الحكومة الإلكترونية هو تهيئة الفرصة لعموم السكان ولقطاع الإعمال للتفاعل و القيام بالأعمال التجارية والحكومية باستخدام الوسائل الإلكترونية.

ويشير تقرير في الولايات المتحدة الذي أعد من قبل (Office of Electronic Government in General Services Administeration,2001) أن الحكومة الإلكترونية تتضمن استخدام التقنية لتحسين وتسهيل توفير المعلومات والخدمات للمواطنين، المستثمرين، الموظفين، والإدارات الحكومية. ويضيف التقرير أن الحكومة الإلكترونية تمكن الدولة من التحول من السلبية إلى أكثر إيجابية وفاعلية في تقديم الخدمات والمعلومات.

ولقد وصلت بعض الدول إلى المرحلة الثالثة من الحكومة الإلكترونية مثل الدنمارك وايرلندا و فنلندا والسويد وحققت نسبة 75% من توفر الخدمات الإلكترونية المباشرة.

وطبقت ألمانيا الحكومة الإلكترونية بشكل كامل في إحدى المقاطعات الألمانية مع بداية عام 2004م.

أما في واقعنا العربي أنه لن يتيسر إدخال خدمات الحكومة الإلكترونية إلا من خلال نشر ثقافة وأداء الحاسبات بين أكبر عدد ممكن من موظفي الدولة، وفي دراسة أجراها الرقابي 1423هـ ذكرت أن نسبة 75% من الموظفين الحكوميين لا يعرفون استخدام الإنترنت وكذلك عدة دراسات تؤكد عدم الاستفادة من التقنية رغم توفرها.

فلا يوجد حكومة إلكترونية بدون موظفين معلوماتيين يستخدمون التقنية الحديثة ويسخرونها لخدمة العمل الإداري ويستفيدون منها، ويستطيعون تطويع التقنية الإلكترونية لخدمة الأداء الحكومي، والخدمي على وجهه التحديد.

ولكن واقع الحال في العالم العربي ونحن منهم يقول إن التنظيمات لم يحسنوا التعامل مع التقنية بالشكل الذي يحقق الجودة في خدمة أغراض التنظيم والتي من سماتها السرعة والجودة.

ولم تستخدم التقنية الإلكترونية في القطاعات الحكومية في تطوير الإستراتيجيات للعمل الخدمي بل استخدمت من أجل مكننة الأعمال الروتينية بحيث يتم نقل الروتين الممل إلى الحاسب الآلي وبنفس الوقت ولكن في صيغه إلكترونية !

رغم توفر الإمكانيات التقنية والإلكترونية والفضاءات الافتراضية في كل جهاز حكومي بشكل كبير إلا أن العمل يسير في بط شديد ولم تستفد من التقنية الإلكترونية بالشكل الذي يحقق الطموح في بعض الأجهزة الحكومية لماذا؟ بسبب الثقافة الإدارية التي لا تزال تحتاج إلى تدخل فعال، وكذلك عناصر الجودة مفقودة في كثير من الجهات الخدمية، ولا يعي كثير من مسئولين حب الروتين والمركزية أهمية الجودة والتي من عناصرها إرضاء العميل أو المستفيد والتي هي بالأساس الهدف من إنشاء كل تنظيم حكومي خدمي.

لذلك لابد من نشر الثقافة الإلكترونية، وكسر أي حاجز من شأنه أن يكون عائقاً أمام التخلي عن الطرق التقليدية وتبنى طرق حديثة، والتخلي عن العقليات البيروقراطية البالية التي كان شغلها الشاغل الحفاظ على الروتين.

حيث وقفت حائلاً بين التمرد على الروتين والخروج بحلول عملية لأزمات عدة ومشاكل لطالما عانى منها الموظفون والمراجعون في آن واحد.

وحماة البيروقراطية هم فئة من الموظفين المتنفذين تسمرت عيونهم على اللوائح وحفظوا النظام دون النظر في أهدافه التي وضع التنظيم والنظام لخدمتها، ولكن همهم أن يكون النظام أداة للسيطرة على الآخرين بكل وسيلة ممكنة، و الحفاظ على مكانتهم الاجتماعية فقط.

فإن أهم شيء يمكن أن يقدمه العمل التقني الإلكتروني هو جعل القيادات الإدارية أكثر استجابة ومساءلة ومحاسبة على قراراتها وأنشطتها، وهذا الذي لسان حالنا (يقول لا نرغبه ونضع كل العراقيل أمام التوجه للعمل الإداري الإلكتروني).

وهذه ثقافة اجتماعية إدارية تمكنت عبر الزمن في القيادات الإدارية القديمة التي تحب، وتتلذذ بالتعقيد والروتين الممل، والبعد كل البعد عن أهداف النظام والتنظيم نفسه، ويساعدها على ذلك عدم وجود جهات أخرى تقيس الأداء في الجودة، والتحول الخدماتي إلى التقنية الإلكترونية في العمل الحكومي في الدول العربية.

وكذلك تتداخل عناصر إدارية تنظيمية مع عناصر ثقافية اجتماعية في المفهومات الإدارية تخالف أهداف التنظيم نفسه وتتعارض معها في بعض الأحيان.

وفي المملكة عند زيارة أي إدارة حكومية في هذا اليوم وفي أي منطقة أو مدينة أو قرية أو هجرة سوف تجد الحاسبات من أفضل الأنواع وشاشات ال سي دي والبلازما وجميع ملحقاتها ولكن بعضها محاطا بعش العنكبوت من عدم الاستخدام والبعض الآخر لألعاب التسالي لماذا؟

ببساطة لأن سعادة المسؤول لم يُلزم باستخدامها وتحقيق جودة في الخدمة وفي المقابل عند زيارة بنك أو شركة خاصة تجد حاسبات متواضعة ولكن كم تستغرق خدمتك؟ قد تستغرق ساعة ساعتين أو يوم على الأكثر بينما القطاع الحكومي الحاسبات متوفرة والنظم موجودة والفضاءات متاحة وتستغرق بعض الخدمات شهورا عدة !! أليس ذلك من التخلف الإداري والثقافي في عصر السرعة!