القاهرة - مكتب الجزيرة

كشف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر عن تعرضها -مصر- لمؤامرة تهدف إلى تقسيمها لثلاث دويلات صغيرة عن طريق إحداث الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط وإحداث فتنة بين الشعب والجيش لزعزعة استقرار البلاد مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن خطة لتقسيم عدد من البلاد العربية في إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد.

وقالت جريدة (الشروق) المستقلة الصادرة أمس: إن قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة أطلعوا ائتلاف قيادة ثورة 25 يناير قبل انطلاق أولى جلسات الحوار بين المجلس العسكري وشباب الثورة الأربعاء الماضي على وثائق تؤكد تعرض مصر لمؤامرة من أطراف داخلية وخارجية.

ونقلت الصحيفة تصريحات لمحمد عباس العضو المؤسس لائتلاف مجلس قيادة الثورة المصرية أن هذه الوثائق تكشف عن عدة أهداف وهي الوقيعة بين الشعب والشرطة لإغراق البلاد في الفوضى، والتأثير على الحالة الاقتصادية والاجتماعية، والوقيعة بين الأقباط والمسلمين لزعزعة استقرار البلاد، وإظهار مصر في صورة سيئة توحي للعالم بوجود فتنة طائفية وكذلك الوقيعة بين الشعب والجيش لمعاقبة القوات المسلحة على وقوفها إلى جانب الثورة وحمايتها وأيضاً التأثير على القوة العسكرية للدولة وإضعافها والهدف النهائي من كل ما سبق هو تفتيت مصر إلى ثلاث دويلات صغيرة بحيث تكون دولة نوبية في الجنوب، وأخرى مسيحية في الصعيد، وثالثة إسلامية في شرق البلاد، على أن يتم طرد الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء لتحدث حرب ثلاثية أطرافها مصر وفلسطين وإسرائيل.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار خطة أوسع لتقسيم الدول العربية مثلما حدث مع السودان والمحاولات التي جرت في العراق وتجرى حالياً في ليبيا وحتى تصبح مصر في غاية الضعف أمام إسرائيل بحيث يكون الكيان الصهيونى هو مخلب القط في الشرق الأوسط الجديد كما هو مخطط له.

وأشارت إلى أن المجلس العسكري أكد خلال استعراضه للأحداث الداخلية والخارجية ومنها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعض الدعوات من داخل إسرائيل لإعادة احتلال سيناء مرة أخرى أنه كما وقفت القوات المسلحة المصرية إلى جانب شعبها ووفرت الحماية لمصر والثورة فإنه حان الدور على الشعب المصري لأن يقف بجانب قواته المسلحة في الاطلاع بمسئوليتها لحماية حدود مصر والدفاع عنها.