الجزيرة - عوض مانع القحطاني - تصوير: مشعل القدير

ثمَّن رئيس المحاكمات العسكرية بوزارة الدفاع والطيران اللواء المستشار شعبان أحمد بانة الرعاية الكريمة من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للمؤتمر الرابع لديوان المحاكمات والمجالس العسكرية، وما طرحه سموه من آراء بناءة خلال الكلمة التي ألقاها سموه، وما تحمله هذه الكلمة من معانٍ وتوجيهات لتطوير عمل المحاكم العسكرية؛ فهي نبراس في عمل تلك المحاكم.

وكان سمو الأمير خالد بن سلطان قد أكد تفاؤله بمستقبل وتطوير أعمال هذه المحاكم، موضحاً أنه يجب أن يُعطى كل فرد إحساسه بأن العدل هو كل شيء، ويأخذ كل ذي حق حقه بدون أن يكون هناك تأثير في سير الأحكام العسكرية من أي أحد كائناً من كان. مشيراً سموه إلى أن الأحكام والمحاكمات لا تخضع لرتبة ولا تؤثر فيها رتبة.

وقال رئيس المحاكم العسكرية اللواء بانة في تصريح خاص إلى «الجزيرة»: إن هذا المؤتمر هو الرابع، وهو استكمال لما تمت مناقشته وبحثه في المؤتمرات السابقة، وله أهداف رئيسة تتعلق بالقضاء العسكري بوزارة الدفاع والطيران، وهي أهداف عدة، منها نشر الوعي والثقافة القانونية لمنسوبي القوات المسلحة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات. وقال: كنا نعاني القصور في السابق، ولكن مثل هذه المؤتمرات أدت وعالجت أشياء كثيرة. والجانب الآخر هو إبراز الوجه المشرف للقضاء العسكري؛ لأنه ليس كما يتعقد الآخرون قضاء تعسفياً؛ فهذه المؤتمرات في الواقع نجحت في إعطاء الصورة المشرقة بالنسبة للقضاء العسكري فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية عن الجرائم العسكرية أو فيما يتعلق بإصدار العقوبات التبعية والتكميلية بعد صدور أحكام متعلقة بالقانون العام من الجهة المختصة، سواء القضاء الشرعي أو القضاء الإداري.

وأشار إلى أن القضاء العسكري الشرعي مكمل لأجهزة القضاء، وأصبح يعطي الضمانات الكافية، وهو مكمل لأجهزة قضاء الدولة، وهناك قضاء إداري متعلق بديوان المظالم، والقضاء العسكري اختصاصه الأساسي يتعلق بالجرائم العسكرية، وهناك اختصاص آخر هو ما يتعلق بالعقوبات التبعية والتكميلية بعد صدور الأحكام من جهات الاختصاص، سواء شرعية أو إدارية، وأصبح القضاء العسكري يوفر الضمانات الكافية الموجودة في الأنظمة الشرعية والإدارية كافة، سواء على مستوى محاكمة المتهمين ابتداءً بعقد الجلسات العلنية وتوفير قاعات محاكمة في المجالس العسكرية كافة في المناطق العسكرية، وهناك قاعات تم إنشاؤها، واستثمارها جار الآن على قدم وساق. وبالنسبة للمجالس العسكرية في المناطق العسكرية كافة فهي هيئات قضائية يتم تشكيلها بقرارات وزارية، وتم وضع قرارات إجرائية لها.

كما أضاف بأن الديوان أيضاً وُضعت له قرارات وزارية من خلال آلية عمله وطبيعة إجراءات عمله ابتداءً من رفع الدعوى من قِبل جهات الادعاء ثم تبدأ بعد هذه المرحلة طلب ظهور المتهمين في الجلسات العلنية وتوثيق الادعاء.

وأكد أن المساندة موجودة بوجود ضباط قانونيين مختصين في حالة طلب المساندة من المتهم.

وبيّن اللواء بانة أن ديوان المحاكمات مختص في الجوانب العسكرية والمخالفات العسكرية، وهذا اختصاص أصلي للقضايا المتعلقة بالجنح العسكرية، أما القضايا المتعلقة بالحدود الشرعية والمخالفات الشرعية أو القضايا الوظيفية العامة المتعلقة بإفشاء الوظيفة العامة أو إهدار المال العام فهذه من اختصاص ديوان المظالم والشرع، ونحن عقوبتنا تبعية تكميلية، وهذه موجودة كذلك في نظام الخدمة المدنية؛ فنحن نعاقب على المسلك؛ حيث هناك نظام للعسكري، وعليه واجبات منوط بها، والخدمة العسكرية تنزه المتهم؛ حيث يجب أن يكون نزيهاً في وظيفته وطبيعة وظيفته، وإذا أخل بها فالعقاب ليس على الفعل الأصلي بل العقاب على المسلك.

