أعلنت وزارة العمل أنها بمشيئة الله ستطبق نظام نطاقات حيث سيُقسم المقاولون والصناع ورجال الأعمال على أساس 3 نطاقات الأحمر والأصفر والأخضر وكما شرح فإن أي شركة أو مؤسسة أو مصنع تقع في النطاق الأحمر فللعمالة الحق الانتقال للشركات التي في النطاق الأخضر دون الرجوع لصاحب العمل، أما من يقع في النطاق الأصفر فسيتم إنذاره، وأعتقد أنه متى ما تم تطبيق هذا النظام على الجميع فهو المسار الصحيح لتوظيف أعداد كبيرة من السعوديين، وأنا كمواطن أولاً ورئيس مجلس إدارة شركة اتحاد شركات المقاولات السعودية والعضو المنتدب أؤيد وبشدة هذا التوجه، ولقد قامت شركتنا شركة اتحاد شركات المقاولات السعودية بتبني توطين الوظائف وذلك بوضع خطة مستقبل وظيفي لخريجي الثانوية والجامعات وأكثر الأعداد التي نرى أنها تستوعب أعداداً كبيرة من السعوديين هم من خريجي الثانوية العامة وصممنا برنامج المستقبل الوظيفي بحيث يعلم الشاب والشابة من بدء الالتحاق بالشركة مستقبله الوظيفي حيث إن لديه ولديها ثلاثة مسارات إما بإتمام الدراسة الجامعية حسب جهد الموظف وإنتاجيته وحاجة الشركة للتخصص المعني وذلك على حساب الشركة أو تكوين منشآت صغيرة تدار بأيد سعودية وتقوم الشركة بدعمهم مالياً وإدارياً وإعطائهم مقاولات من الباطن لصالحهم مع استمرارهم كموظفين في الشركة، والخيار الثالث والأخير الاستمرار بمجال عمله حتى يحصل بعد 6-8 سنوات على وظيفة مشرف أو مشرفة عامة براتب أساس 8000 ريال، وهذا باعتقادنا سيشجع الشباب السعودي للعمل بالأعمال المهنية، ولقد قمنا بالتواصل مع الشباب عن طريق الفيس بوك والتويتر لمعرفة آرائهم واقتراحاتهم علما أننا كونا مجلساً استشارياً شبابياً مرتبطاً بمجلس الإدارة لمتابعة رؤية الشركة 20-20 وهي توظيف وتدريب 20 ألف سعودي وسعودية خلال العشر سنوات القادمة أي بحلول عام 2020م وهذا التوجه من الشركاء ومجلس إدارة شركة اتحاد شركات المقاولات السعودية يُبنى أولاً على الوطنية واعتقادنا بواجب القطاع الخاص بتوظيف الشباب السعودي فهو بعد الله العون على استمرار الاستقرار الأمني والسياسي لبلادنا الحبيبة، ويجب أن يعرف كل رجل أعمال أن ما حدث في تونس ومصر وما يجري الآن في ليبيا وسوريا واليمن إنما مرجعه إلى الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل بسبب الفساد الإداري لهذه الدول.

وأنا أرغب في هذه المقالة أن أشد على يد معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه وعلى يد الأستاذ إبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق الموارد البشرية على هذه الرؤية وبنفس الوقت أؤكد على المسؤولين بالدولة على الحرص بتطبيق هذا النظام وعدم السماح بمنح تأشيرات العمل لتجار الشنطة أو لرجال الأعمال الذين لا تهمهم مصلحة وطنهم ومواطنيهم، كما أرجو من المسؤولين في وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية إيجاد وسائل ناجحة لتحفيز الشركات بتوظيف السعوديين عن طريق الحوافز وكفكرة ربما تلاقي صدى لدى المسؤولين وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين تطبيق مبدأ تشجيع الصناعات السعودية في نهاية السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي حيث صدر مرسوم ملكي بتشجيع الصناعات السعودية حتى لو كانت أغلى سعراً بـ10% من مثيلاتها وأقل جودة بنسبة 10% من مثيلاتها لذا نرى تقدم الصناعة السعودية في جميع أنحاء العالم، كما أرى بحث سبل أخرى لهذه الحوافز مع تطبيق عقوبات قصوى تصل إلى سحب الترخيص والسجن لمن يُخالف هذه الأنظمة والحوافز الممنوحة فبذلك نمسك العصى من المنتصف فلا يموت الذئب ولا تفنى الغنم.

هذا ولقد قابلت معالي وزير العمل وكذلك سعادة مدير صندوق الموارد البشرية وعلمت منهم أن هناك تفسيرات كثيرة سيتم الإعلان عنها قريباً بكيفية تطبيق هذه الأنظمة بحيث لا يصبح لدينا عمالة سائبة في بلادنا الحبيبة خلال سنة وكذلك ستعلن حوافز جيدة لمن يطبق نظام نطاقات وتوظيف وتدريب أعداد كبيرة من السعوديين وستكون هناك مراقبة جيدة بواسطة وزارة العمل والمرصد الوطني السعودي وصندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفوق كل ذلك سيكون هناك دور ريادي لوزارة الداخلية في هذا الشأن.

هذا والله أسأل التوفيق لولاة أمرنا ولرجال الأعمال ليعملا يداً بيد لنوطن جميع الوظائف بالسعوديين فمتى وجد الشاب والشابة عملا يُدر عليه دخلا جيداً استطعنا بعون الله أن نحافظ على أمننا ووحدتنا والله من وراء القصد فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي.

- رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد شركات المقاولات السعودية