الجزيرة - بندر الايداء

أشاد اقتصادي بالصحوة التي صاحبت أداء مساهمي بعض الشركات المدرجة في سوق الأسهم خلال الربع الأول من العام الجاري من خلال تمسك بعض الجمعيات العمومية للشركات بحقها في مقاضاة وعدم إبراء ذمة بعض أعضاء مجالس الشركات نتيجة ممارستهم نشاط منافس في منشئات أخرى أو لتضارب المصالح، وقال إن هذا التوجه يعبر عن مرحلة جديدة من وعي المساهمين. واعتبر الاقتصادي الدكتور سعيد المالكي أن مثل هذه الخطوات تصنف نوعا من أنواع مكافحة الفساد بسوق المال والذي قد يمارسه بعض أعضاء مجالس الإدارات عبر استقلال مواقعهم والقيام بنشاطات منافسة أو تنفيذ نشاطات تمثل تضاربا للمصالح ومثل هذه التصرفات لا تتماشى مع سلوكيات النزاهة والحوكمة التي ظلت هيئة سوق المال تعمل على تطبيقها عبر إرساء مزيد من الشفافية وتعزيز ثقافة الحوكمة وسط الشركات كونها الخيار الأمثل للشركات في القضاء على بعض المفاهيم الخاطئة السائدة وأضاف : التوجه الأخير لبعض جمعيات الشركات بعدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارات أو بعضا منهم يمثل خطوات جريئة تعزز من تطبيق الحوكمة وتأصل لأن يلعب المساهمون وأعضاء الجمعيات العمومية للشركات دورهم في قيادة الشركة نحو النجاح، وذلك من خلال المحاسبة والتدقيق مع أعضاء المجالس أثناء الجمعيات العمومية فالنظام يتيح لمن تمثل ملكيتهم في الشركة 5 % فقط مطالبة مجلس الإدارة بالدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة للشركة ودعا المالكي إلى أهمية تفعيل المواد 3و4و5 من نظام الحوكمة القاضية بإعطاء المساهم الحق في الرقابة على أعمال مجلس الإدارة، وتسهيل حصوله على المعلومة وممارسته لحقه كمساهم.

وكانت الجمعية العامة العادية لشركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) وافقت على إقامة دعوى المسئولية على عضو مجلس الإدارة السابق (مازن خليفة اللاحق النعيمي) نتيجة لممارسته نشاط منافس ومقاضاته في حالة ثبوت أية مخالفات قانونية أخرى، كما رفضت جمعية الشركة السعودية للنقل والاستثمار «مبرد» المنعقدة يوم 18 جمادى الآخرة الماضي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للدورة التاسعة من تاريخ 01-01-2010م حتى تاريخ 12-05-2010م و بنسبة (100%).

يذكر أن نظام الشركات يكفل عبر المادتين «76» و»77» للمساهمين حقهم في كيفية محاسبة مجلس الشركة حيث جاء في المادة «76» الآتي: (يسأل أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شئون الشركة أو مخالفتهم أحكام هذا النظام أو نصوص نظام الشركة. وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم) كما أن المادة «77» من النظام أعطت الشركة الحق في مقاضاة مجلس الإدارة نتيجة حدوث أي أضرار بسبب أخطائهم وجاء فيها الآتي: (للشركة أن ترفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين وتقرر الجمعية العامة رفع هذه الدعوة وتعيّن من ينوب عن الشركة في مباشرتها).