الرياض - سعد العجيبان

وافق مجلس الشورى على قيام وزارة العدل بوضع تنظيم أو ضوابط تحدّ من زواج القاصرات وإلزام مأذوني الأنكحة بتنفيذها. كما أقر المجلس خلال جلسة أمس اعتماد التشكيلات القضائية والإدارية للمحاكم والدوائر الجديدة وكتابات العدل في ميزانية وزارة العدل ليتم التمكن من افتتاح تلك المحاكم والدوائر وتشغيلها.

وجاءت موافقة المجلس بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشئون الإسلامية والقضائية تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1428 - 1429هـ الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية.

ويأتي ذلك ضمن حرص المجلس على مواكبة عناية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتطوير مرفق القضاء النابع من الرؤية الحكيمة للمرفق العدلي؛ باعتباره الجهة المختصة بإنصاف الأفراد والفصل في الخصومات، منوهاً بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء الذي يهدف لتعزيز الإصلاح والتطوير القضائي، ودعمه مالياً ومعنوياً، وما يتطلبه هذا المشروع من تطوير النظام القضائي وتهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات والمباني وتجهيز البيئة القضائية التي تحقق تطلعات وطموح ولاة الأمر -حفظهم الله- لتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين ورد الحقوق إلى أهلها.

من جهة ثانية استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشئون الأمنية حول المقترح الخاص بإضافة ثلاث سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين أساساً بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية، والمقترحات والتوصيات الإضافية المرفقة بهما.

وقد أجرت اللجنة مناقشات مطولة مع عدد من الجهات العسكرية والجهات ذات العلاقة بموضوع التقاعد حيث استفادت من العديد من الرؤى والملحوظات عند إعدادها التقرير. وحظي التقرير بمناقشات واسعة وطرح للعديد من الأفكار حول الموضوع.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على تقريرها وذلك في جلسة مقبلة.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

ويقع مشروع النظام في خمسة فصول واثنتين وعشرين مادة، ويهدف إلى إنشاء هيئة مهنية مختصة ومستقلة تقوم على إبراز حقوق الفريق الصحي وحقوق المريض في الخدمات الصحية والتوعية بها، وتعزيز مفهوم أمان وسلامة المريض في مختلف جوانب الخدمة الصحية والمجتمعية والإعلامية، ورفع مستوى مقتضيات سلامة المريض والإقلال من الأحداث السلبية في الخدمات الصحية من خلال تحسين مستوى الجودة والنظام الصحي في جوانبه الوقائية والعلاجية والتأهيلية في المنشآت الصحية، وإعداد ومتابعة أسس الجودة وسلامة المرضى، وتمكين ذويهم من المشاركة الإيجابية في رعايتهم الصحية.

وقد استضافت اللجنة خلال مناقشة التقرير العديد من المسؤولين والمهتمين في جانب الرعاية الصحية ومستلزماتها حيث جرت مناقشة مرئياتهم بشأن مشروع النظام، إضافة إلى استعراض العديد من التجارب العربية والدولية في هذا الشأن، كما أن مشروع النظام استند على مقتضيات تطور الطب وعلومه وتفرع تخصصاته وتباين إجراءاته ويتطلب الاهتمام بجودة الخدمة الطبية في جميع مكوناتها الإنشائية والتشخيصية والعلاجية والتأهلية وتنظيم علاقة الطبيب المعالج بالمريض. وتناول الأعضاء عبر مداخلات مطولة العديد من جوانب الموضوع، وسوف يستكمل المجلس مناقشة التقرير في جلسة مقبلة.