تحليل - ثامر السعيد

السوق أسبوعيا

اختتم السوق السعودي تداولات الأسبوعي الماضي عند مستوى 6.741 نقطة ليضيف المؤشر بهذا الإغلاق 18 نقطة إلى مؤشر تداول ما يمثل تسجيل السوق مكاسب بلغت نسبتها 0.27%، وسجل السوق أعلى إغلاقاته اليومية خلال الأسبوع المنصرم عند مستوى 6.754 نقطة في حين أن الإغلاق اليومي الأدنى كان عند توقف تحركات المؤشر عند المستوى 6.732 نقطة. بهذا الإغلاق يكون السوق قد تمكن من تحقيق مكاسب بنسبة 1.83% لمؤشر السوق منذ بداية العام ما يمثل إضافة المؤشر لـ 121 نقطة ويبقى قطاع الاسمنت في كونه أكبر القطاعات ارتفاعا من بداية العام حيث ارتفع القطاع بنسبة 22.63% من بداية العام الحالي 2011 في حين أن قطاع الاتصالات تقنية المعلومات الذي قلص جزءا من خسائره أكبر المتراجعين منذ بداية العام حيث تراجع القطاع بنسبة بلغت 7.9%.

توزع السيولة

ارتفعت القيمة المتداولة خلال الخمس جلسات الماضية لتبلغ 28.4 مليار ريال في حين أن حجم الأسهم المتداولة في السوق بلغت 1.3 مليار سهم نفذت هذه القيم والكميات من خلال تنفيذ 601.597 صفقة, تشير هذه الأرقام إلى ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 5.5% ليكون متوسط القيم التداول اليومية للسوق السعودي 5.6 مليارات ريال وبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة في السوق 47.303 ريالات للصفقة وبلغ متوسط حجم الصفقة الواحدة 2.290 سهما, كان قطاع الطاقة والمرافق الخدمية أكبر المؤثرين في زيادة متوسط قيمة التداول في السوق حيث قفزة القيمة المتداولة في القطاع بنسبة 278% بعد أن بلغ إجمالي ما تداوله قطاع الطاقة 1.1 مليار ريال ما يمثل 4.1% من إجمالي قيمة التداول في السوق وكان ثاني المؤثرين بزيادة الزخم في السوق قطاع التشييد والبناء الذي شهد ارتفاعا قيمة التداول فيه بنسبة 49.7% ليكون إجمالي ما تداوله القطاع 1.8 مليار ريال مستحوذا على 6.6% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق, وثالثا ساهم قطاع الاستثمار المتعدد في زيادة نشاط السوق من حيث القيمة بعد أن ارتفعت قيمة التداول في القطاع بنسبة 36.1% لتبلغ القيمة الإجمالية لتداولات القطاع 2.2 مليار ريال مستحوذا على 7.9% من إجمالي قيمة التداول في السوق. في حين ساهم قطاع التأمين سلبا في كبح النشاط في القيمة المدورة في السوق الأسبوع الماضي حيث تراجعت قيمة التداول في التأمين بنسبة 31.27% لتقارب بنهاية الأسبوع مستوى 3 مليارات ريال ومستحوذا على 10.54% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق وكان ثاني المؤثرين سلبا على قيم التداول قطاع الاسمنت الذي انخفضت قيمته المتداولة بنسبة 27.65% ليكون إجمالي ما تداوله القطاع 1.4 مليار ريال مستحوذا على 5.15% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.

نشاط القطاعات

جاء قطاع البتروكيماويات على رأس القطاعات الأكثر نشاطا بعد أن ارتفعت القيمة المتداولة في القطاع إلى مستوى 7.1 مليارات ريال مستحوذا على 25% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق, تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الذي يشهد نشاطا منذ بداية تداولات شهر مايو الماضي رغم انخفاض قيمة التداول في القطاع هذا الأسبوع بالمقارنة مع تداولات الأسبوع الذي سبقه وقد بلغت تداولات القطاع 3.5 مليارات ريال مستحوذا على 12.6% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق, وكان ثالث النشطين ورغم التراجع الذي شهده في قيمة التداول قطاع التأمين الذي بلغت القيمة المتداولة فيه ما يقارب 3 مليارات ريال مستحوذا على 10.54% من إجمالي القيمة المتداولة.

