الجزيرة - الرياض

تعقد جمعية الأطفال المعوقين غداً الثلاثاء اجتماع الجمعية العمومية الخامسة والعشرين الذي سيشهد انتخابات مجلس الإدارة في دورته العاشرة. وتعد الدورة الأولى التي يتاح فيها لعضوات الجمعية الترشح لمجلس الإدارة عطفاً على توصية الجمعية العمومية وموافقة الجهات المعنية.

وفي تصريح صحفي لأمين عام الجمعية عوض عبدالله الغامدي أوضح أن عملية التصويت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة ستبدأ عند الساعة الرابعة عصراً على أن يبدأ اجتماع الجمعية العمومية الساعة السابعة مساءً بمقر مركز الجمعية بالرياض.

وقال الغامدي: «إن الأمانة العامة للجمعية قامت بإرسال دعوات الحضور والتقرير السنوي للعام المنصرم لأعضاء الشرف وأعضاء الجمعية العمومية»، مشيراً إلى أن الأمانة قامت بإعداد كتيب يوضح أسماء الأعضاء المرشحين لعضوية المجلس وسيرهم الذاتية لتوزيعه على الأعضاء خلال عملية التصويت.

وذكر أمين عام الجمعية أن أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الذين يبلغ عددهم أكثر من أربعة آلاف عضو منهم نحو ألف عضو لهم حق التصويت سينتخبون أعضاء مجلس الإدارة الذي يضم 15 عضواً في دورته العاشرة التي تستمر لمدة ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن العضوية في المجلس تطوعية، حيث يسهم الأعضاء في استثمار رصيد خبراتهم وتخصصاتهم في وضع إستراتيجيات الجمعية وخطط برامجها الخدمية والمالية والوقفية والإعلامية.

وذكر أمين عام الجمعية أن مجلس الإدارة توّج دورته التاسعة بحصاد غير مسبوق من الإنجازات، سواء فيما يتعلق بالتغلب على الصعوبات التي واجهت الانطلاق في مشروعات المراكز الجديدة أو فيما يتعلق بتجاوز تحدي توفير ضمانات استمرارية الخدمات المجانية التي تقدمها الجمعية، خصوصاً مع تضاعف الالتزامات واستمرار الاعتماد وبصفة رئيسة على التبرعات من جهة أخرى.

وأشار الغامدي إلى أن أهم الصعوبات التي واجهت المجلس خلال الفترة الماضية هي ارتفاع موازنة تشغيل المراكز بشكل مطرد نتيجة تزايد أعداد الأطفال، وارتفاع تكلفة الخدمة. واحتياج الأعمال الإنشائية في مشروعات المراكز الجديدة والأوقاف إلى مخصصات مالية تمثل عبئاً إضافياً على قدرات الجمعية.

إضافة إلى متطلبات المسؤولية الوطنية التي تتحملها الجمعية، سواء على صعيد استيعاب الأطفال المحتاجين للرعاية، أو على صعيد التدريب للكفاءات البشرية، أو على صعيد جهود التوعية والتثقيف، أو احتضان الجمعيات الناشئة في مجال الإعاقة والعمل الخيري بوجه عام، أو تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية والأهلية؛ فتلك المسؤولية باتت تستلزم عبئاً مالياً وإدارياً وفنياً إضافياً على الجمعية.