وأجاب (الجزيرة) عن سؤال حول القضاة وهل هم مختصون في الأنظمة؟ حيث قال: هم ضباط مؤهلون في القانون والشريعة، اكتسبوا الخبرات والتحقوا بالعديد من الدورات، وهم مؤهلون لذلك، وكل هيئة قضائية لا تقل عن ثلاثة أعضاء، تنظر في القضايا، سواء الجرائم العسكرية؛ كونها اختصاصاً أصلياً، أو العقوبات التبعية والتكميلية بعد صدور الحُكْم عن الفعل الأصلي من جهات الاختصاص.

وأكد أنه يوجد اعتراض على الأحكام، وكذلك نقض هذه الأحكام العسكرية موجود كذلك، وهذا من أهم الضمانات للمتهم. وأكد أنه صدرت أحكام في قضايا عدة. مضيفاً بأن هذه العقوبات لا تُمثّل القضاء على مستقبل العسكري؛ كوننا نحافظ على شبابنا.

وتحدّث بأن هناك عقوبات تدريجية، تبدأ بلفت النظر، وتنتهي بإنهاء الخدمة حسب واقع كل قضية. وأجاب عما يقع فيه البعض من غلطة العمر؛ فيُحرم من وظيفته وما يترتب على ذلك من تبعات سلبية. وقال: حتى في أنظمة الخدمة المدنية الإجراءات التأديبية موجودة.

وبخصوص العقوبة في النظامين العسكري والمدني فتبدأ بالتدرج في العقوبة حسب القضية إن كانت مخلة بالشرف أو الأمانة أو السجن سنة أو أكثر، وما يترتب عليها من أمور.

وأضاف: إن هذا المؤتمر هو إعادة تقييم ما بدأنا في تفعيله من إجراءات وضمانات للمتهمين أمام القضاء العسكري، واكتساب الخبرات ودعمهم بالمؤهلين، وإيجاد التدريب الجيد للممارسين لهذا العمل، سواء هيئات محاكمات أو ادعاء أو مساندين كمنظومة قضائية متكاملة، كذلك تقييم ما وصلنا إليه وما أنجزناه بكل شفافية من خلال ورش عمل تُقام بانتظام. وبيّن أنه لا تأخير في القضايا المنظورة؛ كونها لا تأخذ وقتاً كثيراً.

وتحدّث عن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء بشكل عام مؤكداً أنهم يحاولون مجاراة هذا التطور. وتحدث عن القضايا التي تُنظر سنوياً كالجرائم العسكرية وجنح المخالفات العسكرية وكيف التعامل مع المخالفات التي تحدث من المتهم وتدرجها والعقوبات المستحقة، وتحدث عن نظام التعديل العسكري الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - في محرم 1431هـ باعتباره رئيس المجلس العسكري، والمراحل الأخيرة التي وصل إليها هذا النظام، وعن النظام الجديد الذي جعل القضاء على درجتين (درجة ابتدائية ودرجة استئنافية)، وتشكيل ومجالسهما، وتحدث عن النظام الذي أصدره مؤسس وباني هذه البلاد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه -، الذي كانت بداية صدوره قبل 70 عاماً، وهذه النظرة الثاقبة للمؤسس - يرحمه الله - في عملية الخصوصية للمنظومة العسكرية في خدمة الأفراد والضباط حماة هذا الوطن الغالي. مؤكداً أن هذا النظام فيه من الضمانات والإجراءات ما يضاهي الأنظمة الحالية كافة إقليمياً ودولياً. وتحدث عن علاقة مثل هذه المجالس العسكرية بدول المجلس الخليجي وقال: أتكلم عن منظومة القضاء العسكري ونحن على تعاون مع دول المجلس في تبادل الخبرات والزيارات؛ كون العلاقة الأساسية موجودة في منظومة مجلس التعاون الخليجي، وهناك اختلاف بسيط فيما يتعلق بالنظام القضائي من دولة لأخرى.

وتحدّث عن مشاركة العديد من الجهات في هذا المؤتمر، وتحدث عن المخالفات التي تُسجّل سابقة على مَنْ يرتكبها، وضوابطها، وأن ذلك يخص وزارة الداخلية، ومن يُسجّل له سابقة في الأنظمة العسكرية والمدنية يرد له اعتباره حسب الأنظمة.