القيمة السوقية:

بنهاية تداولات الأسبوع الماضي ارتفعت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية «تداول» بنسبة 0.7% ما يمثل إضافة 9.3 مليارات ريال لتبلغ القيمة السوقية لـ»تداول» 1.34 ترليون ريال تأتي القيمة الأكبر في قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي يستحوذ على 38.34% من إجمالي القيمة السوقية بعد الارتفاع الطفيف الذي شهده القطاع في قيمته السوقية لتبلغ 516.1 مليار ريال, يليه قطاع البنوك الذي يمثل 25.13% من إجمالي القيمة السوقية لـ»تداول» رغم تراجع قيمة القطاع بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 1.15% لتبلغ 338.2 مليار ريال, يأتي ثالثا قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي تمثل قيمته السوقية بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي بنسبة 3.18% لتبلغ 123.9 مليار ريال ما نسبته 9.21% من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية.

الجدير بالذكر أن خمسة قطاعات فقط قد شهدت تراجعا في قيمتها السوقية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي حيث كان التراجع الأكبر في القيمة السوقية جاءت في قطاع الفنادق والسياحة الذي تراجعت قيمته السوقية بنسبة 1.56% لتبلغ 256.7 مليون ريال.

الأسهم الأكثر تحركا

جاء سهم الغذائية على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بعد أن سجل مكاسب بلغت نسبتها 10.5% حيث توقفت تحركات السهم عند مستوى 24.2 ريالا, تلاه سهم تبوك الزراعية الذي ارتفع بنسبة 8.84% مختتما التداولات عند مستوى 35.7 ريالا وثالث الرابحين كان سهم المصافي الذي ارتفع بنسبة 8.4% مغلقا عند مستوى 52.25 ريالا. أما في قائمة الأسهم المتراجعة كان سهم العالمية قد جاء على رأس قائمة الأسهم الأكثر تراجعا بعد أن انخفض السهم بنسبة بلغت 31.6 ريالا متراجعا بنسبة 5.11% تلاه سهم الوطنية الذي تراجع بنسبة 5.09% مختتما الأسبوع عند مستوى 51.25 سهما أما ثالث الخاسرين فكان سهم البنك السعودي الفرنسي الذي تراجع بنسبة 5% مغلقا عند مستوى 45.6 ريالا.

بالانتقال إلى قائمة الأسهم النشطة بالكمية كان سهم إعمار المدينة الاقتصادية على رأس هذه القائمة حيث تداول السهم ما يزيد عن 124.5 مليون سهم, يليه سهم مصرف الإنماء الذي تداول 95.8 مليون سهم, وجاء ثالثا السعودية للكهرباء متداولا ما يزيد عن 71.1 مليون سهم. وفي قائمة الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة كان سهم سابك على رأس هذه القائمة حيث تداول السهم ما يزيد عن 2.3 مليار ريال, تلاه سهم كيان السعودية الذي شهد قيم تداول تجاوزت 1.1 مليار ريال وثالث النشطين بالقيمة كان سهم كهرباء السعودية الذي تداول ما يزيد عن 1.01 مليار ريال.

تداولات مايو 2011

بنهاية جلسة تداول الثلاثاء الماضي أسدل الستار على تداولات شهر مايو من العام الحالي حيث توقفت تحركات المؤشر على الفاصل الشهري عند مستوى 6.735 نقطة ليكون بهذا الإغلاق قد تمكن السوق من تحقيق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.38% ما تمثل إضافة المؤشر لـ 25 نقطة إلى مجموع نقاط مؤشر التداول, شهد السوق خلال شهر مايو أعلى قيمة وكمية تداول شهرية للسوق منذ بداية العام الحالي حيث بلغت القيمة المتداولة في السوق 126.4 مليار ريال وكانت كمية الأسهم المتداولة في السوق قد بلغت 6.2 مليار سهم نفذت هذه القيم والكميات من خلال ما يزيد عن 2.8 مليون صفقة أجريت في سوق الأسهم السعودية, كان قطاع البتروكيماويات أكثر القطاعات نشاطا في السوق خلال شهر مايو حيث استحوذ على 21.83% من إجمالي القيمة الشهرية للتداول بعد أن تجاوز إجمالي ما تداوله قطاع البتروكيماويات 27.6 مليار ريال, تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الذي استحوذ على 13.23% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق بعد أن تجاوزت تداولات القطاع 16.7 مليار ريال وثالث النشطين كان قطاع التأمين الذي قاربت نسبة ما استحوذ عليه من قيمة التداول 13% حيث زادت قيمة التداول في القطاع 16.4 مليار ريال.

