الجزيرة - الرياض

تقود لجنة تنمية الصادرات بغرفة الرياض نشاطاً واسعاً لتعزيز الثقافة التصديرية لدى المصانع السعودية، ويعكس نشاط اللجنة جهوداً كبيرة لمعالجة العديد من المعوقات التصديرية التي يعاني منها القطاع.

وفي هذا الإطار تنظم اللجنة وبالتعاون مع مركز التدريب بالغرفة مساء يوم الثلاثاء 7 يونيو 2011 محاضرة بعنوان «آثار التصدير على الاقتصاد الوطني» يتحدث فيها الدكتور زين العابدين بري الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى وذلك بمقر الغرفة. وسوف يتم خلال المحاضرة مناقشة السياسات المرتبطة بعملية التصدير واثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أحمد الكريديس عضو مجلس الغرفة رئيس لجنة الصادرات أن المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات التثقيفية تعقد في إطار البرنامج العام للجنة تنمية الصادرات بالغرفة للعام الحالي، والذي من خلاله تهدف اللجنة إلى تنوير العاملين في قطاع الصادرات بما يمكنهم من إدارة أعمالهم وفق أسس اقتصادية سليمة، موضحاً أن المحاضرة تشكل في ذات الوقت إطاراً توعياً الهدف منه توفير المعلومة الصحيحة لهم من خلال تسليط الضوء على جملة من القضايا التي تهم القطاع.وبين الكريديس أن المحاضرة تركز على عدد من المحاور أهمها الآثار الايجابية لزيادة الصادرات وأفضل السبل لزيادة حجم الصادرات السعودية للأسواق الخارجية كما سيتم التطرق إلى سياسة إحلال الواردات وذلك من خلال تسليط الضوء على آثارها في الاقتصاد الوطني حيث دعا الكريديس العاملين في قطاع التصدير إلى الحرص على حضور المحاضرة والمشاركة بفاعلية في مناقشة ما يطرح فيها من آراء بما يساعد في الخروج برؤية اقتصادية تساعد في النهوض بالقطاع ودعم الصادرات الوطنية.

كما تنظم اللجنة حلقة نقاش بعنوان «دور البيوت التجارية في تنمية الصادرات» يوم الأربعاء 15-6-2011م ضمن سلسلة من حلقات النقاش التي تنظمها اللجنة في إطار الاستعدادات والتحضير للمنتدى الأول للصادرات الذي تعتزم عقده مطلع العام القادم 2012م والهادف لتعزيز الصادرات الوطنية وتذليل العقبات التي تحد من تدفقها للخارج.

ولفت الكريديس إلى أن معوقات تمويلية تسببت بإحجام عدد كبير من المصانع عن تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية، وأشار إلى أن بعض المسوحات التي أجرتها اللجنة على قطاع التصدير تظهر وجود عدد كبير من المصانع السعودية يقدر بنحو 4000 مصنع ترغب في التصدير، إلا أنها تحجم عن الدخول في هذا المجال بسبب معوقات تمويلية، موضحاً أن النسبة الأكبر من المصانع السعودية تصنف من فئة الصغيرة والمتوسطة بنسبة تبلغ نحو 60% غير قادرة على التصدير نتيجة لوجود صعوبات تمويلية وإدارية وإجرائية.وقال: إن من أبرز معوقات تمويل وضمان وائتمان الصادرات غير النفطية شح المعلومات لدى المصدرين عن الجهات والمؤسسات المتخصصة بتمويل وائتمان الصادرات والبرامج التي تتبناها لدعم هذا العمل.