تدخل جهاتنا الإدارية والفنية الرياضية في رعاية الشباب دوائر ضيقة جدا بعد أن استيقظت على رؤساء وأعضاء لجان إدارية وفنية غير مؤهلة لإدارة اللجان بسبب نقص في تأهيلها الأكاديمي وخبراتها القانونية، وإن خلفية رؤساء وأعضاء اللجان متواضعة من الناحية التأهيلية في الإدارة والقانون ومطلوب منها تطبيق الأنظمة واللوائح. ومثال ذلك الحرج القائم حاليا في قضية أندية: التعاون والوحدة، وحرج الأهلي والشباب، والاتحاد والنصر، والهلال والفيصلي من هبوط الوحدة للدرجة الأولى وإشراك واستبعاد لاعبين... اللجان أعطت الأحكام ثم توارت عن الأنظار وهذه اللجان لم يعرف عنها سجلاً في القانون أو أنها مارست المحاماة أو عملت لسنوات بمكاتب استشارية قانونية أو تحمل تأهيلا علميا بالقانون والأنظمة، فالملاحظ أن معظم تلك اللجان تتكئ على سجلها الرياضي... وحتى لا تغرق رعاية الشباب في الخلافات التنظيمية لا بد أن يكون أعضاء اللجان المسند لهم مسؤولية إصدار الأحكام، أن يكونوا من الخبرات القانونية المعروفة، ويكون لديهم استيعاب وفهم في الشأن الرياضي ومطلعين على تاريخ وسجل القانون الرياضي حتى يتمكنوا من التالي: أولا: كتابة الأنظمة واللوائح. ثانيا: التعامل مع أنظمة الاتحادات العربية والآسيوية والعالمية. ثالثا: تفسير اللوائح والنظم. رابعا (وهو الأهم): إصدار الأحكام الصحيحة المنطلقة من نصوص النظام ولوائحه، التفسير... والواقع الحالي أن اختيار أعضاء اللجان يقوم على معيار الخلفية الرياضية، ويغيب معيار التأهيل العلمي والتخصص في لجان حيوية مثل: لجنة الانضباط، واللجنة الفنية، ولجنة الحكام، وأمانة كرة القدم. نحن نهدر الوقت الطويل في الجدل العقيم والعبارات العاطفية والحديث الوجداني والانطباعات وما تجر من التداعيات في قضايا قانونية بحتة وهي قضايا محورية وليست إجرائية فقط بل يترتب عليها خسائر مالية كبيرة للأندية وضياع حقوق مالية ومعنوية للأشخاص وخسائر شخصية من مناصب ومنافع عامة أخرى.
لذا نحتاج إلى جهات ضبط مثل القضايا العامة الأخرى التي تنظر فيها المحاكم والهيئات واللجان الرسمية ويتطلب من رعاية الشباب أن تتجه الاتجاه الإداري الصحيح بإيجاد إدارة علمية تخصصية تقوم على الخبرة الرياضية والتأهيل العلمي والسجل المهني لو تطلب الأمر في البداية إلى إسناده إلى مكاتب محاماة ومكاتب استشارية تتولى إدارة تلك اللجان لحين تكوين طاقم مؤهل يتولى الفصل في القضايا الرياضية والإشراف على التنفيذ ومتابعة الإجراءات والتأكد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح.