برغم النشاط والارتفاع الطفيف الذي شهده سوق الأسهم من حيث القيمة والكمية المتداولة إلا أن القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية قد تراجعت بنسبة 0.17% ما يمثل انخفاضا بما قيمته 2.3 مليار ريال 1.343 ترليون ريال بالمقارنة مع 1.346 ترليون ريال للقيمة السوقية لشهر أبريل 2011 لم تشهد الأسهم المصدرة في سوق الأسهم السعودية أي تغير منذ شهر مارس الماضي حيث يبلغ عدد الأسهم المصدرة في السوق السعودية 40.2 مليار سهم تبلغ نسبة الأسهم الحرة منها 41.1% من إجمالي الأسهم المصدرة ما يمثل 16.5 مليار سهم.

بنهاية الخمس أشهر الأولى من تداولات 2011 بلغ متوسط العائد على سوق الأسهم السعودية 0.51% حيث شهد السوق تراجعات في شهري يناير وفبراير بنسبة 10.52% حيث بلغت تراجعات شهر يناير 3.97% في حين أن التراجعات الأكبر كانت في شهر فبراير الذي انخفض السوق فيه بنسبة 6.55% توافقت هذه التراجعات في شهري يناير وفبراير مع التوترات السياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط حيث كانت هذه التوترات السياسية المؤثر الأكبر على سوق الأسهم السعودية وأسواق المنطقة جميعها وجاءت المكاسب الأكبر لسوق الأسهم السعودية بنهاية شهر مارس الذي تمكن السوق فيه من الارتفاع بنسبة 10.46%. لم تأتي تحركات مؤشر سوق الأسهم السعودية متوافقة مع المؤثر الأول في الاقتصاد السعودي وهو النفط حيث شهدت أسعار النفط قفزات سعرية قوية منذ بداية العام يأتي ذلك بعد تحرك أسعار النفط في الأسواق العالمية من مستوى 89 دولارا للبرميل لتبلغ مستوى 111.2 دولارا للبرميل بحسب بيانات منظمة أوبك ليبلغ متوسط العائد على النفط منذ بداية العام وبحسب بيانات أوبك 5.1% مشكلا لفارق شاسع بالمقارنة مع عائد السوق السعودي منذ بداية العام والبالغ 0.51% ولم يظهر السوق السعودي أي تقارب أو تفوق على أداء أسعار النفط مما يظهر أن الأثر الأكبر في تحركات السوق كانت ناتجة عن المؤثرات السياسية تأتي بعدها المؤثرات الاقتصادية العالمية.

(النفط وتداول منذ بداية 2011)

الأسواق العالمية

تعرضت الأسواق العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع للسوق السعودي لتراجعات قوية جاءت على أثر تراجع المؤشر الصناعات الأمريكي بنسبة 1.2% لشهر أبريل واستمرار تراجع أسعار المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى استمرار ضغط الديون السيادية الأمريكية على الاقتصاد الأمريكي واستمرار التخوف من قدرة الاقتصاد العالمي مواصلة النمو بنفس وتيرته الحالية, وأيضا لوحظ خلال الأسابيع الماضية ارتفاع شهية مؤسسات التصنيف الائتماني إلى خفض التصانيف السيادية للدول الأوربية وخصوصا اليونان التي خفضت موديز تصنيفها الائتماني في ظل زيادة المخاوف من عدم قدرة اليونان سداد ديونها المستحقة وزيادة التوقعات في توجه اليونان نحو جدولة الديون ما يزيد الضغط على الدول الأوربية الأخرى المتوقع لها التعثر في السداد. شهدت الأسواق الأمريكية الأربعاء الماضية تراجعات قوية كانت هي الأكبر على الصعيد اليومي منذ العام 2008 حيث تراجعت جميع المؤشرات بنسب تتجاوز 2%, كما كان للأسهم الأوربية نصيبها من التراجع حيث انخفضت المؤشرات الأوربية بنسبة جاوزت 1.4%, ليتواصل تأثير المخاوف والتراجعات الأربعاء الماضي ليطال أسعار السلع والنفط تحديدا حيث انخفض خام نايمكس وتكساس عن مستوى 100 دولار للبرميل, ورغم تراجع أسعار الذهب إلا أنها بقيت محافظة على مستوياته أعلى من 1.530 دولار للأونصة حتى إعداد هذا التقرير.