طمأن الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء و(رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء!) المشتركين بجودة الاستعدادات لمواجهة أحمال الطلب على الطاقة لصيف هذا العام 2011م مع بلوغ القدرة المركبة في المملكة إلى 50 ألف ميجاوات بنهاية عام 2010م بعد أن تجاوز حمل الذروة في الصيف الماضي إلى 45 ألف ميجاوات صيفا، بينما ينخفض في موسمي الشتاء والربيع إلى حوالي (50%) من هذه القيمة. وتمنى عدم حدوث انقطاعات رئيسية في أي جزء من أجزاء الشبكة إبان فصل الصيف.

***

* وكعادة المسؤولين، اشتكى وكيل الوزارة من التحديات لقطاع الكهرباء في المملكة التي تتضخم سنويا بسبب النمو العالي المتواصل في الطلب على الطاقة، والحاجة لتمويل ضخم لتنفيذ مشاريع الكهرباء، ونمط الاستهلاك المرتفع في المملكة، وقصور الاهتمام بكفاءة استخدام الكهرباء وترشيد استهلاكها، والتفاوت الكبير بين تكاليف إنتاج الكهرباء وأسعار بيعها وما يترتب عليه من الإسراف بالاستهلاك. ويقصد هنا أن المشتركين يدفعون (تراب الفلوس) مقارنة بالتكاليف! ولا ندري كم المبلغ الذي يفترض أن يدفعه المشترك ليرضي نهم شركة الكهرباء في ظل الارتفاع الكبير في قيمة الفواتير؟! إذا أخذنا في الاعتبار ما تتحمله الحكومة حفظها الله من تكاليف لاسيما في تزويد شركة الكهرباء بالبترول بسعر مخفض جدا، ودعمها للشركة في التنازل عن أرباحها كمساهم فيها فضلا عن تثبيت الأرباح السنوية بواقع 75 هللة سنويا حتى في حالة الخسائر التي تتكبدها الشركة.

***

* ما استوقفني في تصريح الوكيل حديثه عن التباين الموسمي للأحمال ونقص الاحتياطي وقت الذروة في الصيف، والحاجة لتمويل ضخم لبناء محطات توليد لتأمين الاحتياطي المطلوب، وما يتبعها من خطوط نقل، ومحطات تحويل لا تستغل إلا لأيام معدودة خلال الصيف، وتظل متوقفة طوال العام مما يجعل هذه التكاليف تنعكس على تكاليف إنتاج الكهرباء. وهنا أتساءل هل الصيف يأتي مرة بالعمر؟ إن صيف بلادي أكثر من ستة شهور فكيف تظل معطلة؟ وكم المدة التي لا يتم استخدامها في ظل هذا اللهيب؟!

***

* أما ما أغاظني فهو مفاجأته للمستهلكين حول دخول كثير من أجهزة التكييف متدنية الجودة للسوق المحلية مما أدى إلى رفع استهلاك الكهرباء ورفع الفاقد، وإحداث خلل في تشغيل المنظومة نتيجة ارتفاع القدرة غير الفاعلة!

* وهنا من حق المشتركين أن يتساءلوا: كيف تــُدخل للسوق أجهزة غير مطابقة للمواصفات؟ وكيف يعرف المستهلك أن تلك الأجهزة ترفع كمية الاستهلاك وتحدث هذا الخلل الكبير في شركة ضخمة، فكيف بمنزل صغير؟ ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟ ولِم لمْ تبادر الشركة بالتحذير حين عجزت عن منع دخول تلك الأجهزة للبلاد؟

***

* لقد تفاجأت بهذه التصريحات المحبطة وأن المستهلك آخر من يعلم، في الوقت الذي كان ينتظر أن تبادر الوزارة لحمايته من أية أجهزة خطيرة أو مضرة به. وتقوم بحملات وطنية لترشيد استهلاك الكهرباء ورفع مستوى وعي المستهلك بهذه الطاقة العزيزة، وتساعده في تخفيض فواتير الكهرباء من خلال السعي لتنفيذ برامج إزاحة الأحمال إلى خارج وقت الذروة عن طريق إقرار التعرفة المتغيرة المنخفضة تشجيعا للمستهلكين على تأجيل استخدام بعض الأجهزة إلى ما بعد وقت الذروة.

ونعيش ونأكل غيرها، قصدي نعيش وندفع فواتير أعلى، ونشتري أجهزة أردى!!