشاؤها بعد موافقة الجهات الرسمية عليها ستتولى تحريك ملفات عديدة ذات صلة بالقطاع العقاري ومنها متابعة إصدار أنظمة الرهن، والائتمان العقاري، وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وقال حمد الشويعر: إن هذه الأنظمة قد تصدر قبل الموافقة على إنشاء الهيئة، لكنها في حال تأخر صدورها، فإن الهيئة ستتابع مسألة إصدارها بما يخدم تنظيم القطاع العقاري في المملكة بشكل عام، جاء ذلك خلال حفل توقيع اللجنة الوطنية للعقار على عقد إجراء دراسة إنشاء هيئة عليا للعقار مع شركة مفاز العمرانية. ورداً على سؤال «الجزيرة» حول ما إذا كانت الهيئة ستتولى إصدار القرارات التي من شأنها تنظيم القطاع وفرضها على المستثمرين العقاريين، قال الشويعر: إن مهمة الهيئة تتمثل في تقديم الاقتراحات والأنظمة التي نرى أنها تخدم القطاع إلى صاحب القرار، وهو المعني بإقرارها، مؤكداً في الوقت ذاته على أن الهيئة تسعى إلى أن تكون مظلة للعلاقة بين الجهات الرسمية والمستثمر والمستهلك في القطاع العقاري، مبينا أنها تسعى إلى جمع شتات القطاع، وتنظيم السوق العقارية وتحقيق متطلبات وتطلعات المستثمرين العقاريين، فيما يتعلق بتوطين وتنظيم صناعة العقار، ومراجعة الأنظمة المؤثرة على هذه الصناعة، ورفع العبء عن كاهل الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أنظمة العقار.

من جانبه قدم المهندس محمد الهندي المدير التنفيذي لمفاز العمرانية، شكره للجنة الوطنية للعقار على اختيار شركته لإجراء هذه الدراسة، مؤكداً بأنه سيتم إنجازها في غضون ثلاثة أشهر وتجهيزها على هيئة تقارير وعروض مرئية تمهيداً لرفعها إلى مجلس الشورى بعد تقديمها إلى اللجنة الوطنية العقارية. وفي إجابته على سؤال «الجزيرة» حول الآلية التي ستُجرى بها الدراسة، أكد الهندي أنه سيتم عقد ثلاث ورش عمل في منطقة مكة المكرمة والرياض والشرقية، يشارك فيها أعضاء من القطاع العام والخاص المختصين بالشأن العقاري على مستوى المملكة، مؤكداً لـ»الجزيرة» أنه سيتم دعوة أبرز العقاريين من مناطق المملكة المختلفة لحضور هذه الورش.