لم يعد خيار توليد الطاقة باستخدام المفاعلات النووية أمراً مرغوباً به عالمياً بعد حادثة محطة فوكوشيما دايتشي اليابانية؛ فالأضرار المدمرة التي خلفتها المحطة فرضت على العالم الصناعي التراجع عن خطط التوسع في بناء المفاعلات النووية السلمية.

وزير البيئة الألماني، نوربرت روتغن، أعلن رسمياً أن بلاده ستغلق آخر مفاعلاتها النووية عام 2022 لتكون أول دولة صناعية تتخلى عن الطاقة الذرية في العالم. إدارات المفاعلات النووية ليست بالأمر الهين، فهي تحتاج إلى تكاليف باهظة، وخبرة واسعة في التعامل معها، ودقة بشرية لا تسمح بحدوث الخطأ؛ إضافة إلى الكفاءة في التعامل مع الأخطار الناتجة عن التسربات النووية وهو أمر مُكلف، ومعقد للغاية. هناك أيضاً معضلة التخلص من المخلفات النووية المتمثلة في المواد المشعة؛ محاذير الطاقة النووية باتت أكثر بكثير من الفوائد المتوقعة منها، وهو ما دفع دول العالم الصناعي للتفكير الجدي في التخلص من المحطات النووية القائمة، ووقف خطط التوسع فيها.

بخلاف التوجهات العالمية، تخطط السعودية لبناء 16 مفاعلاً نووياً سلمياً بحلول عام 2030 بتكلفة تتجاوز 100 مليار دولار؛ «لمواكبة تسارع نمو الطلب على الكهرباء، وتعزيز طاقة التوليد المحلية باستخدام المفاعلات النووية».

من المتوقع أن توفر المفاعلات النووية ما نسبته 20 في المائة من حاجة المملكة الكلية للكهرباء، وهي نسبة ضئيلة يمكن توفيرها ببدائل أخرى أكثر أمناً كالطاقة الشمسية.

الاستثمار في الطاقة النظيفة، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، بات الخيار الأمثل للدول الصناعية وهو الخيار الملائم للسعودية ودول الخليج الأخرى التي تفكر جدياً في دخول عالم الطاقة النووية. حبا الله دول الخليج بطاقة شمسية هائلة، واحتياطيات ضخمة من النفط ما يجعلها في غنى عن بناء المفاعلات النووية السلمية. توفر النفط بكميات هائلة يضمن لدول الخليج القدرة على توليد الطاقة من مصادرها التقليدية وبكُلفة معقولة، في الوقت الذي توفر فيه الطاقة الشمسية خياراً بديلاً للتوسع في توليد الطاقة المتجددة عوضاً عن الطاقة النووية.

أعتقد أن قرار الاستثمار في الطاقة النووية للأغراض السلمية جاء متأخراً ومخالفاً للتوجهات العالمية الرامية إلى توفير الطاقة البديلة من مصادرها الطبيعية؛ ربما نحن بحاجة إلى امتلاك قوة نووية عسكرية لمواجهة الأخطار المستقبلية؛ أما المفاعلات السلمية فبدائلها الآمنة متوفرة، ومضمونة لمئات السنين، خاصة وإن احتياطيات المملكة المؤكدة من النفط تُقارب 264 مليار برميل، إضافة إلى توفر الطاقة الشمسية التي ستكون المصدر الرئيس للطاقة خلال العشر سنوات القادمة. قد تكون الطاقة النووية « أقل سعراً من البترول والطاقة الشمسية والحرارية» في الوقت الحالي إلا أنها لن تكون كذلك مستقبلاً، خاصة مع تطور تقنيات الطاقة الشمسية التي تؤدي إلى خفض تكلفتها؛ كما أن تكلفة أخطار الطاقة النووية قد تدمر الاقتصاد بأكمله، ما يجعلها الأغلى والأخطر بين بدائل الطاقة. وإذا ما أضفنا إلى ذلك كلفة تفكيك المفاعلات النووية بعد انتهاء عمرها الافتراضي، أو لأسباب دولية مرتبطة بتغيرات الأنظمة والقوانين الدولية، فعندها تكون الكلفة مهولة، والقدرة على التخلص منها معدومة!، وهو ما يجب أن تتنبه له دراسات الجدوى، وأن يُبرز لمتخذي القرار.

وزير النفط السعودي، المهندس علي النعيمي، أشار في كلمة ألقاها بمناسبة منحه الدكتوراه الفخرية من جامعة قورنيكزو - هوتنيكزا للعلوم والتقنية البولندية إلى «أن المملكة وسعت نطاق عملها ليشمل مصادر الطاقة البديلة نظراً لأهمية إسهامها في أمن الطاقة، لكونها موارد متنوعة ومعقولة السعر وسهلة المنال» وأكد على «أن النفط ليس ثروة المملكة الوحيدة، فلقد أنعم الله عليها بفيض من أشعة الشمس والسليكا والمساحات المفتوحة التي تجعل من الطاقة الشمسية محل اهتمام منطقي وطبيعي». الوزير النعيمي تحدث عن الشراكة بين جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية و»أرامكو السعودية» الهادفة إلى البحث في مجال حلول الطاقة الشمسية منخفضة التكلفة للأنشطة الصناعية واستشهد بمحطة تحلية مياه الخفجي التي تستخدم عشرة آلاف ميجاواط من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية. أجد نفسي منقادا لتبني رؤية الوزير النعيمي، في الاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر بديل للطاقة، وهي رؤية الحكومة السعودية ولا شك، وإن تعددت الخيارات والبدائل.

يبدو أن المملكة تسير في خطين متوازيين للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل محلياً، وهذا أمر محمود ولا شك، إلا أن التغيرات العالمية الأخيرة، وتداعيات محطة فوكوشيما دايتشي النووية اليابانية، وتوجه الدول الصناعية لإغلاق مفاعلاتها النووية لأسباب بيئية، ربما رجحت خيار الاستثمار في الطاقة النظيفة بدلاً من الطاقة النووية؛ تأجيل البدء في إنشاء المفاعلات النووية (السلمية)، والتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، سيوفر الوقت الكافي لمراجعة الخيارات والبدائل، ودراسة الأخطار المتوقعة، وسيحول دون تكبدنا خسائر مالية وبشرية لا يمكن تعويضها مستقبلاً.